ليبيا- أكد رئيس الحكومة المؤقتة عبد الله الثني فشل المجلس الرئاسي في إيصال البلاد إلى بر الأمان بعد أن زاد وجوده المشهد تعقيداً وسوء أكثر مما هو عليه الآن في ظل وجود سابقة لم تحدث مثيلتها في العالم بوجود “حكومة” يتم قيادتها من قبل 9 أشخاص.

الثني أوضح خلال إستضافته في برنامج الحدث الذي أذيع أمس الإثنين عبر قناة ليبيا الحدث بأن المجلس الرئاسي لم يحقق منذ دخوله طرابلس أي من بنود الإتفاق السياسي الذي أتى بموجبه البالغة 67 بنداً وأهمها البند الذي ينص على إخراج المجموعات المسلحة من العاصمة فيما يعتمد على بعضها لتأمينه في الوقت الذي يعجز فيه عن عقد إجتماعاته في البلاد بالإضافة إلى عدم إتخاذه أي إجراءات لخفض وتائر الجريمة والفوضى والخطف والإغتيالات المتصاعدة بالعاصمة ومشاكل نقص الكهرباء وشحة السيولة فضلاً عن عدم سيطرته على المنطقة الشرقية بالكامل وعدم وجود أي تمثيل له فيها وفي بعض المناطق في الجبل الغربي.

%d8%a7%d9%84%d8%ab%d9%86%d9%8a-%d9%88-%d9%83%d9%88%d8%a8%d9%84%d8%b1

فرض الشرعية من الداخل لا من الخارج

وأضاف بأن فشل المجلس الرئاسي في تحقيق المطلوب منه حدى بالمبعوث الأممي مارتن كوبلر والمجتمع الدولي إلى السعي لتمرير الإتفاق السياسي بأية طريقة مبيناً بأن الشرعية تمنح من الداخل وليس من الخارج في الوقت الذي يقوم به أعضاء المجلس بالقفز على المراحل وتكليف حكومة لم تنل الثقة وقامت بإصدار العديد من القرارات الباطلة وفقاً لأحكام القضاء.

وتعهد الثني بملاحقة الوزراء المفوضين من قبل المجلس الرئاسي قضائياً لتجاوزهم القانون ونيلهم صفات غير قانونية مؤكداً بأن إعتراف دول العالم قاطبة بهم لن يشرعن وجودهم الذي لن يتم شرعنته إلا في حال نيلهم الثقة من مجلس النواب وعدم تسليم الحكومة المؤقتة السلطة لهم على جثث أعضائها رغبة من الحكومة في بناء أساس لدولة دستورية يحترم فيها التداول السلمي للسلطة.

ونفى رئيس الحكومة المؤقتة ما يتردد بشأن تمسك حكومته بالسلطة مبيناً إستعدادها التام لإنهاء مسألة إستلام وتسليم السلطة لحكومة الوفاق خلال 72 ساعة من نيلها الثقة من مجلس النواب وتحول حكومته إلى صفة تسيير الأعمال فور تكليف حكومة أخرى وإستعداد الحكومة المؤقتة لإستخدام القوة دفاعاً عن الديمقراطية في حال حاول المجلس الرئاسي فرض الأمر الواقع وإسقاط الحكومة.

وأكد الثني وجود 3 أو 4 من أعضاء المجلس الرئاسي من المؤدلجين بالإسلام السياسي والمعروفة أغراضهم وتاريخهم بالكامل ومن بينهم عبد السلام كاجمان ومحمد العماري منتقداً في الوقت ذاته قيام السراج بتقديم جميع وزراء حكومته من منطقة سوق الجمعة في طرابلس وإغفال باقي مناطق غرب وشرق وجنوب ليبيا وتضحيات “شهداء” ثورة فبراير بحسب قوله.

%d9%85%d8%a8%d8%a7%d8%af%d8%b1%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%ba%d9%88%d9%8a%d9%84-%d9%88-%d8%a7%d9%84%d8%ab%d9%86%d9%8a

ترحيب بمبادرة الغويل

وفيما يخص مبادرة رئيس حكومة الإنقاذ المنبثقة عن المؤتمر الوطني خليفة الغويل بشأن تشكيل حكومة وحدة وطنية أشار الثني إلى إحالتها لمجلس النواب وإنتظار ما سيصدر عنه من إجراء بشأنها مبيناً بأنها تنص على دمج حكومة الإنقاذ بالحكومة المؤقتة لفترة إنتقالية لا تزيد عن 18 شهراً في أقصى الإحتمالات والإسراع بإجراء إنتخابات رئاسية مبكرة لإنتخاب رئيس الدولة وإعتماد الدستور.

