ليبيا – أكد النائب الأول لرئيس المؤتمر الوطني العام عوض عبد الصادق إستمرار المؤتمر بالعمل منذ الـ14 من أكتوبر الجاري في مقاره الرسمية بقصور الضيافة في العاصمة طرابلس من خلال جلساته التشاورية ولقاءاته شبه اليومية التي عقدها أعضائه خلال الأسبوعين الماضيين مع حكومة الإنقاذ المنبثقة عن المؤتمر الوطني العام والنخب الوطنية والنشطاء و”الثوار” والحكماء والأعيان.

عبد الصادق كشف خلال كلمة له أذيعت أمس الأحد عبر قناة التناصح عن وجود المزيد من هذه اللقاءات والإجتماعات التي ستعقد قريبا مع كافة أطراف خط فبراير لتوحيد الصفوف ورصها لمواجهة أي مشاريع تفرض على مشروع فبراير الذي ولد المؤتمر الوطني العام من رحمه ومازال محافظاً عليه.

وأشار عبد الصادق إلى عزم المؤتمر الوطني العام إحلال أو إستبدال رؤساء المؤسسات السيادية المنبثقة عنه كالمصرف المركزي وديوان المحاسبة وهيئة الرقابة الإدارية بعد أن إنتهت مدد الولايات القانونية لرؤساء هذه الهيئات منذ شهري أغسطس وسبتمبر الماضيين حيث تم بحث ذلك خلال الإجتماع التشاوري للمؤتمر الذي عُقد يوم أمس الأحد والذي تطرق أيضا لإمكانية البحث عن بدائل لتلك المناصب السيادية أو تمديد فترات الولايات القانونية للمسؤولين على رأسها ليصار إلى الإتفاق على إجراء مزيد من المباحثات بشأن هذه القضية وترحيلها إلى لقاء اليوم الإثنين الذي سيشهد أخذ كافة الآراء والتشاور مع جميع الأطياف الوطنية والشخصيات التي لها دور في هذه المؤسسات.

وتطرق عبد الصادق إلى حالة الإزدواجية في تعامل المجتمع الدولي مع القضية الليبية التي تجسدت من خلال إعلان دعمه لمجلس النواب “المنحل” وعدم الإعتراف بشرعية المؤتمر الوطني العام “كجهة تشريعية شرعية وحيدة في ليبيا” من جهة ودعوة رؤساء الهيئات السيادية كالمصرف المركزي وديوان المحاسبة ومؤسسة النفط الوطنية المعينين من قبل المؤتمر للمشاركة في مؤتمر لندن بشأن ليبيا فيما تم إستبعاد رؤساء الهيئات المعينين من قبل مجلس النواب عن المشاركة في هذا المؤتمر مرجعاً هذه الإزدواجية لعدم رغبة المجتمع الدولي بإيجاد حلول للأزمة الليبية ورغبته في تأزيم المشهد لاسيما بعد إعترافه بأجسام معينة.

 

المشاركة