ليبيا – أكد عضو مجلس النواب جاب الله الشيباني رفض كتلة السيادة الوطنية ومن كان مواليا من أعضاء المجلس “لحكومة” المجلس الرئاسي لمسألة إختزال البرلمان في شخص رئيسه المستشار عقيلة صالح لاسيما بعد تصريحاته الأخيرة المتعلقة بمنح الرئاسي فرصة ثالثة لتقديم تشكيلة وزارية مصغرة.
الشيباني أوضح بمداخلته الهاتفية في برنامج العاشرة الذي أذيع أمس السبت عبر قناة ليبيا لكل الأحرار أن تصريحات المستشار عقيلة صالح لا تعبر إلا عن رأيه وستتغير الأمور فور إنعقاد مجلس النواب وستصبح مسألة “الحكومة” محط سخرية وإستهزاء من قبل أعضاء المجلس لاسيما المنتمين منهم لكتلة السيادة الوطنية.
وطالب الشيباني بعرض ورقة مقترح منح فرصة ثالثة للمجلس الرئاسي بتشكيل “حكومة” جديدة على مجلس النواب للتصويت عليها فضلا عن حاجة هذا المقترح لتعديل المادة 180 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب فضلا عن إحترام الدستور والقانون وأسس الديمقراطية .
وإتهم الشيباني الدول التى وصفها بـ”الإستعمارية” بفرض المجلس الرئاسي على ليبيا بالقوة وتمكينه من الإستقواء على الليبيين عبر إعترافها به على الرغم من كونه مجلس مشلول جاء كمطية للوصول الى السلطة ولم يظهر أي تعاطف مع الشعب ولتمكين الإستعمار من نهب ثروات ليبيا.
واضاف :”الرئاسي لم يقدم برنامج عمل واضح أو الإهتمام بالترتيبات الأمنية فضلاً عن عدم تمكنه من إنهاء حالة الإنقسام في البلاد و حل مشاكل المواطن البسيطة كنقص الكهرباء وغياب السيولة النقدية وخطف وترهيب المواطنين في طرابلس وعدم تقديمه شيء للمهجرين والنازحين في مخيمات البؤس والشقاء والمسجونين الذين يذلون و يعذبون للخضوع لإبتزاز الميليشيات المسلحة وتركيزه عوضا عن ذلك على الأمور التي لها علاقة بمصلحة الدول الغربية كالنفط والهجرة غير الشرعية والإستثمار مبينا بأن مجلس النواب يتعامل مع الدستور والقوانين ولا ينظر للإعترافات الدولية ولن يعطي الثقة لحكومة تعمل وسط تشكيلات مسلحة كما كان الحال عليه إبان عهد حكومتي زيدان والكيب”.
وأضاف بأن ما يقوم به المجلس الرئاسي محاولات لفرض سياسة الأمر الواقع والإستقواء بالأجنبي لوضع مجلس النواب في مأزق مبينا بأن من يتردد على المجلس الرئاسي في تونس من أعضاء مجلس النواب هم من الراغبين بتقسيم الوزارات والحصول على حصة في التشكيلة الجديدة .
وجدد الشيباني تحفظ كتلة السيادة الوطنية على الإتفاق السياسي وعدم قبولها به بهذه الصيغة لكونه مليء بالمغالطات والمتناقضات وقابل للتأويل مؤكدا بأن ليس “قرآنا” منزل ولا بد من إعادة صياغته من خلال العودة إلى هيئة الحوار لمعالجة العيوب الموجودة فيه.