ليبيا – أعلن جهاز الحرس الرئاسي المكلف بحماية المقرات الرئاسية في العصمة طرابلس في بيان له عن استعادته لـ”الشرعية الدستورية” المنبثقة عن الاعلان الدستوري الصادر في 3 اغسطس 2011 و تعديلاته القانونية الصادرة عن الاجسام التى اعتبرها شرعية و دستورية.

البيان الصادر اليوم الاحد و تحصلت المرصد على نسخة منه أكد بأن الليبيين قد خدعوا بالاتفاق السياسي وايهامهم بأنه جاء بعد توافق الليبيين و الممثلين الشرعيين للشعب ، مبيناً بأنه تم فرضه بواسطة الاعلام و المال.

وأضاف البيان بأن الرئاسي فشل في ادارة البلاد و تسبب في تراجع خطير في الخدمات و انهيار لمؤسسات الدولة و ازدياد حاد لازمات الشعب الليبي الاقتصادية و الامنية ، مضيفاً بأن هذا الفشل جاء نتيجة فساد الحكام الجدد وبفعل ما أسماها بـ”المؤامرات و الدسائس” التى كانت تحاك ضد الثورة و “الثوار”.

وأكد البيان أن الرئاسي قام بمحاولات جادة لتغليب تيار الثورة المضادة وأطرافها و حابا من أسماهم بـ”الانقلابيين” ، مبيناً أن الاتفاق السياسي الذي وصفه بـ”المشؤوم” جاء لترجيح كفة الانقلابيين و اعادة ليبيا الى الحكم العسكري الدكتاتوري بحسب البيان.

وكشف البيان عن توافق “الثوار” في العاصمة طرابلس و في جميع المدن والجبهات على اعادة الشرعية للجهة المستحقة لها دستوريا وقانونيا المتمثلة في المؤتمر العام ، مؤكداً أن “الثوار” رهن لإشارة المؤتمر رفقة من يساندهم من عسكريين تحت رئاسة الاركان التابعة للمؤتمر لبسط الامن و الاستقرار في العاصمة وجميع المدن الليبية .

ووجه البيان نداء للمجتمع الدولي مطالباً من خلاله بضرورة مد يد العون للشعب الليبي و الوقوف خلف الشرعية التى انتخبها الليبيون في يوليو 2012 وأكدتها احكام القضاء الليبي في نوفمبر 2014 .

وحذر جهاز الامن الرئاسي في ختام بيانه كل القوى الجنبية والمحلية التى تريد افشال قيام دولة مدنية ديمقراطية في ليبيا بانهم سيكونون بالمرصاد ولن يذخروا جهدا في مقاومة ومحاربة كل من يسعى لإقامة حكم دكتاتوري تعسفي يمجد الاشخاص و الافراد بحسب البيان.

المشاركة