ليبيا – أكد رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فايز السراج وجود 4 “مفسدين” يعملون على إعاقة عمل المجلس وهم قائد الجيش المشير خليفة حفتر ورئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح ومحافظ المصرف المركزي بطرابلس الصديق الكبير ومفتي المؤتمر الوطني العام “الشيخ” الصادق الغرياني.

السراج أوضح في حوار خاص مع موقع “ليبيا هيرالد” نشر اليوم الأربعاء وتابعته وترجمته صحيفة المرصد بأن “فساد” المشير خليفة حفتر يتم عبر إنخراطه بالتصعيد العسكري ويتم “فساد” المستشار عقيلة صالح عبر مناوراته السياسية وتسببه بإنسداد الأفق السياسي ويمارس الصديق الكبير “الفساد” من خلال إعاقته تحقيق أي تقدم في القضايا المالية والإقتصادية بالبلاد فيما يمارس الغرياني فساده عبر إصدار الفتاوى المتطرفة.

وأضاف السراج بأنه يعمل مع هؤلاء الأربعة من دون أدوات تنفيذية فيما يملكون أدواتهم التنفيذية المتمثلة بالمال ووسائل الإعلام والسلطة الدينية معرباً في الوقت ذاته عن أسفه لخذلان الناس وعدم تحقيق المجلس الرئاسي لتوقعاتهم الكبيرة بتحسن الأوضاع لغياب الموارد المالية اللازمة لتحقيق ذلك.

السراج خلال اجتماعه مع محافظ المصرف المركزي بطرابلس الصديق الكبير في وقت سابق بمقر القاعدة البحرية "أبوستة" في طرابلس
السراج خلال اجتماعه مع محافظ المصرف المركزي بطرابلس الصديق الكبير في وقت سابق بمقر القاعدة البحرية “أبوستة” في طرابلس

العلاقة بالمصرف المركزي سيئة

وتطرق السراج للقيود المالية المفروضة على إنفاق اليسير الذي تحصل عليه المجلس الرئاسي من أموال والمتمثل بتمويل الطوارئ الذي تم بجهود داخلية ودولية كبيرة ودور ذلك في الحيلولة دون بناء الدولة في ظل عدم وجود جيش أو سلاح أو أموال مشيراً في الوقت ذاته إلى تلكؤ المجتمع الدولي بتنفيذ تعهداته بالمساعدة في إعادة تسليح وبناء الجيش والإجراءات البيروقراطية المعقدة لمجلس الأمن ما حال دون تسليح الدولة التي إعترفت دول هذا المجتمع بمجلسها الرئاسي في الوقت الذي يحصل فيه الطرف الآخر عبر إتصال هاتفي بسيط على 200 مركبة و300 صاروخ آر بي جي من طرف ثان ليقوم طرف ثالث بدفع التكاليف ويشحن الأسلحة طرف رابع.

وفيما يخص العلاقة مع المصرف المركزي في طرابلس أكد السراج بأنها سيئة وتمثل واحدة من أهم المشاكل التي يعاني منها المجلس الرئاسي بعد أن بانت معالمها منذ البداية برفض المصرف توفير مليونين وسبعمئة وخمسين ألف دينار كتكاليف إقامة وتنقلات للمجلس من تونس إلى طرابلس مضيفاً بأن هذه المشاكل إنعكست على مسألة تأمين الطريق الساحلي لعدم إمتلاك الرئاسي الأموال الكافية التي طالب بها وزير الداخلية المكلف بحكومة الوفاق المرفوضة من مجلس النواب العارف الخوجة لشراء المركبات للقوة التأمينية وتوفير وجبات الطعام لعناصرها القائمين على وضع بوابات التفتيش على هذا الطريق.

وأضاف بأن المجلس الرئاسي لا يملك عصا سحرية وأن عدم حل المشاكل مع المصرف المركزي ومجلس النواب سيجعل الرئاسي يراوح في مكانه مبيناً في الوقت ذاته مطالبة المصرف بإجراء سلسلة إجراءات من شأنها معالجة أزمة شحة السيولة النقدية وإنخفاض قيمة الدينار عبر رفع قيمته وطباعة النقود وفتح خطابات الإعتماد والتحويلات النقدية ما يضمن تغطية عجز الموازنة وجلب النقد الى المصارف وبمقدار ثلاثة مليارات دينار خلال الإسبوع الأول من تطبيق هذا الإجراء حيث ستأتي الأموال من فروقات أسعار الشراء الجديدة للعملة الصعبة من المصارف.

