كشف المبعوث الأممي مارتن كوبلر بعد وصوله اليوم الاثنين إلى العاصمة القطرية الدوحة للقاء كبار المسؤولين فيها و في مقدمتهم وزير الخارجية محمد بن عبد الرحمن آل ثاني ان من بين أبرز ما تم التباحث عليه هو توفير السيولة المالية للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق عبر مصرف ليبيا المركزي .
و أكدت مصادر متطابقة و مقربة من المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق للمرصد ظهر اليوم أن كوبلر طلب من القطريين ممارسة ضغوط وساطة على طارق محمد يوسف المقريف نجل رئيس المؤتمر العام السابق و هو عضو فى مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي و يملك تأثيراً واسعاً على المحافظ المنتهية ولايته الصديق الكبير بغية تسييل أموال للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق .
و تعود علاقة طارق المقريف المعروف بإسم طارق يوسف و هو أمريكي الجنسية من أصل ليبي بقطر لكونه الرئيس التنفيذي و عضو مجلس أمناء مؤسسة مبادرة ” صلتك ” القطرية و هي مؤسسة توفر التدريب المهني والمساعدة لرجال الأعمال الشباب على إطلاق مشاريعهم في قطر والعالم العربي و قد تأسست سنة 2008 فيما تشغل الشيخة موزة بنت ناصرالمسند والدة أمير قطر تميم بن حمد مهام رئيس مجلس أمناء المؤسسة .
و فى 3 أغسطس الماضي أعلن مركز ” بروكنجز الدوحة ” تعيين طارق المقريف رئيساً له و هو تابع لمركز ” بروكنجز ” فى واشنطن و يعنى بتقديم بالأبحاث السياسية المتعلقة بالشؤون الاجتماعية والاقتصادية والجيوسياسية فى الدول الاسلامية بما في ذلك العلاقات مع الولايات المتحدة الأميركية التى تتخذ من بعض تقارير المركز سنداً لها فى إتخاذ القرار و يشغل الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس مجلس المستشارين الدوليين للمركز و بعضوية المقريف و عدد من الشخصيات الدولية من بينهم مادلين أولبرايت وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة و بذلك فقد نجح المقريف فى تعزيز علاقته مع دولة قطر بعد هذا التعين نظراً لأهميته البالغة لديها بصفته أحد أهم مراكز إستشارات صناعة القرار فى العالم .
و فى سياق متصل شن فائز السراج رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق يوم أمس الأحد فى مقابلة تلفزيونية أجراها معه مستشاره الإعلامي الخاص حسن الهوني و بثتها قناة ليبيا الرسمية التابعة للمجلس هجوماً حاداً على الصديق الكبير محافظ مصرف ليبيا المركزي المنتهية ولايته و قال أن الرئاسي طالبه مراراً وتكراراً بضرورة مواجهة أزمة السيولة إلأ أن الإستجابة كانت بطيئة ولم ترقى إلى مستوى المسؤولية كما طالب السراج مجلس النواب بتحمل المسؤولية عر تعيين مجلس إدارة جديد للمصرف المركزي أو تمديد للمجلس الحالي برئاسة الكبير و عضوية المقريف .
و تفتح هذه المعلومات التى أعقبت تصريح كوبلر بأنه فى الدوحة لتوفير الأموال للرئاسي عبر المصرف المركزي باب التكهنات حول ردة فعل قطر الداعمة و بقوة لصعود تيار الإسلام السياسي إلى سدة الحكم فى ليبيا و دول أخرى و عن حجم و نوع ” الثمن السياسي ” الذى يتوجب على السراج و الرئاسي دفعه مقابل الحصول على المال من المصرف المركزي عبر بوابة قطر وذلك بالتزامن مع عقده مشاورات متعثرة لتقديم تشكيل حكومة جديدة إلى مجلس النواب .
يشار إلى أن المادة رقم 17 من القانون رقم 1 لسنة 2005 الصادر عن مؤتمر الشعب العام بشأن المصارف و المعدل بالقانون 46 لسنة 2012 الصادر عن المؤتمر الوطني العام فان مدة ولاية محافظ المصرف المركزي و مجلس إدارته قد حددت بخمسة سنوات منذ يوم تسميته ما يعني انتهاء ولاية الكبير منذ يوم 26 سبتمبر الماضي .