ليبيا – إستنكر رئيس المجلس الأعلى لقبائل ورشفانة المبروك بوعميد بإسم المجلس جريمة قتل الطفلة ميار وكافة الجرائم التي تحدث بحق الليبيين الإبرياء خلال السنوات الخمس الأخيرة التي شهدت إرتكاب أبشع الجرائم بحقهم.

بوعميد أكد بمداخلته الهاتفية في برنامج “أكثر” الذي أذيع أمس السبت عبر قناة ليبيا روحها الوطن إتخاذ المجلس الأعلى لقبائل ورشفانة خطوات عملية لرفع الغطاء الإجتماعي عن كافة المجرمين معرباً عن أمانيه بـأن تحذو باقي المناطق حذو هذه الخطوة لمواجهة الجريمة التي تفشت في كافة ربوع ليبيا وأهمية قيام الجميع بمواجهة هذا التفشي الخطير.

وحمل بوعميد المسؤولية الكاملة لإستمرار هذه الجرائم على من يسمون أنفسهم بـ”الحكومات” مطالباً كافة المنظمات الحقوقية والحقوقيين بشكل عام برفع دعاوى قضائية بحق المسؤولين الموجودين بالحكومات المتعددة لتسببهم وفقاً لوظائفهم بهذا الوضع الأمني المتردي ولكونهم يتحملون مسؤولية حماية المواطن بممتلكاته العامة والخاصة ومسؤولية حماية أرواح المواطنين من خطر هذه الجرائم التي وصلت إلى حد قتال الأطفال والتمثيل بجثمانيهم.

وأرجع بوعميد حالة إنهيار القيم الإجتماعية إلى الأزمة الإقتصادية التي تمر بها وحالة الإنفلات الأمني الذي وصل إلى ذروته في ظل عجز الليبيين عن إستلام رواتبهم والإنفاق على أبنائهم ما قاد إلى خروج الأبناء عن سيطرة آبائهم وأسرهم وقبائلهم وإضعاف النسيج والقيم الإجتماعيان والعادات والتقاليد ملقياً بمسؤولية ذلك على الدولة التي عجزت عن حل هذه الأزمات ما فتح المجال أمام تجنيد الشباب من الطبقات المسحوقة ومن ذوي المستويين التعليمي والإقتصادي المتدنيين.

وإستدرك بوعميد بالتأكيد على وجود جهود حثيثة تبذلها الأسر والأهالي لتقليل حجم الجرائم بفضل محافظتهم على الأعراف والتقاليد فضلاً عن جهود الأعيان والعقلاء وممارسة المجلس الأعلى لقبائل ورشفانة كل ما يملك من قوة وعلاقات إجتماعية للحد من هذه الجرائم مع عدم إمكانية إيقافها بالكامل لكون هذه المسؤولية تقع على عاتق الدولة والجهات المختصة فيها والمتمثلة بوزارتي الداخلية والدفاع وباقي الأجهزة الأمنية.

وكشف بوعميد عن إمتلاك المجلس الأعلى لقبائل ورشفانة معلومات دقيقة عن بعض العناصر الإجرامية في المدينة وأسمائها وأماكن تواجدها وعدم القدرة على مواجهتها في ظل غياب القوة اللازمة لذلك ومحدودية إمكانيات الأجهزة الأمنية مؤكداً مطالبة حكومات الشرق والغرب والوسط والجنوب المتناحرة على المال والسلطة لأكثر من مرة بإيقاف قتل المواطنين في الشوارع وتقديم الدعم لقوات الأمن والجيش من دون تلقي أي إستجابة من هذه الحكومات.

وطالب بوعميد بتسليح الجيش والشرطة لعدم إمتلاكهم أبسط أنواع الأسلحة الخفيفة فيما تمتلك عناصر الميليشيات الإجرامية القاتلة للمواطنين الدبابات في ظل غياب المؤسسات الحقيقية للدولة ومحاولة تزييف الحقائق أمام الناس بشأن وجود هذه المؤسسات متعهدا بالقتال إلى جانب مؤسسات الجيش والشرطة والأجهزة الأمنية الحقيقية ضد المجرمين في حال تم تفعيل عمل هذه المؤسسات وتسليحها وتأهيلها بالقدر الكافي للقيام بمهامها.

 

 

 

 

المشاركة