وأشار السراج إلى تعنت المصرف المركزي وإصراره على إتخاذ إجراءات بديلة عن التي إقترحها المجلس الرئاسي ومن بينها إصلاح دعم الوقود الذي لا بد من وجود إرادة سياسية قوية لتنفيذه فضلاً عن تعويض فئات الشعب عن فروقات الأسعار لضمان عدم زيادة معاناتهم المتفاقمة أصلاً مؤكداً إعلان الرئاسي تحمله للمسؤولية السياسية لتنفيذ هذا القرار في وقت سابق.

وشدد السراج على وجوب لعب المصرف المركزي دور الوصي على المال العام وليس الراغب بإدارة الدولة عبر إستخدام هذا المال وضرورة قيام شكل من العلاقة التكاملية بين المجلس الرئاسي والمصرف وديوان المحاسبة لحل كافة القضايا المالية والإقتصادية مؤكداً عدم قدرته على تقديم الوعود للناس بأشياء لا يستطيع الرئاسي تحقيقها .

رئاسة مجلس النواب
رئاسة مجلس النواب

لا تشكيلة ثالثة لحكومة الوفاق قبل تعديل الإعلان الدستوري

وبشأن رؤيته لكيفية الخروج من عنق زجاجة الأزمة مع مجلس النواب أشار السراج إلى أن ذلك الأمر ليس من مسؤولياته أو مسؤوليات المجلس الرئاسي بل هو من مسؤولية أعضاء مجلس النواب بعد أن رفض البرلمان التشكيلة الأولى لحكومة الوفاق لكونها موسعة ومن دون أن يدرس أسماء شاغلي مناصبها الوزارية ومطالبته بحكومة مصغرة ليقترحها الرئاسي ويقدمها ليتم رفضها أيضا من قبل مجلس النواب بعد 6 أشهر من حالة اللاتواصل مع الرئاسي وعدم المطالبة بتقديم تشكيلة ثالثة متهماً في الوقت ذاته المستشار عقيلة صالح بإحتكار القرار داخل البرلمان ورفض أي حكومة مقترحة ما يعكس حالة من إستحالة التعاون مع هذا الشريك التشريعي.

وشدد السراج على عدم تقديمه لأي تشكيلة حكومية جديدة إلى مجلس النواب قبل قيام الأخير بتعديل الإعلان الدستوري وتضمين الإتفاق السياسي فيه وإذا لم يقم البرلمان بذلك فعليه أن يواجه الشارع الذي سيجبره على القيام بإستحقاقاته في هذا الإتفاق مؤكداً بأنه يشعر بالأسف للقول بأن مجلس النواب مختطف من قبل المستشار عقيلة صالح ونائبيه وأقلية من الأعضاء.

رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج خلال لقائه بالمشير حفتر في وقت سابق بمقر القيادة العامة بمدينة المرج
رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج خلال لقائه بالمشير حفتر في وقت سابق بمقر القيادة العامة بمدينة المرج

نقبل بإلغاء المادة الثامنة من الإتفاق السياسي

وطالب السراج الشارع بإنتقاد مجلس النواب لتسببه بتدمير ليبيا على غرار إنتقاده للمجلس الرئاسي لفشله في تقديم أي شيء للناس مشيراً إلى أن أصل الخلاف بين الرئاسي ومجلس النواب يتمحور حول المادة الثامنة من الإتفاق السياسي المتعلقة بصلاحيات القيادة العليا للجيش في ظل إصرار المشير خليفة حفتر على رفض تمتع المجلس الرئاسي بسلطات القائد الأعلى للجيش.

وأضاف بأنه ليس من صلاحياته القيام بتعديل الإتفاق السياسي وأنه أبلغ المعترضين على هذه المادة بضرورة الذهاب للجنة الحوار والتوافق مع أعضائها على تعديل الإتفاق لكون دوره ينحصر في تنفيذ هذا الإتفاق وليس تعديله أو إدارة الحرب التي لو أراد الليبيون الإستمرار فيها فأن عليهم أن يبحثوا عن خيار بديل عن فايز السراج مبيناً بأنه على إستعداد لتنفيذ النسخة النهائية من الإتفاق التي يتفق عليها الليبيون حتى وإن رغبوا في إلغاء المادة الثامنة منه بالكامل أو إعطاء صلاحياتها لمجلس النواب أو لوزارة الدفاع أو مجلس الدفاع.

