ليبيا – كشف رئيس حزب العدالة والبناء عضو هيئة الحوار محمد صوان عن إتفاق الهيئة مع الأعضاء الـ4 الممثلين لمجلس النواب بالهيئة على أن يكون إنجاز البرلمان لإستحقاق تعديل الإعلان الدستوري على رأس قائمة الإستحقاقات المقبلة له.

صوان أكد بمداخلته الهاتفية في برنامج الحصاد الذي أذيع أمس الجمعة عبر قناة الرائد أن الإتفاق مع ممثلي البرلمان نص أيضا على عدم قيام رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فايز السراج بتقديم التشكيلة الوزارية “لحكومة الوفاق” إلا بعد تضمين الإتفاق السياسي بالإعلان الدستوري بالنظر لإنتهاء عمر مجلس النواب منذ الـ20 من أكتوبر الماضي فضلا عن إعلامهم بضرورة قيام البرلمان بالدعوة لعقد جلسة صحيحة تضم كافة الأعضاء لتعديل الإعلان وإفساح المجال للأعضاء بالتصويت على النقاط المعترضين عليها لاسيما أعضاء كتلة السيادة الوطنية حيث لا يعبر رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح أو كتلة معينة عن رأي المجلس بل يعبر التصويت وفق للنصاب القانوني عن هذا الرأي .

وأضاف بأن جلسات الهيئة الأخيرة في مالطا كانت بناءة وتوصلت أيضا إلى بعد نقاش طويل لأهم العقبات التي تواجه الإتفاق السياسي إلى بيان مختصر توافق بشأنه الأعضاء على عقد جلسة أخرى للهيئة بعد شهر لمتابعة ما قام به مجلس النواب بشأن الإتفاق وإعتبار عد القيام بأي إجراء منه خرقا جسيما سيحمل فريق الحوار على البحث عن حل بديل لمعالجة هذا الخرق.

ولوح صوان بقيام هيئة الحوار بإجراء ضد مجلس النواب في حال رفض كافة أعضائه أو غالبيتهم تضمين الإتفاق السياسي بالإعلان الدستوري من خلال دعوة فريق الحوار لإنعقاد البرلمان بحلته الجديدة وبأي عدد من الأعضاء الموافقين على الإتفاق والتواصل مع لجنة الإنتخابات لإستبدال المتغيبين للخروج بمجلس نواب جديد لعدم إمكانية ترك البلاد رهينة لمجموعة لها وجهة نظر خاصة ولكونها أكبر من كافة الكتل والأعضاء.

وأشار صوان إلى توافق هيئة الحوار على دعوة حكومة الوفاق المرفوضة من مجلس النواب لتقديم الخدمات للمواطنين من دون أي تأخير أو مبرر أو عذر وإستمرارها بتسيير الأعمال وأداء مهامها وعملها بشكل طبيعي وفقا للتفويض الصادر لها من المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق ودعوة الرئاسي لإستكمال الشواغر الموجودة فيها لاسيما وزارتي المالية والإقتصاد إلى أن يتم دخول البرلمان بالإتفاق السياسي بتضمينه بالإعلان الدستوري وولادة جسم شرعي من المقبول أن تقدم له تشكيلة وزارية مبينا بأن مجلس النواب يعاني من إنشقاق كبير جدا منعه من الإيفاء بإستحقاقاته.

وبشأن الخلافات الموجودة بين المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق والمصرف المركزي في طرابلس أكد صوان بحث هيئة الحوار لهذا الموضوع وتشديدها على ضرورة تواصل المصرف مع المجلس وتسهيل كافة الإجراءات المالية لحكومة الوفاق المرفوضة من مجلس النواب.

المشاركة