خليفة الدغاري

الدغاري: كوبلر وافق على فتح الإتفاق السياسي وإعادة كتابته من قبل مجلس النواب والمؤتمر الوطني

ليبيا – كشف رئيس كتلة السيادة الوطنية بمجلس النواب خليفة الدغاري عما دار بإلاجتماع الذي عقده وعضو المجلس زياد دغيم أمس الإثنين مع المبعوث الأممي مارتن كوبلر بالقاهرة بشأن متابعة طلبات كتلة السيادة الوطنية حول الإتفاق السياسي.

الدغاري أكد بمداخلته الهاتفية في برنامج غرفة الأخبار الذي أذيع أمس الإثنين أن الإجتماع يعد إستكمالا لإجتماع سابق جمعه في طبرق بالمبعوث الخاص لكوبلر إيناس أحمد وضم عضو مجلس النواب جاب الله الشيباني وعضو المجلس عن كتلة الإصلاح الداعمة لمواقف كتلة السيادة الوطنية عبد السلام نصية.

وأضاف بأن إجتماع أمس الإثنين شهد الإتفاق على فتح وثيقة الحوار السياسي وإعادة كتابتها من قبل مجلس النواب والمؤتمر الوطني العام للخروج بمسودة جديدة وبمبادرة من المجلس قد تمثل حلا للأزمة الليبية فضلاً عن العمل قريباً على وضع الآلية التي سيتم بها إعادة كتابة مسودة الحوار مشيراً إلى مطالبة كوبلر بعدم التطرق للمؤسسة العسكرية وإيجاد لجان تخصصية تجتمع لمناقشة هذا الأمر وتأكيد الوفد الليبي على كون المؤسسة العسكرية القائمة حالياً هي الوحيدة الرسمية وعدم الممانعة بتقديم أية تطمينات.

وأشار الدغاري إلى إبلاغ كوبلر بإنحيازه ودعمه للميليشيات خلال الفترة السابقة ما تسبب بخسارة الخزينة العامة لليبيا أكثر من 115 مليار دولار نتيجة لإقفال تصدير النفط والتشديد على وجوب توزيع الإيرادات المتأتية من إستئناف تصدير النفط بشكل نسبي وأن يتم منح المصرف المركزي في البيضاء حصته منها وأن لا تقتصر على نظيره في طرابلس كاشفاً عن تجاوب كوبلر التام لكونه في وضع ضعيف جداً لقرب إنتهاء العام الذي منح للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق وزيادة الإنقسامات بداخل المجلس الذي يتكون من 9 رؤوس وإيقان جميع الداعمين للوفاق السياسي بعدم قدرته على إنقاذ البلاد وعدم صلاحياته لقيادتها فضلاً عن إقتناع أغلب الداعمين بإعادة فتح الإتفاق السياسي وكتابته من جديد.

وتطرق الدغاري إلى تناول الإجتماع مسألة قيام مجلس النواب بتعديل الإعلان الدستوري وتضمين الإتفاق السياسي فيه وإشتراط الوفد الليبي التعهد بإنتهاء الإتفاق وعدم التطرق إليه وإيجاد مسار آخر غيره في حال رفض البرلمان له لاسيما بعد أن فرض قرار مجلس الأمن ذي الرقم 3022 على الليبيين بالقوة وثيقة الإتفاق السياسي قبل عرضها على مجلس النواب لإبداء رأيه فيها مشيراً في الوقت ذاته إلى عقد كوبلر إجتماع مع أمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط بعد إنتهاء إجتماعه مع كتلة السيادة الوطنية على أن يجتمع أبو الغيط في وقت لاحق يوم غد الأربعاء مع وفد الكتلة مع التمنيات بأن يكون الإجتماع المرتقب مثمراً حيث ستجدد فيه الكتلة مطالباتها بشأن المشاركة الفاعلة لجامعة الدول العربية والإتحاد الإفريقي ورعايتهما لجلسات الحوار القادمة.

وإتهم الدغاري المبعوث الأممي السابق بيرناردينو ليون بإستخدام إسلوب شق الصف داخل أطراف هيئة الحوار وداخل الطرفين الحقيقيين الرئيسيين المتمثلين بمجلس النواب والمؤتمر الوطني العام وإغفاله مسألة التوازن بالتمثيل لا سيما لهذين الطرفين الرئيسيين وإيصاله أعضاء لجنة المجلس بالهيئة إلى مرحلة من الترهل والإرهاق والضغط النفسي والإعلامي أجبرتهم على القبول بالحد الأدنى من النتائج مبيناً فتح حوار داخلي في مجلس النواب بالإتفاق بين الدغاري بوصفه رئيسا لكتلة السيادة الوطنية والنائب الأول لرئيس المجلس محمد شعيب بوصفه ممثلاً رئيسياً للمجلس في جلسات هيئة الحوار للخروج بموقف محدد من البرلمان يضمن قرب إلتئامه.

وشدد الدغاري على وجوب تبادل الثقة وتوافر حسن النوايا وجعل بناء ليبيا موحدة آمنة ومستقرة هدفا أساسيا للجميع وإتفاقهم على الأمور الأساسية والخروج بوثيقة موحدة لإنهاء كافة المشاكل التي يعاني منها المواطن مضيفاً بأن إستمرار الوضع على ما هو عليه سيحتم اللجوء لمسار الحوار الليبي الخالص الذي يمتلك في إطاره مجلس النواب خارطة طريق مدروسة وجاهزة ومجموعة من البدائل التي غض المجلس الطرف عنها حالياً بسبب عامل الوقت والمعاناة الإنسانية للشعب التي جعلت البرلمان أكثر إستعجالاً بحل المشكلة الليبية فضلاً عن وجود أفكار بشأن الخروج بإنتخابات مبكرة برلمانية ومتزامنة في وقت واحد إذا ما سمحت الظروف الأمنية كأحد الحلول المطروحة التي تتوقف على العامل الأمني والإستقرار وهو ما تم طرحه على كوبلر وغيره من الجهات.

وألقى الدغاري بلائمة إفساد المشهد السياسي في ليبيا على عاتق الميليشيات المسلحة والتشكيلات الإرهابية التي تسيطر على العاصمة طرابلس والمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الذي يقع تحت سيطرتها عبر إصدار أمرائها التعليمات للمجلس بشأن القرارات الصادرة عنه وهو ذات ما كان يعاني منه المؤتمر الوطني العام في السابق ويمثل أيضا عودة للسيناريو السابق الذي تعمل بموجبه الميليشيات المؤدلجة أو القبلية أو الجهوية مشدداً في الوقت ذاته على وجوب قيام أي حكومة قادمة خلال الفترة المقبلة بالقضاء على هذه الميليشيات والتشكيلات بطرق الترهيب والترعيب لبناء دولة آمنة.

Shares