وبشأن علاقاته مع مجلس النواب والمشير خليفة حفتر أشار السراج إلى إنهاء المجلس الرئاسي لحالة الشد والجذب الطويلة مع البرلمان وقائد الجيش وإجراء لقاء معه في المرج أكد خلاله السراج عدم رغبة الرئاسي بتهميش المشير خليفة حفتر وإصراره على عمله تحت مظلة سياسية ومشاطرته الرأي والرغبة بقيام مؤسسات عسكرية حكومية وإبلاغه بأن الجيش الموجود في المنطقة الغربية من البلاد يعادل ضعف عدد نظيره في الشرق وأنه جيش عريق تأسس منذ 70 عاماً ولم يؤسسه قائد الجيش بالأمس أو اليوم على الرغم مما مرت به القوات المسلحة من صعوبات إبان حكم القذافي.

وأضاف بأنه أبلغ قائد الجيش برغبة المجلس الرئاسي ببناء وتفعيل بعض المؤسسات العسكرية الحكومية على أسس سليمة ودعوته للإنضمام لجهود المجلس في هذا الإطار وإستغلال فرصة قرب نجاح جهود رفع حظر توريد السلاح عن الجيش لمحاربة الإرهاب بشكل مشترك فيما لم تكن إستجابة المشير خليفة حفتر إيجابية مرجعاً ذلك لأسباب شخصية تتعلق بعدم ثقته بعدد من أعضاء المجلس الرئاسي لكونهم مؤدلجين إسلامياً ولعدم رغبته بالعمل تحت قيادتهم.

وتطرق السراج لعدة محاولات قام بها المجلس الرئاسي لإقناع المشير خليفة حفتر بمسألة عدم كون جميع أعضاء المجلس كما وصفهم وأن فيهم الكثيرين من ممثلي التيارات السياسية المدنية والعديد من الوطنيين ووجوب تعاونه مع الرئاسي وإمكانية الإستمرار في برامج بناء الجيش في الشرق فضلاً عن دعوته للإنضمام إلى قوات محاربة “داعش” في سرت فيما لم تبدر منه إي بوادر إيجابية بهذه الشؤون.

وكشف السراج عن لقائه مؤخراً في طرابلس بالعديد من القادة والضباط في الشرق والغرب والجنوب من الوطنيين وبأنهم لايقلون وطنية عن أي شخص آخر وأن كل ما يطالبون به عودة هيبتهم وهيبة الجيش بعد تنفيذ خطة مدروسة لإبعادهم عن الثكنات وعدم إمتلاكهم حتى بزاتهم العسكرية وتفاضيهم 500 دينار شهرياً فيما يتم دفع 3 آلاف دينار لعناصر الميليشيات في ظل عدم إستطاعة المجلس الرئاسي وحكومة الوفاق المرفوضة من مجلس النواب مساعدتهم مشدداً على وجوب إعادة الإعتبار لهم لتمكينهم من أداء مهامهم.

جانب من تأمين المجموعات المسلحة لمقر المجلس الرئاسي في طرابلس
جانب من تأمين المجموعات المسلحة لمقر المجلس الرئاسي في طرابلس

دمج الميليشيات يحتاج للمال والإمكانيات

وتناول جانب من الحوار مسألة الترتيبات الأمنية التي حددها الإتفاق السياسي لإخراج الميليشيات من المدن وإنشاء الحرس الرئاسي حيث أقر السراج بتباطؤ سير الترتيبات وتجاوز مدياتها الزمنية المحددة في الإتفاق مبيناً بأن النوايا الطيبة ليست كافية في ظل الحاجة للموارد بعد أن ظن المجلس أن عملية تسليح ونشر الحرس ستتم بسرعة لإيجاد جسم واضح وغير ملوث بماضي فجر ليبيا وعملية الكرامة فيما تأخر ذلك لعدة أسباب يتعلق بعضها بطرف المجتمع الدولي.

وأشار السراج إلى عدم كفاية النوايا الطيبة والحاجة للموارد المالية والإمكانيات لتنفيذ الخطط والرؤى بشأن تصنيف الميليشيات التي يمتلك بعضها أرقاماً عسكرية نظامية وتتبع مؤسسات حكومية أو رؤساء الأركان أو وزارة الدفاع أو وزارة الداخلية وهي ميليشيات حميدة وقابلة للتعاون فيما يوجد مجاميع إجرامية لاسبيل أمام المجلس الرئاسي سوى محاربتها فضلاً عن ميليشيات يتم تجنيدها على أسس سياسية ما يحتم التعامل معها وفق هذه الأسس لجذبها وكسبها لاسيما بعد إعلان العديد منها رغبتها في الإندماج في الدولة فيما يحتاج هذا الإندماج للمال والإمكانيات.

