ليبيا – أكد عضو مجلس النواب عضو هيئة الحوار سليمان الفقيه أن البيان الأخير للتجمع السياسي لنواب مصراتة الذي ينتمي إليه جاء كخطوة إستباقية لمواجهة أي تحركات بالقرب من منطقة الهلال النفطي أو غيرها الهادفة إلى زعزعة الأمن في ليبيا.

الفقيه أوضح بمداخلته الهاتفية في برنامج بانوراما اليوم الذي أذيع أمس الأحد عبر قناة ليبيا بانوراما بأن ما يلوح بالأفق في وسائل الإعلام والوسائل الأخرى بشأن وجود تحركات عسكرية من هنا ومن هناك أمر مرفوض من قبل التجمع الذي شدد في بيانه على وجوب إبعاد ثروات الشعب الليبي عن أي إستهداف والنأي بها عن صراعات إثبات النفوذ وضمان عدم دفنها كما كان الحال عليه في السابق أو تولي مسؤولية إدارتها وحمايتها من أي جهة كانت لوحدها وبشكل يضمن إفادة جزء من الشعب من عوائدها وإغفال حصص الأجزاء الأخرى.

وطالب الفقيه المؤسسة الوطنية للنفط ومصرف ليبيا المركزي بطرابلس بإستمرار حالة التوافق الحالية بينهما على تصدير النفط وإستلام عائداته المالية من دون أي عرقلة والتوضيح فورا للرأي العام أي شيء بخلاف ذلك وإن أتى من أي جهة كانت وعدم التستر على هذه الجهة بأي شكل من الأشكال أو تحملهما المسؤولية عن حدوث أي شيء مخالف للواقع الحالي المتمثل بتصدير النفط عن طريق المؤسسة وإستلام العائدات عن طريق المصرف فضلاً عن تأكيده على وجوب وجود عناصر مهنية من حرس المنشآت النفطية لتولي مهام حراسة هذه المنشآت وإبعاد أي عناصر أخرى من العسكر وغيرهم عن هذه المهام.

وأضاف بأن البيان شدد على وجوب إستمرار سير عمليات تصدير النفط بشكل سلس لضمان مواجهة حالة الإفلاس المتوقعة لليبيا في ظل عدم قدرة العائدات المالية للنفط على تغطية ربع ما يحتاجه الليبيون من النفقات الضرورية كالرواتب وبعض الأمور الخدمية فضلاً عن رفضه لسيطرة القوى غير الخاضعة لسلطة وأوامر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق على منطقة الهلال النفطي ووجوب حل هذه الإشكالية الموجودة على الأرض حالياً بشكل يضمن إبعاد شبح نشوب حرب بالمنشآت النفطية قد تتسبب بوقف تصدير النفط أو تأجيل التصدير إلى أشهر عدة في ظل الأزمة الإقتصادية الخانقة التي تمر بها البلاد.

وأشار الفقيه إلى أن الهدف الحقيقي لإجتياح منطقة الهلال النفطي لم يكن كما أشيع لإستئناف تصدير النفط وضمان توزيع عوائده على كافة الليبيين بل تمثل بالمصالح الضيقة للأطراف التي قامت بالإقتحام لا سيما بعد أن حظي الإتفاق السياسي بدعم وقبول دوليان أقرا بكون المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق هو الجسم التنفيذي الوحيد في ليبيا المعترف به دولياً فضلاً عن تأكيده على وجوب إلتزام الجميع بمسألة إتيان الإتفاق السياسي بـ3 أجسام تشريعية وتنفيذية هي مجلس النواب ومجلس الدولة والمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق حيث تقع على عاتق الأخير وحكومة الوفاق المرفوضة من مجلس النواب المسؤولية التنفيذية لبسط الأمن في ظل جو يسمح بأخذ هذه الأجسام الثلاثة مكانها الطبيعي والصحيح وعدم السماح بأي حال من الأحوال بتبني أي طرف تحت أي مسمى مبدأ الحرص على الوطن وإحتكار مسؤولية ومهام حراسته.

وأضاف بأن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق يمثل طموحات الليبيين وأتى في ظرف صعب تمر به البلاد وكإفراز لصراع سياسي وتمكن من تحقيق بعض النجاحات المهمة بفضل الغطاء السياسي له وأبرزها الإنتصار على تنظيم “داعش” في سرت بعد أن مثل التنظيم خطراً ماثلاً ليس على ليبيا لوحدها بل على دول الجوار ودول أوروبا والعالم أجمع مضيفاً بأن ليبيا لا تعاني من وجود إقتتال حقيقي فيها بل إقتتال محدود في ظل وجود عدد هائل من الأسلحة فيما تحاول الزوبعات الإعلامية الإدعاء بوجود قتل ودمار بالزاوية وغيرها من المدن والمناطق كنوع إستعراض القدرات.

وأكد الفقيه بأن جزء كبير من الأزمة يكمن بسيطرة بعض أعضاء مجلس النواب من شرق ليبيا من الرافضين للإتفاق السياسي ومن خلفهم قائد الجيش المشير خليفة حفتر الذي لا يعترف بالإتفاق أيضا على زمام الأمور في البرلمان على الرغم من كونهم يمثلون أقلية لا أكثرية ما يمثل أزمة حقيقية تحتم العمل على حلها بخطوات ومراحل أو الزج بالبلاد بحالة من الإقتتال الواجب تأخيره كخيار وعدم اللجوء إليه إلا في حال إنسداد كافة الطرق التي تضمن تجنبه مشدداً على وجوب عودة هؤلاء الرافضين لخيار الجلوس والتحاور لحل الأزمة سياسياً في وقت لا زال فيه حال ليبيا أفضل من دول أخرى كسوريا واليمن عجزت عن الحوار الهادف لوقف الإقتتال فيما يستمر الليبيون بذلك على الرغم من كافة الظروف.

وأضاف بأن حل الأزمة السياسية والإقتصادية المرهونة بالموقف السياسي يكمن بالدعوة لجمع الليبين والإقرار بمسألة عدم إمكانية السيطرة على ليبيا بقوة السلاح عن طريق أي طرف كان سواء قائد الجيش المشير خليفة حفتر أو غيره ونبذ مسائل الإستعانة بالأجنبي لزيادة نزف دماء الليبين وإيصال ليبيا إلى مصاف الدول الفاشلة.

المشاركة