ليبيا – كشف العضو المقاطع لهيئة الدستور سالم كشلاف على أن لقائهم مع المبعوث الأممي الي ليبيا  مارتن كوبلر جاء بناءً على طلب من البعثة للتواصل مع الأعضاء المقاطعين والمعارضين لما يعرف بـ”مسودة صلالة” .

كشلاف أوضح خلال استضافته على قناة النبأ أمس الاربعاء أنهم طالبوا من البعثة ان يكون اللقاء في طرابلس وليس خارج الأراضي الليبية ، مشيرا الى طرحهم للإشكاليات الموجودة بالمقترح الاخير الذي طعن فيه وصدر بحقه حكميين قضائيين بمحكمة الاستئناف  بكل صراحة لكوبلر.

وقال العضو المقاطع بهيئة الدستور أن كوبلر كان راغبا بالمضي قدما في العملية الدستورية ، مبيناً بأن هذا يحمل مضامين ودلالات غاية في الأهمية تكشف أن الأمم المتحدة اصبحت على قناعة بعد ان ثبت لها صحة مواقف الأعضاء المعارضون وأسبابهم الموضوعية والخروقات التى قام بها الأعضاء الذين صوتوا على مسودة صلالة بحسب قوله.

وأضاف :” الامم المتحدة اصبحت على يقين بأنه لا وجود لما يعرف بمسودة مشروع الدستور الليبي كما يسوق له البعض ، واصبحت على يقين من ان هذا الأمر مخالف وانه لا بد من وضع حل لهذا الإنسداد في الأفق الدستوري هذا ما عبر عنه السيد مارتن كوبلر وقال نريد ان نمضي قدما بالعملية الدستورية اي انه لا وجود لأي مسودة يمكن عرضها على الإستفتاء كما قال”.

وانتقد كشلاف الاعضاء الذين صوتوا على مسودة الدستور التى قدمت لمجلس النواب ، معتبراً بأنهم لا يحظون بأي حاضنة شعبية ، مؤكداً أن مسودتهم تؤسس لدولة قبيلة تنعدم فيها العدالة تهدر مبدأ المواطنة.

وبين عضو هيئة الدستور المقاطع أن جميع الموجودين استنكروا على البعثة انحيازها ودعمها للأعضاء الموقعين على مسودة صلالة مادياً ولوجستياً واعلامياً ، كاشفاً عن تصريح كوبلر لهم الذي يقول “الأمم المتحدة ستصحح من أخطائها السابقة وستتعامل بشكل متوازن ولن تدعم طرف دون طرف آخر في المستقبل القريب”  .

واختتم عضو الهيئة حديثه بمطالبة البعثة بتصحح الأخطاء الموجودة في هذه المسودة وستقوم بدعم الطرفين وتحاول ان تصل بوجود الخبراء ومؤسسات المجتمع المدني وكافة الأحزاب والممثلين والقوة الفاعلة داخل المجتمع الليبي الي صيغة مشتركة و أن تحث الجميع على المشاركة في صناعة الدستور ، محذرا من عدم تلبية البعثة لوعودها والا فلا مناص امام الهيئة إلا ان تلتزم بنص المادة 52 باعتبار أن الهيئة انتهت مدتها القانونية اعتبارا من يوم 24 مارس بحسب قوله .

المشاركة