ليبيا – إعتبر العضو السابق في المؤتمر العام الدكتور عبد المنعم اليسير أن معالجة مشكلة السوق السودة للعملة الاجنبية تكون بإتباع الحلول الجدرية التي تشمل زيادة سعر صرف الدولار الرسمي إلى 2 دينار ليبي.
وأكد اليسير بحسب تدوينة له على حسابه الشخصي في موقع التواصل الإجتماعي “facebook” على أن كل هذه الإجراءات الإصلاحية من الصعب أن تنجح في ظل وجود الصراع السياسي المسلح و أن أي حكومة لن تتمكن من القيام بأي معالجة إقتصادية في وجود المليشيات وغياب الأجهزة الأمنية لفرض سلطة القانون.
اليسير اضاف أن إستمرار زيادة إنتاج و تصدير النفط من 650 ألف برميل في اليوم ليصل إلى 1.4 مليون برميل في اليوم في أوائل سنة 2017 ربما يرفع ايرادات النفط إلى 20 مليار دولار و هذا اذا لم يتراجع سعر النفط إلى أقل من 50 دولار للبرميل.
وأوضح العضو السباق في المؤتمر العام أن العجز في الميزانية التي تصل إلى 40 مليار دينار بدون أي موزانة للتنمية سوف يكون 10 مليار دولار و هذا في حالة أن 40 مليار دينار تغطي ميزانية المرتبات التي هي الآن تفوق 18 مليار دينار و المزنية التسييرية للحكومة التي وصلت إلى 11 مليار دينار وميزانية الدعم بدون علاوة الأطفال.
وأضاف ” هذه أفضل الإحتمالات إن لم يتم تقليص الميزانية بطرق صعبة جداً بعد وصولها سابقاً إلى 77 مليار دينار و طرق الصرف التي إنتهجتها الحكومات السابقة”.
و قال اليسير ” اذا ما استمرت الحكومات في الصرف من المجنب الذي تقلص من 150 مليار دولار في سنة 2011 إلى 36 مليار دولار الآن سيسبب ذلك تراجع الرصيد الضامن للموازنة والمدفوعات الأمر الذي سيؤدي للتضخم و يزيد من معاناة المواطن.
وطالب اليسير أجهزة الدولة بإتخاذ إجراءات إصلاحية مالية و نقدية جذرية من ضمنها رفع الدعم على المحروقات والذي يصل إلى 7 مليار دينار و تقليص المرتبات إلى أقل من 12 مليار دينار أي إلى متوسط 500 دينار في الشهر للمليون و نصف من الليبين الذين يتقاضون المرتبات اليوم.
إضافةً لتقليص الميزانية التسييرية إلى أقل من 8 مليار دينار و تقليص الدعم إلى 4 مليار دينار من أجل أن تسطيع الدولة تفادي بيع إحتياطي الذهب الذي لا يزيد قيمته الإجمالية عن 5 مليار دولار و كذلك الإقتراض من البنك الدولي.