ليبيا – أقر المبعوث الأممي إلى ليبيا مارتن كوبلر بعدم إمكانية قياس نسبة التقدم في عمل حكومة الوفاق المرفوضة من مجلس النواب مبديا في الوقت ذاته سعادتة بعمل عدد كبير من وزرائها المفوضين من داخل مكاتبهم في طرابلس.
كوبلر أكد في مقابلة مع صحيفة الوطن السعودية بأن وزير الحكم المحلي المفوض يقوم بعمله في طرابلس من خلال تنظيم ملتقى البلديات ونظيره في النقل يواصل جهود تنظيم الطيران المدني لجميع أرجاء ليبيا مقراً بوجود بعض الوزراء غير القادرين على أداء مهامهم بسبب الإعتراض على شرعية الحكومة.
وأضاف بأنه من الإيجابي شروع المجلس الرئاسي بالإجتماع بكامل أعضائه لاسيما بعد عودة العضوين المقاطعين عمر الأسود وعلي القطراني لوضع قائمة جديدة لحكومة الوفاق معرباً عن أمله في إعتماد مجلس النواب لهذه القائمة.
وحث كوبلر الليبيين على إيجاد حل لكيفية إنشاء جيش موحد على أن يكون بإمرة المشير “خليفة حفتر “ومراعاة مسألة كون القيادة العليا للجيش بيد المجلس الرئاسي مبينا بأن البعثة الأممية تدفع بإتجاه إعتراف الجميع بضمنهم رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح بالإتفاق السياسي والتوحد على مبدأ بأن هذا الإتفاق هو الإطار العام للعملية السياسية التي يتم العمل وفقها.
وأضاف بأن الشعب الليبي لم يعد بمقدوره الإنتظار أكثر في ظل وجوب مناقشة المسائل الأمنية وإتخاذ قرار بشأنها والمضي قدما في كتابة وإقرار الدستور الليبي لكون الإتفاق السياسي لن يغطي إلا فترة قليلة من الزمن.
وأعرب كوبلر عن ترحيبه بعودة عجلة الإنتاج النفطي للدوران بعد أن إرتفع الإنتاج من 200 ألف إلى 500 ألف برميل في اليوم مشدداً على وجوب إستمرار التصدير بشكل شرعي وتحويل المال إلى المصرف المركزي الذي سيكون تحت سلطة المجلس الرئاسي الجامع لكل الليبيين.
ونفى كوبلر تدخل الأمم المتحدة في الشؤون الداخلية لليبيا وإستنادها على قرار مجلس الأمن رقم 2259 الذي خول البعثة الأممية بمرافقة عملية الإتفاق السياسي مبينا بأن هذه السياسة يتبعها أيضا الإتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية والإتحاد الأوروبي وعدة دول مثل السعودية ومصر وتركيا والإمارات.
و أضاف : ” الليبيين أنفسهم هم من يقسمون بلادهم و الأمم المتحدة تسعى إلى تتوحيدها تحت جيش واحد وشرطة موحدة وتحت قيادة وزارة داخلية قوية ” مبيناً حاجة ليبيا لوجود مصرف موحد لتوفير إحتياجات الجميع لاسيما في ظل تقدم المعركة ضد الإرهاب في سرت وبنغازي ما يحتم على السياسيين توحيد بلادهم بعد أن صنف تقريرا من 54 صفحة ليبيا كدولة غير مستقرة .
وأبدى كوبلر رفضه لمسألة إستبدال عمداء البلديات بعسكريين لكون الشعب هو من إنتخبهم مبدياً دعم الأمم المتحدة للعملية الانتخابية وتشديدها على إحترام صوت الشعب.
وشجع كوبلر الشباب والنساء على الإنخراط في الحياة السياسية والمشاركة بآرائهم ومقترحاتهم في مجلس النواب والإندماج في الأعمال الإجتماعية والسياسية متطرقا للحضور القوي للمرأة في المشهد الليبي ووضعها لحلول للصعوبات والتحديات التي منعتها من الإدلاء بصوتها والمشاركة في العملية السياسية التي لا تكتمل إلا بحضورها.
وتطرق كوبلر إلى حاجة ليبيا لـ20 مليار دولار كإستثمارات خلال السنوات الـ10 المقبلة في ظل رغبة قوية لدى العديد من شركات الإستثمارات والعقارات المصرية والتركية وغيرها للعودة بسرعة لمواصلة الأعمال المتعثرة منذ بضع سنوات معرباً عن إستغرابه لعدم مضي الليبيين قدما في العملية السياسية التي ستأتي للبلاد بالتنمية والإزدهار.
وبشأن الأموال المجمدة أكد كوبلر أن تجميدها تم بطلب من مؤسسة الإستثمار لحمايتها لأجل الشعب وإتخاذها تأمينا على حياة الليبيين ولفائدتهم وأهمية حمايتها من الفساد والقضاء عليه بكل صوره.
وفيما يخص المصالحة الوطنية شدد كوبلر على وجوب محاسبة الضالعين بإنتهاكات حقوق الإنسان وجرائم الحرب وعدم التصالح معهم والتحقيق من قبل المحكمة الجنائية الدولية في ذلك أما الأمور الأخرى فتترك لليبيين وإمكانية تصالحهم فيما بينهم وعدم إمكانية قيام أي حزب أو منظمة بفرض المصالحة عليهم لأنها عملية فردية مستشهدا بدعم الأمم المتحدة للمصالحة بين مصراتة وتاجوراء.
وإختتم كوبلر المقابلة بتوضيح تصريحاته بشأن توطين المهاجرين غير الشرعيين في ليبيا بالتأكيد على أنه لم يكن يعني ذلك بل إن ما كان يعنيه هو عدم تجريم المهاجر غير الشرعي وإعتبار ما قام به مخالفة إدارية وليست جريمة تزج به في السجن ما يحمل الدولة المعنية عبئا من حيث المأكل والملبس والرعاية الصحية مشددا في الوقت ذاته على وجوب إحترام الدول لميثاق مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين القاضي بالتعامل مع اللاجئين بشكل إنساني بحت.