وأضاف بأن الشيء الإيجابي فيما طرحه الغويل هو عدم طلبه أشياء محددة وحصر طلبه بعدم تمكين الإخوان من السيطرة على ليبيا وإستعداده للتحالف مع الحكومة المؤقتة ومجلس النواب وقيادة الجيش لإسقاط المشروع الإخواني للسيطرة على السلطة على أن يتم إختيار رئيس حكومة الوحدة الوطنية ونائبه من قبل مجلس النواب.

وبشأن ما أشيع من تساؤلات عن عدم تشكيل حكومة وحدة وطنية من إندماج “حكومة الوفاق” بالحكومة المؤقتة وإنغلاق الأخيرة وعدم حوارها مع المجلس الرئاسي أكد الثني بأن الرئاسي هو من إنغلق على نفسه ومنع أي مساع لتشكيل حكومة وحدة وطنية مع الحكومة المؤقتة وبدأ في مهاجمتها بكل قوة لاسيما بعد قيام العضو فيه فتحي المجبري بتجميد حساباتها في البيضاء على الرغم من أنها لم تستلم منذ تسلمها السلطة أي أموال من المصرف المركزي في طرابلس وإعتمدت على القروض من المصارف التجارية في البيضاء ومصرف ليبيا المركزي بالمدينة وتحركات المجلس لإبطال إجراءات الحكومة المؤقتة بالسفارات على الرغم من دعمها وتقديمها التسهيلات له فضلاً عن إعلان السراج بأن الرئاسي هو الجسم الوحيد وباقي الأجسام موازية واصفاً خطوات الرئاسي هذه بتصرفات “حمقاء” بكل ما تعنيه الكلمة من معنى وتدل على عدم وعي وإدراك لحجم المسؤولية.

%d8%b9%d9%85%d9%84%d8%a9-%d9%84%d9%8a%d8%a8%d9%8a%d8%a9

موارد مالية شحيحة وإنجازات مهمة

وأضاف بأن الحكومة المؤقتة قامت بإبطال هذه الإجراءات وسيرت الأمور على ما يرام في الوقت الذي تستعد فيه لصرف رواتب العاملين بالدولة في المنطقة الشرقية لشهري سبتمبر وأكتوبر فيما لم تسدد حكومة الوفاق المرفوضة من مجلس النواب رواتب موظفيها منذ شهر يونيو الماضي على الرغم من تحصلها على الواردات النفطية.

وتطرق الثني أيضا لقضية فشل المجلس الرئاسي على الرغم من إمتلاكه الموارد المالية في توفير الكتب المدرسية فيما نجحت الحكومة المؤقتة عبر وزيرها المكلف بتسيير وزارة التعليم في تأمين الكتب وتوزيعها على كافة أنحاء ليبيا بإقتراضها 55 مليون دينار مشيراً إلى أن أداء الحكومة يعد جيداً في ظل الظروف التي تمر بها من نقص في السيولة المالية وغياب الكفاءات في مجالات الخارجية والإقتصاد والحكم المحلي والعمل والشؤون الاجتماعية التي بقيت في طرابلس ولم تتمكن من الإنتقال مع الحكومة خلال تأسيسها وإنتقالها إلى البيضاء حفاظاً على الشرعية فضلاً عن عدم تمكن رئيس الحكومة المؤقتة من تشكيلها بنفسه وترشيح بعض أعضائها من قبل أعضاء مجلس النواب رغبة منهم في تمثيل مناطقهم بالحكومة ما قد يتسبب في بعض الحالات بتغليب طابع المناطقية على حساب الكفاءة والمصلحة العامة.

وبين الثني أسفه لغياب الكفاءات في مجال الخارجية عن المنطقتين الشرقية والجنوبية وإقتصارها على المنطقة الغربية لكون النظام السابق لم يكن يسمح لأي أحد بالإنخراط في هذا المجال من خارج المنطقة الغربية بحسب قوله.

