ليبيا – أرجعت عضو هيئة الدستور رانيا الصيد إعتبارها قرار مجلس النواب بعدم التصويت على مشروع قانون الإستفتاء على مشروع الدستور إنحيازا للقضاء لكون المشروع أحيل من دون نصاب مكتمل لأعضاء الهيئة وهو ما أقرته المحكمة الإدارية في البيضاء.
الصيد أكدت بمداخلتها الهاتفية خلال نشرة أخبار قناة ليبيا لكل الأحرار أمس الأربعاء طرح الأعضاء المعارضين لإحالة مشروع الدستور من دون النصاب القانوني لعدة حلول لإقناع زملائهم المتعنتين والمتمسكين بعدم الإنحياز لأحكام القضاء.
وأضافت بأن من بين هذه الحلول إجتماع هيئة الدستور بنصابها القانوني الصحيح المعلن عنه بالإعلان الدستوري المؤقت وهو الثلثين +1 والخروج بمشروع دستور من الممكن إحالته لمجلس النواب مبينة بأن هذا الحل هو الوحيد والقانوني بالوقت الحاضر.