ليبيا- تنشر صحيفة المرصد الجزء الثاني والأخير من أجندة المؤتمر الإقتصادي بشأن ليبيا الذي ستنطلق أعماله يوم غد الإثنين وعلى مدى يومين بالعاصمة البريطانية لندن برعاية من الحكومة البريطانية وتحت شعار “الشراكة الدولية مع ليبيا لحشد الدعم والتعاون وتحقيق الإستقرار عبر حوار إقتصادي وزاري ليبي” بحضور حوالي 13 شخصية ليبية منهم فائز السراج و أحمد معيتيق و فتحي المجبري و مصطفى صنع الله و خالد شكشك و الصديق الكبير .

الأجندة التي تحصلت عليها الصحيفة مساء أمس السبت وترجمت وقدمت الجزء الأول منها تضمنت في جزئها الثاني والأخير جدول أعمال الجلسة الأولى من اليوم الأول للمؤتمر الموافق للحادي والثلاثين من أكتوبر الجاري والتي ستركز على الأدوار المؤسساتية وسيرها وتوضيح عمليات صنع القرار والمسؤوليات في السياسات الإقتصادية المختلفة.

الجلسة الأولى من إجتماعات اليوم الأول 

وتضمنت هذه الأدوار بناء الموازنة وعملية المصادقة عليها وطرق بنائها والمصادقة عليها والمؤسسات الرئيسية المعنية بذلك والأعضاء المعنيين بالمجلس الرئاسي بالإشراف على هذه العملية والعوائق الحائلة دون وضع الصيغة النهائية للموازنة والكيفية التي سيستطيع من خلالها المصرف المركزي وديوان المحاسبة مساعدة المجلس الرئاسي في تسريع تنفيذ تدابير موازنة الطوارئ.

كما وتضمنت الأدوار ماهية متخذي القرارات الخاصة بالإنفاق على الأولويات كدفوعات الرواتب وعلى من بالمجلس الرئاسي تقع مسؤولية التواصل مع المصرف المركزي بشأن السياسة الكلية للإقتصاد وعدد المرات التي يجتمع فيها الطرفان وماهية المسؤولين في المجلس والمصرف عن عملية التواصل مع مجلس النواب بشأن السياسة المالية العامة للبلاد والقرارات المتعلقة بالموازنة والتوقيت المناسب لعملية التواصل.

نسخة إطلعت عليها و ترجمتها المرصد لجدول أعمال إجتماعات لندن و أجندتها - 30 أكتوبر 2016
نسخة إطلعت عليها و ترجمتها المرصد لجدول أعمال إجتماعات لندن و أجندتها – 30 أكتوبر 2016

الجلسة الثانية من إجتماعات اليوم الأول 

وتضمنت الفقرة الأولى من الجلسة الثانية باليوم الأول من المؤتمر التركيز على السياسة العامة للبلاد وأهدافها المتمثلة بتحديد الأهداف المشتركة والإختلافات في الرأي بين المؤسسات الليبية بشأن السنة المالية المقبلة وأهدافها وسياستها العامة وتحديد العجز المستهدف في الموازنة ومقاييس إنجاز العجز المستهدف والوارد الذي يبين مقدار إنتاج النفط المطلوب لإنجاز ما مؤمل إنجازه في السنة المالية المقبلة والمستوى المطلوب للإستثمار في البنية التحتية للحصول على هذا المستوى من الإنتاج.

وتضمنت الفقرة الأولى أيضا بحث أوجه الإنفاق على الأولويات كصرف الرواتب والإستثمارات في البنية التحتية للصناعة النفطية وخيارات إصلاح الإنفاق كإصلاحات الدعم وبرنامج المساعدات النقدية المستهدفة وإحتياطات العملة الأجنبية ومقدارها وبنيتها ومعدل السحب المتوقع منها خلال السنة المالية المقبلة لتغطية العجز المتوقع في الموازنة ولأي وقت ممكن سوف تستمر هذه الإحتياطيات إذا ما بقي معدل إنتاج وتصدير النفط على مستوياته الحالية.

وعلى الرغم من تطرق الفقرة الأولى إلى جانب من الإستثمار وهو الجانب المتعلق بالإستثمار في البنية التحتية للصناعة النفطية إلا أن القائمين على المؤتمر تراجعوا عن دعوة وجهوها في وقت سابق لرئيس اللجنة التسييرية للمؤسسة الليبية للإستثمار علي محمود للمشاركة في أعمال المؤتمر.