وأضاف بأن الصعوبات الجمة التي تواجه عمل الحكومة المؤقتة لم تحل دون تمكنها من جلب الإستثمارات الخارجية إلى ليبيا وقرب إبرام إتفاقية لنقل التيار الكهربائي ما بين ليبيا واليونان فضلاً عن قدوم شركات إستثمارية كبيرة لإبرام عقد مع الحكومة لإستغلال الطاقة الشمسية في الصحراء ونقل الطاقة عبر كيبل بحري يمتد من ليبيا إلى اليونان لتصدير الطاقة لأوروبا كمصدر إضافي غير النفط بالإضافة إلى إنشاء محطة كبيرة للطاقة بمدينة الجغبوب كاشفاًً في الوقت ذاته عن مباحثات جرت اليوم الثلاثاء مع إئتلاف شركات صينية لإنشاء مشاريع إستثمارية بقيمة 50 مليار دولار لمدة 20 عاماً من بينها إنشاء أكبر ميناء بحري في مدينة طبرق وربطه مع السودان عبر شبكة سكك حديدية وأكبر المطارات التجارية في طبرق وإمكانية إنشاء 10 ألاف وحدة سكنية ومستشفى بسعة 300 سرير وجامعة متكاملة لدعم الإقتصاد وخلق فرص عمل للشباب في طبرق على أن يتم إنجاز ذلك خلال 36 شهراً وبنظام “POT” الذي يضمن دفع الأموال من الشريك الأجنبي وتسليم المشاريع بالكامل للدولة بعد 20 عاماً ولينطبق هذا الحال على كافة المدن وحسب الوضع الإقتصادي لها وإمكانية الإستفادة من موقعها الجغرافي وإمكانياتها الإقتصادية.

%d8%a7%d9%84%d8%ab%d9%86%d9%8a-%d9%88-%d9%82%d8%b7%d8%b1

ليبيا دولة رغم أنف قطر

وبشأن لجوء مارتن كوبلر إلى قطر للضغط على محافظ المصرف المركزي في طرابلس الصديق الكبير لتسييل الأموال للمجلس الرئاسي رفض الثني هذا اللجوء بشدة مؤكداً بأن ليبيا لا تسمح لنفسها كدولة تم تأسيسها قبل وجود قطر باللجوء إليها لحل المشاكل الداخلية مبيناً بأن رده على تصريحات أمير قطر الأخيرة في الأمم المتحدة بشأن ليبيا هو أن ليبيا دولة وستبقى دولة رغماً عن أنف القطريين وغيرهم وأن إمكانيات ليبيا مهما حدث من صراعات تساوي أضعاف قدرات قطر التي تنفذ سياسة أسيادها في الغرب في بريطانيا والولايات المتحدة إلى جانب كوبلر الذي ينفذ ذات السياسات طالباً منه عدم التدخل في إيرادات النفط الليبية وأن الأزمة ستحل يوماً ما ومستدركاً بالتأكيد على إنحراف قطر عن موقفها الإيجابي الذي إتخذته في بداية ثورة الـ17 من فبراير.

وأضاف بأن الحكومة المؤقتة لا تُسأل عن توفر السيولة المالية لأن محافظ المصرف المركزي الذي يتبع إلى مجلس النواب لا يخضع للحكومة ولا سلطة لديها عليه مبدياً في الوقت ذاته شكره لمصرف ليبيا المركزي في البيضاء ومحافظه وأعضاء مجلس إدارته والمصارف التجارية لدعمهم ووقفهم الكامل وتعاونهم مع وزير المالية وطاقم الوزارة لتأمين الإيرادات للعملة والسيولة النقدية.

وأشار الثني أيضاً إلى مشكلة تواجه الحكومة المؤقتة والمتمثلة بتوفير محافظ المصرف المركزي بطرابلس الصديق الكبير للعملة الصعبة لمناطق غرب ليبيا فيما لم يستلم الموظفون في سفارات ليبيا في الخارج رواتبهم منذ 15 شهراً هم والطلبة الدارسين في الخارج لعجز الحكومة عن تحويل العملة الصعبة إليهم مستدركاً بالإشارة إلى الإفادة من بعض الأموال والودائع وتسييلها للسفارات المتعاونة مع الحكومة.

