ليبيا – نفي رئيس الحكومة المؤقتة عبدالله الثني في كلمة مصورة اليوم الاربعاء وجود أي خلاف ما  بين الحكومة المؤقتة ومجلس النواب والقيادة العامة للقوات المسلحة ، مبيناً أن الاشاعات المتعلقة بوجود خلاف ليست في محلها  مؤكدًا أن الحكومة تعمل بتنسيق تام مع اعضاء مجلس النواب والمستشار عقيلة صالح.

الثني أوضح على هامش الاجتماع العادي لمجلس الوزراء في مدينة البيضاء  أن هناك بعض النواب  لديهم وجهات نظر مختلفة فبعضهم يؤيد حكومة الوفاق وأخرين لديهم وجهة نظر اخرى بخصوص الحكومة المؤقتة ، مؤكداً أن الاختلاف ليس عيباً بل شيء طبيعي داخل مجلس النواب.

وأضاف :” ليس كل النواب يؤيدون الحكومة المؤقتة وقد يروا ان هناك تقصير في أداءها ولكن الظروف التي تمر بها الحكومة ولو كانوا مكاننا الآن لما لاموا على وضعها  ومرضاة الناس غاية لا تدرك”.

وقال رئيس الحكومة المؤقتة بأنهم لم يقولوا بأنهم قاموا بواجبهم على أكمل وجه ، مضيفاً بأنهم يستطيعون القول بأنهم قاموا بالشيء الكثير وحافظوا على ان تسير الحياة بشكل جيد خاصة في المناطق التي تتواجد بها حكومته والبلديات المتواصلة معها .

وشدد الثني على ضرورة الفصل بين السلطات التشريعية و التنفيذية  ، رافضاً سياسة الإملاءات بشكل قطعي والتدخل في شؤون الحكومة وخاصةً الأمور التي تتعلق باختصاصات الحكومة.

وكشف على أن الخلاف الذي حدث مع بعض أعضاء مجلس النواب كان على مبدأ قانوني صرف ، مؤكداً تمسك الحكومة  بحقها في اختيار الوكلاء مستدركاً بقوله أن هذا لا يعني أن الحكومة تطاولت على اعضاء مجلس النواب .

وأكد الثني أن حكومته سترفض أي اجراء غير قانوني رفضاً قاطعاً ، مبيناً أن القانون يسري على الجميع بما فيهم أعضاء حكومته وأعضاء مجلس النواب أيضاً  .

وبخصوص علاقة الحكومة المؤقتة مع المؤسسة العسكرية قال الثني :”نحن على تناغم تام مع القيادة العسكرية في تسهيل الإجراءات الخاصة بدعم الجيش لأننا على يقين تام بأن بسط الجيش لنفوذه في كافة التراب الليبي يعني وحدة الاراضي الليبية ويعني تحقيق الإستقرار للدولة ويعني أن كل ما  زادت وحدات القوات المسلحة قوة وتلقت دعم بالأسلحة والمعدات والأجهزة كل ما أصبحت وحدة ليبيا في أمن وأمان وكل ما ضعفت هذه المؤسسة سواء جيش او شرطة اصبح الأمن في البلاد مهدد “.

ورحب الثني بالقرار الذي صدرمن القضاء الليبي وبالحكم الذي أبطل جميع الاجراءات القانونية التى اتخذت من قبل فائز السراج رئيس ومجلسه الرئاسي وألها بطلان مطلق ، معتبراً أن هذا يدل على أن  القضاء في ليبيا قضاء نزيه وبعيد عن السياسة .

ودعا رئيس الحكومة المؤقتة المجتمع الدولي بالإمتثال لحكم القضاء قائلاً :”إذا كان القضاء في العالم الغربي يحترم فأيضا عليهم ان يحترموا قضائنا لأنه أصدر حكم وأسقط فيه جميع الإجرءات للمجلس الرئاسي و حكومته وأصبحت غير قانونية .

طالب الثني في ختام كلمته كل السفراء الليبيين  في كافة دول العالم ان يمتثلوا لهذا الأمر وان يمتنعوا عن التعامل مع ما وصفه بـ”الجسم الغير الشرعي والغير قانوني” وخاصةً وزارة خارجية الوفاق التي لا تملك السلطة في إصدار التعليمات والتفويضات وكل الإجراءات التي صدرت منها تعتبر باطلة حسب تعبيره .

المشاركة