وأضاف بأن عناصر الميليشيات بحاجة أيضا للتأهيل والتدريب المهني العالي لدمجهم في الشرطة والجيش والحرس الرئاسي والحرس البلدي و قوة حماية المنشآت النفطية وأي قوة أخرى نظامية وأن ذلك يتم من خلال تفعيل الكليات العسكرية والتقنية لمنح عناصر هذه الميليشيات بعضاً من الخبرة العسكرية النظامية والإفادة منهم وإنهاء حالة اللا إنضباط التي بانت معالمها من خلال الأحداث الأخيرة المؤسفة في الزاوية أو تلك التي تمثلت بالإشتباكات بين ميليشيات هيثم التاجوري وغنيوة.

وأشار السراج إلى رغبة العديد من عناصر الميليشيات بالعودة للحياة المدنية ومقاعد الدراسة بعد أن إضطرتهم الظروف الحالية  إضطرارهم لحمل السلاح معرباً عن رغبة المجلس الرئاسي بتحقيق رغبات هذه العناصر ومساعدتها للبدء بمشاريع صغيرة ومتوسطة فيما حالت حالة عدم الإستقرار المستمرة المرافقة لعمل حكومة الوفاق المرفوضة من مجلس النواب دون تحقيق كل ذلك.

خليفة الغويل
خليفة الغويل رئيس حكومة الانقاذ

الغويل يستخدم المال العام لزعزعة الإستقرار

وإتهم السراج رئيس حكومة الإنقاذ المنبثقة عن المؤتمر الوطني العام خليفة الغويل بإستخدام المال بهدف زعزعة الإستقرار في العاصمة طرابلس لا سيما بعد قيامه بمحاولة إنقلابية فيها مؤخراً وإستمالته للحرس الرئاسي والميليشيات المكلفة بحماية طريق السكة ومحاولاته مع تلك المكلفة بحماية وزارة الدفاع مؤكداً إمتلاك الغويل لـ100-150 مليون دينار من المال العام لتحقيق أهدافه فيما لا تملك حكومة الوفاق المرفوضة من مجلس النواب المال وتكافح لرفع مقدار التخصيصات المالية لها في ظل مماطلة المصرف المركزي بحجة عدم إمتلاكه الأموال فيما يقدم الأموال لجهات أخرى من دون موافقة المجلس الرئاسي.

وبخصوص إستعادة الجيش لمنطقة الهلال النفطي من ميليشيات الجضران وإستئناف تصدير النفط من موانئها وعلاقة المجلس الرئاسي برئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله أكد السراج بأن “التصعيد” الذي تم في المنطقة ضد حرس حرس المنشآت النفطية المتواجدين فيها من الداعمين لحكومة الوفاق والمجلس الرئاسي لم يمنع إمكانية قيام “الحكومة” بمقاومة دخول قوات “حفتر” إلا أنها فضلت التعامل بأقصى درجات الإيجابية مع الموضوع وتجنب القتال وسفك الدماء والحرب الأهلية بالمنطقة ورغبت في زيادة تصدير النفط للإفادة من واردته لكافة الليبيين بغض النظر عما قاله شهود عيان من المنطقة بشأن تواجد مقاتلين غير ليبيين في المعركة.

صنعالله
رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله

صنع الله منح سبق فضل إستئناف تصدير النفط للجيش

وإتهم السراج رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله بالتسويف والمماطلة ومنح سبق فضل للجيش بشأن إعادة إستئناف تصدير النفط من منطقة الهلال النفطي بعد مراوغته بتنفيذ الإتفاق الذي توصل إليه الرئاسي مع الجضران قبل دخول قوات “حفتر” وعدم رفع حالة القوة القاهرة وإستئناف التصدير بحجة الخوف على سلامة ناقلات النفط ليمنح بذلك سبق الفضل “لحفتر” وقواته.

وأقر السراج بعدم توائم أولويات المجتمع الدولي مع أولويات الليبيين وإصرار دول هذا المجتمع على مطالبة ليبيا ببذل المزيد لمحاربة الإرهاب والهجرة غير الشرعية وإهمالها لأولويات المواطن الذي يقف في طوابير أمام المصارف لثلاثة أيام للحصول على 100 دينار ومعاناته من إنقطاع التيار الكهربائي لأكثر من 14 ساعة في اليوم وغياب الأدوية بالمستشفيات وسكن بعض الناس في المدارس عوضاً عن إستخدامها لأغراض الدراسة داعيا هذه الدول للكف عن دعم ليبيا بالبيانات والبدء بالمساعدة في إيجاد مستوى لائق لمعيشة الليبيين بعد أن قدمت النزر اليسير من الدعم الإنساني قياساً بالمرحلة الإستثنائية التي تمر بها البلاد.

 

 

المشاركة