الفقرة الثانية من الجلسة الثانية تضمنت بحث عملية تفعيل الموازنة والوحدات التشغيلية بالمجلس الرئاسي والمصرف المركزي التي ستعنى بالتنسيق بشأن التغييرات في السياسة المالية والموظفون المطلوب منهم التنسيق بفاعلية بين المجلس والمصرف ومسؤولية القرارات الواجب إتخاذها وتنفيذها في كل مرحلة وتحديد الإختناقات والمساحات غير الكافية من ناحية التغطية أو المسؤوليات غير الواضحة وخيارات المساعدة والكيفية التي سيقوم بها الرئاسي والمصرف بتنسيق السياسة المالية مع سلطات شرق البلاد فضلا عن بناء آلية توافق للمضي قدما في القرارات المتعلقة بالموازنة ووسائل تنفيذ موازنات الطوارئ ووفق الحاجة.

الجلسة الثالثة من إجتماعات اليوم الأول 

وتضمنت الجلسة الثالثة من اليوم الأول للمؤتمر بحث خطة العمل والخطوات المقبلة ومسائل التوافق على المسؤوليات والجدول الزمني والأولويات لموازنة العام 2017 والتوصل إلى توافق على عملية المصادقة على تنفيذ الموازنة بضمنها المسؤوليات المتعلقة بالمجلس الرئاسي والمصرف المركزي وديوان المحاسبة ولكل مرحلة فضلا عن الجدول الزمني للبناء والمصادقة على موازنة السنة المالية المقبلة وتحديد الأهداف المشتركة للموازنة وبالأخص تلك المتعلقة بالإنفاق على الأولويات وتحديد عملية الصياغة والمصادقة على وتنفيذ موازنات الطوارئ وإمكانية الإفادة من الخبرات الدولية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي في هذا المجال.

يشار إلى أن مجلس النواب وبوصفه المعني الأول بمسائل مناقشة وتعديل فقرات مشروع الموازنة العامة للبلاد وإقرارها لكونه السلطة التشريعية والرقابية الشرعية الوحيدة في البلاد وفقا للإتفاق السياسي لم يتم توجيه أي دعوة له من قبل القائمين على هذا المؤتمر لحضوره.

اليوم الثاني من الإجتماعات 

وتضمن اليوم الثاني من الإجتماع وهو الأول من نوفمبر المقبل كلمة للمبعوث الأميركي إلى ليبيا جوناثن واينر بعنوان الضرورات الإقتصادية والسياسية وأخرى لنائب مساعد وزير المالية الأميركي إريك ماير بشأن أهداف عمل ذلك اليوم وثالثة لمدير الشأن الليبي في البنك الدولي مروان العباسي بعنوان القطاع الخاص والسيولة المصرفية.

الجلسة الأولى من إجتماعات اليوم الثاني

هذا وتضمنت الفقرة الأولى من الجلسة الرابعة الظروف الراهنة وفهم مشكلة السيولة النقدية المحلية وسياسة الخيارات التي تشمل مواكبة حاجات السيولة النقدية والمصرفية وإكتناز العملة وردود فعل السوق ومواكبة تطورات التضخم وسبل رصده وبحث مسألة العملات الورقية التي قامت سلطات شرق ليبيا بطباعتها والآثار المترتبة على سياسة سعر الصرف وخيارات هذه السياسة ومواكبة تطورات سعر الصرف في الأسواق الموازية وإيجابيات وسلبيات الخيارات المختلفة وكما هو موضح في ورقة صندوق النقد الدولي فضلا عن جمع البيانات ونشرها وماهية المؤسسات المسؤولة عن جمع بيانات الإقتصاد الكلي المتعلقة بالتضخم وسعر صرف الدينار في الأسواق الموازية وسيولة العملة النقدية وإنتاج النفط والإستهلاك والكيفية التي يتم من خلالها الإفصاح عن البيانات عبر المؤسسات للمعنيين والجمهور.

الفقرة الثانية من الجلسة الرابعة تضمنت بحث ستراتيجية تفعيل النقد والوحدات العاملة بالمجلس الرئاسي والمصرف المركزي المسؤولة عن التنسيق بشأن التغييرات النقدية وجمع ونشر البيانات والموظفون المطلوب منهم التنسيق بفاعلية بين المجلس والمصرف ومسؤولية متابعة القرارات وتنفيذها في كل مرحلة وتحديد الإختناقات والمساحات غير الكافية من ناحية التغطية أو المسؤوليات غير الواضحة وخيارات المساعدة والكيفية التي سيقوم بها المجلس والمصرف بتنسيق السياسة المالية مع سلطات شرق البلاد وبناء آلية توافق للمضي قدما في القرارات المتعلقة بالسياسة النقدية والخطوات المقبلة المطلوبة من قيادات صندوق النقد الدولي والمصرف المركزي والمجلس الرئاسي فضلا عن أوراق المشاورات والقرارات وتحديد أولويات القضايا بشكل موضوعي فيما يتعلق بخيارات السياسة العامة والنظر بعين الإعتبار لما يقوم به القائمون على صياغة هذه السياسة بالإضافة إلى الإتفاق على خارطة طريق لتنسيق القرارات بشأن سياسة سعر صرف الدينار بين المصرف المركزي والمجلس الرئاسي وغيرها من المؤسسات ذات الصلة والإتفاق على مستوى الإندماج المالي اللازم لإستيعاب سعر الصرف وتغيير السياسة المالية والإتفاق على ستراتيجية للتواصل بين المجلس والمصرف والمؤسسة الوطنية للنفط لتهدئة المخاوف بشأن الإقتصاد.

