ليبيا – إعتبر عضو مجلس النواب المقاطع وعضو لجنة الحوار السياسي سليمان الفقي أن كتلة السيادة الوطنية بمجلس النواب كتلة صغيرة لا يحق لها أن تلغي أو تفرض ما تشاء بالاتفاق السياسي .
الفقي أضاف في مداخلة هاتفية عبر برنامج العاشرة الذي يذاع على قناة ليبيا لكل الاحرار أن المادة 12 في الاتفاق السياسي تؤكد أن جميع الأجسام استمدت شرعيتها من هذا الاتفاق بما فيها مجلس النواب معرباً عن رفضه بان يتكلم أيّن كان دون مراعاة لنتائج كلامه بالرغم من الجهد الكبير المبذول للوصول لاتفاق سياسي واقراره وفقاً لقرار مجلس الأمن للم الشمل وجمع الوطن حسب تعبيره.
وأكد عضو لجنة الحوار على أن الاتفاق السياسي لم يكن ضد أحد ، مبيناً أن مجلس النواب أنتهى بتاريخ 20 أكتوبر 2015 الا أنهم لأن ومن خلال الاتفاق السياسي أردوا لم الشمل وجمع الوطن دون التطرق لتفاصيل قانونية فضلاً على وضع الاتفاق السياسي لحلول لكافة المشاكل الحالية والمستقبلية وفي حال الحاجة لتغيير مادة في الاتفاق أو المجلس الرئاسي فالمادة 12 تضمن ذلك حسب قوله.
وتابع الفقي قائلاً :” لا بد أن نعترف بالواقع ونعالجه ولا نستسلم له فالحوار كان صعب جداً فكان من باب أولى أن نصل إلى نتائج فبعد مراحل عدة و صلنا إلى اتفاقية أراها متزنة والاتفاق السياسي ناجح وهناك بعض الأخطاء سببها تعنت أخوتنا في طبرق من أهمها الانتقال من الثلاث رؤوس إلى التسع وأصرار اخوتنا في مجلس النواب أدى الى مضاعفة العدد”.
وبين الفقي أن المبعوث الاممي الي ليبيا مارتن كوبلر هو شخص منسق ليس له الصلاحيات في قبول التعديلات وتغيرها ولا يعطي مناصب لانه لن يحل مشكلة ليبيا إلا الليبيين ، متهماً دول الجوار بمسؤوليتها عن 80% من الازمة الليبية و رغبتها بعدم الاستقرار للبلاد نظراً لمصالحها الضيقة حسب تعبيره.
وبخصوص الدعوة لانتخابات مبكرة والغاء كافة الاجسام السياسية الموجودة الان قال الفقي :” هذا من أفضل الحلول وللأسف مجلس النواب المشاركة فيه كانت قليلة أيام الانتخابات بسبب الزخم الاعلامي ضد الانتخابات والجميع يعلم مصدره من أجل تهيئة الناس بعدم الدخول للانتخابات مدينة مصراتة كانت أعلى نسبة مشاركة “.
وفي ختام مداخلته إعتبر عضو مجلس النواب المقاطع أن اللجوء إلى انتخابات يكون في ظروف تكون فيه البلاد حرة ، مضيفاً أن ليبيا الأن تحت حكم عسكري وأن النواب في طبرق لم يتكلموا عن تصرفات العسكريين في المنطقة الشرقية ضد الديمقراطية بحسب قوله .