وجه وزير خارجية حكومة الوفاق الوطني المقترح محمد الطاهر سيالة تعميماً شديد اللهجة إلى مختلف السفارات و القنصليات و البعثات الليبية العاملة بالخارج بشأن إيفاد موظفين جدد مرشحين  للعمل بالسلك الدبلوماسي الليبي فى الخارج  .

و طالب سيالة فى تعميمه الذى تحصلت المرصد على نسخة منه كل رؤساء البعثات الليبية فى الخارج بسرعة تنفيذ اتمام اجراءات قبول الموظفين الموفدين من وزارته للعمل بالخارج وفق ما يردهم منها مع ضرورة تسهيل اجراءات حصولهم على تأشيرات العمل الدبلوماسي من حكومات الدول المعتمدين لديها .

ولفت التعميم الصادر يوم 13 أكتوبر الجاري الموافق يوم الخميس الماضي إنتباه الجهات الموجه إليها بأن وزارة الخارجية فى حكومة الوفاق هي المعنية  بتحديد حجم كوادر و عدد الموظفين  بالسفارات والقنصليات والبعثات الليبية بالخارج  وهي المسؤولة عن الحوالات المالية الخاصة بهم بعد تمكينهم من مباشرة عملهم فى الوقت الذى تعاني فيه غالبية البعثات من ظروف مالية سيئة ترتب عنها عجزها على الإيفاء بإلتزاماتها نتيجة عدم إستلامها أي تحويلات مالية من الداخل لمدة تزيد عن سنة فى بعض الدول .

تعميم صادر عن وزير الخارجية محمد الطاهر سيالة إلى البعثات الدبلوماسية الليبية فى الخارج بشأن تنفيذ القاراات الصادرة عنه
تعميم صادر عن وزير الخارجية محمد الطاهر سيالة إلى البعثات الدبلوماسية الليبية فى الخارج بشأن تنفيذ القاراات الصادرة عنه

و إحتوى التعميم مهلة من سيالة إلى مختلف رؤساء البعثات الليبية فى الخارج جاء فيها  : ”  يطلب منكم للمرة الاخيرة التقيد بما ورد بهذا التعميم  و التعميمات السابقة فيما يتعلق بالموفدين للعمل في مده اقصاها 15 يوم من تاريخه وموافاتنا بصورة عن الاجراءات المتخذة ” .

و لوح سيالة بتصعيد الموقف تجاه من لا يمتثل لقراراته و مراسلاته بأنه سيضطر لمخاطبة وزارات الخارجية محل اعتمادهم لإتخاذ اجراءات صارمة بشأن كل من يمتنع منهم عن تنفيذ قرارات الوزارة باعتبارهم لا يمتثلون الى القوانين والتشريعات و قرارات وزارة الخارجية بحكومة الوفاق الوطني و ذلك فى إشارة منه لعزل المعنيين من مواقعهم الأمر الذى يعد خرقاً للإتفاق السياسي نفسه والذى نص بشكل واضح على أن المجلس الرئاسي هو صاحب الإختصاص حصراً فى تعيين أو عزل السفراء و رؤساء البعثات.

و كشف مصدر دبلوماسي رفيع المستوى اليوم السبت للمرصد أن من بين قرارات الإيفاد التي تطلب خارجية الوفاق تنفيذها قرارات صدرت فى السنتين الماضيتين من وزير خارجية حكومة الإنقاذ السابق محمد الغيراني و خلفه علي ابوزعكوك و قد رفضت السفارات تنفيذها لعدم إعترافها بحكومة الإنقاذ و إعلان تبعيتها للحكومة المؤقتة بوصفها الحكومة الشرعية الوحيدة التى كانت تحظى بالإعتراف الدولي الكامل فى ذلك الوقت معتبراً تلويح سيالة بإتخاذ أجراءات ضد السفراء و رؤساء البعثات فى الدول محل إعتمادهم ” توظيف سيئ ” للاعتراف الدولي بالمجلس الرئاسي .

يشار إلى أن غالبية السفارات و القنصليات و البعثات الليبية فى الخارج بدأت بتنفيذ قرار مجلس وزراء الحكومة المؤقتة رقم 582 الصادر في ديسمبر 2015 و القاضي بتقليص موظفي وزارة الخارجية والملاحق الفنية بمختلف أنواعها في بالخارج إلى حوالي20% وعودة حوالي الـ 80% المتبقية إلى داخل ليبيا ، إلا أن عدم سير خارجية الوفاق و المجلس الرئاسي على نهج التقليص سيُكلف الخزانة العامة ما يعادل 50 مليون دولار شهريا وهو الأمر الذى عللت به خارجية الحكومة المؤقتة سبب قرارها فى ذلك الوقت .

المشاركة