مجلس النواب 1

الشواغر الوزارية سببها إجراءات مجلس النواب

وفيما يخص الشواغر في المناصب الحكومية بالحكومة المؤقتة التي يتحدث عنها بعض أعضاء مجلس النواب وفي مقدمتهم العضو عبد السلام نصية الذي يؤكد على عدم قانونية نصاب الحكومة رد الثني بالقول بأن نصية يفقه في المال فقط ولا يفقه في القانون في ظل عدم قيام اللجنة التشريعية بمجلس النواب بإرسال أي كتاب رسمي يفيد بعدم قانونية جلسات الحكومة مضيفاً بأن من تم إيقافه عن العمل من قبل الحكومة المؤقتة هو وزير الداخلية السابق عمر السنكي فيما توفي وزير العدل المبروك قريرة وإنضم وزير التعليم السابق فتحي المجبري للمجلس الرئاسي وتم وقفه عن العمل بمطالبة من البرلمان وفيما يخص وزير الخارجية محمد الدايري فقد تم إيقافه من قبل لجنة الخارجية التابعة لمجلس النواب ولم يتم إنتهاء التحقيق معه وكذلك الحال بالنسبة لوزير الصحة رضا العوكلي الذي أوقفتع لجنة الصحة النيابية عن العمل.

وأضاف بأنه من الأولى أن يتم سؤال أعضاء لجنتي الخارجية والصحة في مجلس النواب عن هذا القصور في عمل الحكومة المؤقتة وأن تنهي تحقيقاتها مع الوزراء بحجب الثقة عنهم أو بعودتهم لممارسة مهامهم مطمأننا نصية بالقول بأن نصاب الحكومة قانوني ولا تزال مصرة على مطالبتها السابقة بما ورد في جلسة مسائلتها في مجلس النواب التي أُتهمت خلالها بوجود عقود بالمليارات وإصرارها على فتح تحقيق في ذلك وإستعدادها ومسؤوليها للمحاسبة في حال ثبوت ذلك ومطالبة رئاسة مجلس النواب برفع الحصانة عن النائب عبد السلام نصية في حال عدم ثبوت إدانة الحكومة لإدلائه بمعلومات غير صحيحة خلقت جواً من التوتر في الشارع.

وأعرب الثني عن إستعداد الحكومة المؤقتة لتقديم أسماء لسد الشواغر في حقائبها الوزارية بالتنسيق مع اللجان البرلمانية خلال الأسابيع القادمة في حال رغب مجلس النواب بذلك فضلاً عن تقييم عام أعدته الحكومة للهيئات ورؤية جديدة بالإضافة إلى تقديم مشروع يخص المحافظات يقسم البلاد إلى 32 محافظة إلى البرلمان لإعتماده.

%d8%a7%d9%84%d8%ab%d9%86%d9%8a-%d9%88-%d8%a7%d9%84%d9%81%d8%a7%d8%ae%d8%b1%d9%8a

فساد نسبي في الحكومة المؤقتة

وأقر الثني بوجود فساد نسبي في مفاصل حكومته شأنها شأن باقي دول العالم فضلاً عن عدد من التجاوزات القانونية في عدد من وزارات الحكومة المؤقتة وفتح تحقيق فيها بالتعاون مع الرقابة الإدارية وعدم رضاه عن بعض التصرفات الصادرة من بعض الوزراء والوكلاء والهيئات ومن بينها إيقاف الحكومة لبعض الوزراء والوكلاء فيها لقيامهم بالبذخ في إنفاق المال العام في تأثيث المكاتب والقيام بتعيينات غير مبررة في ظل الظروف الإقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد.

وأضاف بأن من بين هذه التجاوزات ما قام به وكيل وزارة الداخلية المكلف بتسييرها محمد الفاخري والذي لم يعتمد من قبل مجلس النواب كوزير وتم ترشيحه من قبل لجنة الداخلية بالمجلس بوصفه عضوا فيها وتم الإتفاق معه على عدة نقاط يجب الإلتزام بها لحساسية الوزارة وأبرزها التشاور والتنسيق التامين مع الحكومة ورئيسها قبل القيام بأي إجراء إلا أن الفاخري لم يلتزم بذلك وقام بتجاوزات عدة أبرزها تعيين 560 شخصاً من المدنيين بخلاف قرار الحكومة الذي أوقف التعيينات التي لم تتم عبر مبدأ رفع كفاءة الوزارة وأجهزة الشرطة فضلاً عن إنحراف الفاخري عن بدايته الجيدة في العمل وإخفاقه في وضع خطة أمنية واضحة وعدم نجاحه بتأمين معبر مساعد الحدودي والميناء البحري في طبرق ومطاري طبرق والأبرق وإتخاذه إسلوب الإرتجالية في صرف المبالغ لأشخاص معينين لأكثر من مرة وبمبالغ كبيرة جداً وإهداره الأموال في تأثيث المكاتب وعدم التقيد بما يتم الإتفاق عليه في تجهيز المناطق من خطة توزيع الآليات وتدخله لسحب بعضها وتوجهيها لمناطق أخرى.

