ليبيا – شدد رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح على وجوب تشكيل “حكومة” مصغرة تأخذ بنظر الإعتبار مسألة تمثيل جميع أطياف المجتمع ومكوناته وتضم وزراء وحملة مناصب يمثلون جميع مدن البلاد في الشرق والغرب والجنوب.

المستشار عقيلة صالح أكد في مقابلة أجرتها مع وكالة رويترز أمس الجمعة تابعتها وترجمتها صحيفة المرصد إمكانية القبول بوجود مراقبين من منظمات المجتمع المدني بأي تصويت مستقبلي داخل مجلس النواب على “الحكومة” شريطة أن يكون هؤلاء المراقبين من حملة الجنسية الليبية.

وبشأن ملف إستئناف تصدير النفط من حقول وموانئ منطقة الهلال النفطي جدد المستشار عقيلة صالح التأكيدات بالسماح بتحويل عوائد التصدير إلى المصرف المركزي في طرابلس لتكون لجميع الليبيين ووفقا للتوزيع الجغرافي والكثافة السكانية على الرغم من عدم إعتراف مجلس النواب بمحافظ المصرف الصديق الكبير داعيا في الوقت ذاته إلى وجوب إدارة الإنتاج من قبل مؤسسة نفط وطنية موحدة توزع الإيرادات بشكل عادل.

وأضاف بأن المصرف المركزي في البيضاء سيعمل على صياغة إتفاق جديد مع اللجنة المالية في مجلس النواب لتنسيق العمليات في المصرف المركزي والمؤسسة الوطنية للنفط.

وفيما يخص العقوبات التي فرضها الإتحاد الأوروبي عليه على خلفية إتهامه بعرقلة التقدم السياسي في البلاد أعلن المستشار عقيلة صالح رفضه لهذه العقوبات معتبرا إياها إنتهاكا للسيادة والديمقراطية في ليبيا.

المشاركة