ليبيا – حمل وزير الداخلية بحكومة الإنقاذ المنبثقة عن المؤتمر العام العميد جمعة المشري حكومة الوفاق المرفوضة من مجلس النواب مسؤولية تردي الأوضاع الأمنية في العاصمة طرابلس فضلا عما يحدث من إختلال أمني في كافة أنحاء ليبيا.
المشري أكد بمداخلته الهاتفية في برنامج الحدث الذي أذيع أمس الإثنين عدم قدرته على الجزم بعدم نيل حكومة الوفاق الثقة من مجلس النواب مستدركاً بالتأكيد على كونها حكومة مفروضة على الوطن وضد مصالح الليبيين ملقياً باللائمة المباشرة لكافة الخروقات الأمنية والمشاكل التي تحدث وعلى كافة المستويات والصعد بالعاصمة طرابلس وغيرها من المدن على عاتق رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فايز السراج.
وإتهم المشري حكومة الوفاق المرفوضة من مجلس النواب بعرقلة عمل وزارة الداخلية والتسبب بإنقسام رجال الشرطة إلى فريقين فيما يفترض بهم أن لا ينحازوا لأي طرف وأن ينحصر عملهم في حفظ النظام والأمن داعياً إلى وجوب خلق حالة من التناغم والتداول السلميان للسلطة لعدم رغبة وزارته بإستخدام العنف والتحايل على الموجودين بالمقرات الوزارية سبيلاً لنيل حق الدخول إلى مقراتها في ظل تبعية كل وزارة لكيان معين بالوقت الحالي لتقرر حكومة الإنقاذ المنبثقة عن المؤتمر الوطني العام بوصفها “حكومة شرعية” والنأي بنفسها عن الصراعات وعدم إستخدام أي إسلوب ضاغط بشكل عير صحيح حفاظاً على أمن العاصمة طرابلس وأرواح الناس.
وأضاف بأن “حكومة الوفاق” ليست بحكومة شرعية لعدم نيلها الثقة من مجلس النواب ما يعني بقاء حكومة الإنقاذ المنبثقة عن المؤتمر الوطني العام الحكومة الشرعية المتواجدة بالعاصمة طرابلس إلى حين نيل “حكومة الوفاق” الثقة من البرلمان مبيناً بأن ما عزز عدم شرعية هذه الحكومة المنبثقة عن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق وبطلان كافة القرارات الصادرة عنها هو حكم المحكمة الدستورية في البيضاء الذي أقر بذلك ما يحتم على هذه “الحكومة” التنحي جانباً عن السلطة وإتخاذ القرارات.
وأشار المشري إلى مسألة تحرك حكومة الإنقاذ المنبثقة عن المؤتمر الوطني العام بحرية داخل طرابلس وتفضيلها عدم التسابق على المناصب والتنحي جانباً بعد دخول حكومة الوفاق المرفوضة من مجلس النواب إلى العاصمة بعد رؤيتها التأييد الكبير في حينها لهذه الحكومة لتعود حكومة الإنقاذ المنبثقة عن المؤتمر الوطني العام إلى المشهد ثانية بعد ذلك نتيجة لتدني الأوضاع وبناء على الضغط الشعبي المطالب بهذه العودة.
وأقر المشري بإعتراف حكومة الإنقاذ المنبثقة عن المؤتمر الوطني العام بشرعية مجلس النواب كسلطة تشريعية في البلاد إلى جانب المؤتمر كاشفاً في الوقت ذاته عن إمتلاك “الحكومة” خطة عمل وبجدول زمني لمعالجة الأوضاع الأمنية في البلاد لاسيما بعد إرتفاع وتيرة حالات الإختطاف في العاصمة طرابلس وأن ما عرقل هذه الخطة إسهام حكومة الوفاق المرفوضة من مجلس النواب بإقفال الموزانات والحسابات وحجب رواتب منتسبي مصلحة الأحوال المدنية لعدم تبعيتها لهذه “الحكومة” فيما يحتاج الإصلاح الأمني إلى الأموال في ظل عجز حكومة الإنقاذ المنبثقة عن المؤتمر الوطني العام عن توفير مصاريف إطعام الجنود وتشغيل دوائر الشرطة.
وتناول المشري موضوع إخفاق المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق في إجراء الترتيبات الأمنية منذ دخوله العاصمة طرابلس وتسببه فيما يجري من أحداث أمنية حالية مبيناً بأنه كان من الأولى بهذا المجلس الإعتماد على الشرطة والجيش فقط فيما لم يقم الرئاسي بذلك وسار إلى الأمام متجاهلاً إرادة مجلس النواب ومتمسكا بمسميات وأجسام أخرى ما قاد في النهاية إلى فشل الرئاسي.
وأشار المشري إلى أن ما حدث يوم أمس الإثنين أمام مبنى المصرف التجاري الوطني في طرابلس كان إشتباك مسلح نتيجة الفساد الموجود بالمصرف وغيره من المصارف التي تتحمل مسؤولية ما يحصل من إشكاليات وتتعمد هي وشركات الصرافة النقدية التلذذ في تعذيب الناس الساعين إلى الحصول على مبالغ بسيطة لإرسالها لذويهم الخاضعين للعلاج أو لطلبتهم الدراسين في الخارج وإغفال الحلول التي تعين المواطن البسيط على نيل الأموال نافياً قيام قوة تدخل سريع تابعة لوزارته أو تلك التي تتبع المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق بتأمين المصرف لا سيما في ظل عدم تمكين الوزارتين من ممارسة مهامهما في مقر وزارة الداخلية.
ونفى المشري المعلومات التي تداولتها بعض الصحف بشأن إقتحام المصرف التجاري الوطني من قبل 50 عنصراً تابعين أو ينحدرون من مدينة مصراته بإستخدام 10 سيارات مسلحة مبيناً إجرائه إتصالا هاتفياً مع أصحاب هذه الصحف أكد لهم خلاله أن ما تم نشره يسهم في تأجيج الصراع ولا يمثل حقيقة ما جرى من تبادل لإطلاق النار بين شباب مختلفين بشأن موضوع الحوالات المالية مع شركة الصرافة التابعة للمصرف مانتج عن مقتل شاب تعود جذوره لمدينة مصراتة.
وتطرق المشري إلى عدم وجود قادة ميليشيات بالعاصمة طرابلس يحملون أسماء من قبيل “حنكورة” أو “طمطم” مبيناً بأن هذه الأسماء تعود لشباب يطلقون أسماء على بعضهم البعض وهم ليسو بقادة ميليشيات حيث إختفى معظمها بعد إلتحاق أغلب عناصرها بقوات الشرطة ما حفز وزارة الداخلية بحكومة الإنقاذ المنبثقة عن المؤتمر العام على العمل لوضع برنامج لاحتواء هؤلاء الشباب.
وإختتم المشري مداخلته الهاتفية بالتأكيد على وجوب نسيان الماضي ونبذ الخلافات والإلتفات إلى معاناة المواطن وضيقه وتصالح وجلوس جميع الأطراف مع بعضها البعض للتفاهم فيما بينها وإعطاء الأولوية لحل المشاكل الأساسية وهو ما يحتم على المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الذهاب إلى طبرق أو إلى أي مكان آخر يتواجد فيه مجلس النواب للتفاهم مع البرلمان بشأن مسألة منح الثقة نافيا وجود أي رغبة لإخراج الرئاسي من المشهد أو الصدام معه في طرابلس وذلك لضمان إستمرار حالة عدم وجود أي إحتكاك عسكري في العاصمة التي أسهم في إيجادها وديمومتها بشكل يوجب الثناء الشباب بمختلف مسمياتهم.