ليبيا – كشف النائب العام الأسبق في عهد النظام السابق المستشار إبراهيم بوشناف عن بعض معالم معايشته لقضية حقن أكثر من 400 طفل ليبي بمستشفى الأطفال في بنغازي بفيروس مرض نقص المناعة المكتسبة “الإيدز” عام 1999.
بوشناف أكد في تدوينة له على صحفحته الشخصية في موقع التواصل الإجتماعي “فيس بوك” تابعتها صحيفة المرصد بأنه قد سبق له النظر في هذه القضية التي أتهم فيها طبيب فلسطيني وآخر بلغاري وعدد من الممرضات البلغاريات ممن أتهموا بالوقوف وراء الحقن فضلاً عن إستامعه إلى مرافعات سلطة الإتهام ودفاع المتهمين وقيامه بإتخاذ الإجراءات اللازمة لتمكين المحامي البلغاري فلاديمير شطانوف من حضور جلسات المحاكمة عن المتهمين وإعتبار طلبه بإعادة التحقيق مع المتهمين إجراء لا يجوز قانوناً لتعتبره المحكمة طلباً للإستجواب ولتحدد جلسة لذلك بدأت في التاسعة صباحاً وأنتهت عند الخامسة عصراً.
وأضاف بأن هذه الجلسة حضرها فضلاً عن المتهمين وفريق دفاعهم بعض سفراء دول الإتحاد الأوروبي وعدد من مراسلي الصحف ووكالات الأنباء العالمية والبلغارية ليعجز فريق الدفاع عن نفي التهمة وليزداد يقين المحكمة بصحة ثبوت الإتهام ونسبته للمتهمين لاسيما بعد إقرار زوج المتهمة الأولى كريستينا بإحضاره زجاجات البلازما الملوثة بفيروس الإيدز لوجود عجز فيها بالمستشفى التابع لشركة دونغ آه الكورية التي يعمل بها فضلاً عن إقرار المتهمة فاليا بقيامها بحقن بحقن الأطفال بطلب من كريستينا.
وأشار بوشناف إلى تداول هذه القضية أمام أكثر من هيئة ونظرها من قبل المحكمة العليا في ظل وجود أدلة إثبات كافية بحق المتهمين ليصدر الحكم بالإعدام بحقهم بإجماع الآراء مبيناً بأن إستظهار الدافع لإرتكاب الجريمة لم يكن من مهمة المحكمة التي إستقرت عقيدتها ووقر في وجدانها ثبوت الإتهام ونسبته إلى المتهمين المعلومين.
هذا وتأتي تصريحات المستشار بوشناف على خلفية نشر بعض وسائل الاعلام الفرنسية لما أسمته بـ”مذكرات شكري غانم” تبرئ من خلالها الممرضات البلغاريات وتلصق التهمة ببعض مسؤولي النظام السابق.