ومضى الثني في سرد المزيد من تجاوزات الفاخري بالإشارة إلى إبرامه عقد مع شركة ذات مسؤولية محدودة بـ46 مليون دينار ورأس مال الشركة الأساسي 100 ألف دينار والفعلي 30 ألفاً وبالتكليف المباشر وهذا ما لا يجوز إطلاقا مؤكداً إصرار الحكومة المؤقتة على وقف هذا التعاقد لما تشوبه من شبهات فساد وضاف في مسهل حديثه بعيداً عن الفساد المالي بأن الفاخري قام بتحريك قوة مؤلفة من 200 سيارة من بنغازي إلى البيضاء ومن دون علم رئيس الحكومة فضلاً عن إهانته لـ300 ضابط عبر تعيين من هم في مواقع المسؤولية بخلاف التراتبية العسكرية ما حتم على الحكومة إيقافه عند حده بقوة القانون.

وأبعد الثني عن نفسه لائمة إختياره للفاخري بالتأكيد على أن إختياره تم نتيجة تزكيته ورغبة منه في إعطاء زخم لبنغازي ولتفعيل الشرطة والرفع من كفاءتها ليتم بعد إنحراف الفاخري إيقافه وسحب الصلاحيات المالية والإدارية منه كي لا يتصرف بالأموال في أوجه غير صحيحة مؤكداً وجود المستندات التي تدين الفاخري والتي تنظر لجنة الداخلية فيها بإنتظار مثوله أمامها.

وفيما يخص متابعة ملفات الفساد في الحكومة المؤقتة أكد الثني أن أي ملف أو معلومات أو أدلة تصل للحكومة يتم متابعتها وإتخاذ إجراءات قانونية صارمة حيالها وهو ما يتم بشأن الملف الذي يخص وكيل وزارة الداخلية.

%d8%a7%d9%84%d8%ab%d9%86%d9%8a-%d9%88-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d8%b1%d8%a7%d8%ac

“حماقة” السراج خلقت لجنة تسييرية لمؤسسة الإستثمار

وبشأن مؤسسة النفط الوطنية أشار الثني إلى عدم وجود مؤسسة موحدة بل مؤسسة واحدة كانت في طرابلس وتم نقلها من قبل مجلس الوزراء لمدينة بنغازي مبدياً إستعداد الحكومة للتعامل مع رئيسها مصطفى صنع الله في حال إمتثاله لتعليماتها وإختلافها معه في حال تمسكه بالإمتثال لتعليمات المجلس الرئاسي.

وأشار الثني إلى أحدى “الحماقات” التي قام بها السراج عبر أصداره تعليمات لخلق جسم يسمى اللجنة التسييرية للمؤسسة الليبية للإستثمار ومخالفة القانون الذي ينص على وجوب تكوين مجلس الأمناء من رئيس مجلس الوزراء ووزيري الإقتصاد والمالية ومحافظ المصرف المركزي وإثنين من الشخصيات الاقتصادية فيما لم يلتزم السراج بذلك ما قاد إلى إبطال قراره وفقاً للقضاء.

%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%85-1

عدم رضى عن الإعلام

الإعلام كان محوراً آخر خلال إستضافة الثني الذي أشار إلى أنه لم يرتقي بعد للمستوى المطلوب على الرغم من الخطوات المبذولة من قبل رئيس هيئة الإعلام خالد نجم وحاتم العريبي للرفع من كفاءة مستوى الإعلام مشيراً إلى أن نقص الأموال لعب دوراً حائلاً دون النهوض به.

وفيما يخص إنتقال مقر الحكومة المؤقتة لقرنادة فقد برره الثني لقربها من محل إقامته في منطقة لالي ورغبة منه في جعل مقر عمله قرب مقر إقامته مشيراً في الوقت ذاته إلى أن الإنتقال إلى بنغازي سيتم فور تأمين مقر يناسب مجلسي الوزراء والنواب مع رفضه مبدأ إستئجار الأبنية.

 

المشاركة