نسخة إطلعت عليها و ترجمتها المرصد لجدول أعمال إجتماعات لندن و أجندتها - 30 أكتوبر 2016
نسخة إطلعت عليها و ترجمتها المرصد لجدول أعمال إجتماعات لندن و أجندتها – 30 أكتوبر 2016

الجلسة الثانية من إجتماعات اليوم الثاني 

الجلسة الخامسة تضمنت بحث أهمية تنفيذ المقاييس المالية العالمية المتبعة بغية الدخول إلى المنظومة المالية العالمية ومعالم مسودة قانون هذه المقاييس وإطار العمل بها وأدوار ومسؤوليات الوحدات التي ستعنى بها فضلا عن خاتمة الإجتماع والخطوات التي ستليه بالإضافة إلى خطة المتابعة والتوافق على الخطوات الواجب إتخاذها قبل إجتماع الدورة التنفيذية في نوفمبر المقبل وتوزيع مسؤوليات أنشطة نوفمبر وقبل الدورة التنفيذية بما في ذلك صياغة الأوراق والتوافق على الجدول الزمني للتنسيق المستقبلي وطريقة الإتصالات العامة وتطوير ورقة المشاورات والقرارات للفترة من الأول وحتى الثامن من نوفمبر المقبل على أن يسعى المشاركون في المؤتمر إلى تطوير أولويات القضايا والقرارات وعلى النحو المبين أعلاه وتحديد الخيارات السياسية اللازمة ومسارات العمل للمجلس الرئاسي والمصرف المركزي للنظر في وضع السياسات فضلا عن قائمة بالقرارات الفورية اللازمة لمعالجة إنخفاض قيمة العملة وتدابير السياسة المالية والموازنة والحكم وستضم أوراق العمل أيضا توصيات بشأن التعاون المستمر والمنظم حول المزيد من القضايا المعقدة.

وأشارت الأجندة إلى أنه وفي الوقت الذي سيعمل فيه الليبيون على تحديد الأدوار والمسؤوليات المتعلقة بالسياسة المالية سيتم جعل هذه الأوراق داعمة لتطوير الخيارات بشأن القرارات الرئيسية المتعلقة بالسياسة المالية فيما سيقوم القائمون على صياغتها بإنهائها ونشرها بحلول الثامن من نوفمبر المقبل أي قبل حلول موعد إجتماع الدورة التنفيذية للمتابعة الذي سيعقد ويحدد موعده لاحقا في تونس.

وبشأن أهداف الجلسة التنفيذية المقبلة في تونس فقد أشارت الأجندة إلى أنها ستتضمن إتخاذ القرارات الفورية اللازمة لمعالجة إنخفاض قيمة العملة وتدابير السياسة المالية والموازنة والحكم والتوافق على خارطة طريق بشأن السياسة الإقتصادية ومعالم ومسؤوليات العمل والتنسيق الأخرى فضلا عن القضايا الأكثر تعقيدا كالسياسة الضريبية.

وأكدت الأجندة بأن الداعين لهذه الجلسة والحاضرين فيها أيضا هم المبعوث الأميركي إلى ليبيا جوناثن واينر والسفير الأميركي في طرابلس بيتر بودي ونائب مساعد وزير المالية الأميركي إريك ماير وبمشاركة متوقعة من حكومة ليبيا “المتمثلة” بالمجلس الرئاسي و”رئيس الوزراء” فايز السراج وباقي أعضاء المجلس ووزير التخطيط الطاهر الجهيمي إن رغب المجلس بمشاركته فضلا عن محافظ المصرف المركزي في طرابلس الصديق الكبير وعضو مجلس الإدارة بالمصرف طارق يوسف ومن بريطانيا مسؤول عن وزارة المالية أو التنمية الدولية والسفير البريطاني في ليبيا بيتر ميلت ومن فرنسا السفير كورمي ومن إيطاليا السفير بيرون.

المشاركة