ليبيا – سلط تقرير تحليلي أعدته مجلة “الإيكونومست” البريطانية الضوء على تطورات الأزمة الليبية في ضوء تقرير مجموعة الأزمات الدولية الأخير بشأن إخفاق الإتفاق السياسي وقرب وصول الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب إلى البيت الأبيض.
التقرير الذي تابعته وترجمته صحيفة المرصد نقل عن بعض الأصوات التي لم يحدد هويتها تأكيداتها بقرب قيام الأطراف الرئيسية الفاعلة بالمشهد الليبي ممن حجبت دعمها عن الإتفاق السياسي في السابق لعدم قيام قادتها بالتوقيع عليه بتقديم الدعم لاحقا من دون بيان المعطيات التي إستندت عليها هذه الأصوات لتقديم هذه التأكيدات.
وتطرق التقرير لإشارة مجموعة الأزمات الدولية بشأن الإتفاق السياسي الذي وصفته بإعادة لتشكيل الصراع الذي تمثلت أطرافه سابقا بمعسكري مجلس النواب والحكومة المؤقتة المنبثقة عنه والمؤتمر الوطني العام وحكومة الإنقاذ المنبثقة عنه ليتحول اليوم إلى صراع بين الداعمين للإتفاق والمعارضين له من المنشقين عن المعسكرين السابقين والحائزين لأسلحة لا حصر لها.
التقرير نبه أيضا إلى وجود صراع عسكري على وشك الإستعار من جديد بعد نجاح قوات الجيش بقيادة المشير خليفة حفتر في سبتمبر الماضي بإستعادة السيطرة على المنشآت النفطية بمنطقة الهلال النفطي وتحفز وإستعداد خليط من الميليشيات التي يغلب على معظمها الطابع الإسلامي لمحاربة وجود الجيش بالمنطقة وفي المدن الأخرى مثل درنة وبنغازي.
وعلى الرغم من تأكيدات “وزارة الدفاع المفوضة” بحكومة الوفاق المرفوضة من مجلس النواب بوجود تنسيق بينها وبين القوات المضادة للجيش إلا أن التقرير أشار لعدم تخطيط العديد من الميليشيات الداعمة للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق والتي ينحدر معظمها من مدينة مصراتة لمحاربة الجيش وتفضيلها التركيز على مهامها الرئيسية الرامية لتحقيق هدف تحرير مدينة سرت من تنظيم “داعش” الذي يرى فيه المجتمع الدولي بارقة أمل لتوحيد المواقف وإنهاء حالة الإنقسام التي ما زالت موجودة في مدن غرب ليبيا.
وأضاف التقرير بأن حالة الإنقسام الماثلة حاليا في مدن الغرب الليبي تعمقت بفضل وجود مجاميع محاربة لتنظيم “داعش” في سرت لا تعترف بحكومة الوفاق المرفوضة من مجلس النواب وأخرى ترجع فضل تشكيل هذه “الحكومة” وبقائها للمصراتيين فقط فيما يرى البعض الآخر فيها دمية بيد المجتمع الدولي ويبحث طرف رابع من خلال دعمه لها عن تحقيق مصالحه الذاتية.
وتناول التقرير مسألة تمسك الداعمين والمعارضين للإتفاق السياسي بمواقفهم السياسية وإغفالهم لمسألة مهمة تتمثل بالإجابة على التساؤلات والمخاوف الأمنية الجوهرية بشأن الإتفاق الذي لم يقتنع به كلا الطرفين بالمجمل ومن بينها تلك المطروحة من طرف مجلس النواب بشأن تهميش دور قائد الجيش المشير خليفة حفتر.
أما داعمي المشير خليفة حفتر فأنهم يرون في الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب داعما مستقبليا لهم على الرغم من عدم توضيح سياسة ترامب بشأن ليبيا إلا أنه يبدو وفقا لآرائهم رئيس يحترم ويدعم الرجال الأقوياء الذين يقفون بالضد من الإسلاميين وعلى رأسهم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الداعم الأكبر للجيش وقائده المشير خليفة حفتر.
ووفقا للتقرير يبقى مستقبل المشير خليفة حفتر الذي يحظى بشعبية واسعة بالشرق الليبي وأجزاء من الغرب مثارا للتساؤلات مع إمكانية سيره في ذات الدرب الذي سار فيه السيسي الذي أطاح بالإسلاميين كقائد للجيش ومن ثم خلع بزته العسكرية وأصبح رئيسا للبلاد.
وفيما لا يرى الداعمون للإتفاق السياسي في المشير خليفة حفتر الرجل الذي يلقي سلاح الجيش أو يساوم فإنهم يحاولون في ذات الوقت وبشتى الوسائل المحافظة على الإتفاق السياسي والمضي قدما فيه على الرغم من كل ما فيه من عيوب.
هذا ودعت مجموعة الأزمات الدولية لبدء حوارات جديدة تضم اللاعبين الرئيسيين بالمشهد الليبي مثل المشير خليفة حفتر الذي يمتلك تأثيرا كبير بالمشهد لاسيما بعد نجاح الجيش وبتوجيه منه بزيادة حجم الطاقة التصديرية للنفط الذي تذهب عوائده للمصرف المركزي في طرابلس في الوقت الذي عجز فيه فايز السراج عن وضع سياسة واضحة لمعالجة الأزمات الإقتصادية الخانقة في البلاد.
ووفقا لمحمد الجارح الباحث بمركز أبحاث المجلس الأطلسي الذي يتخذ من الولايات المتحدة مقرا له فإن إصرار القوى الغربية وعنادها بشأن التأكيد على كون الإتفاق السياسي الخيار الوحيدة لحل الأزمة الليبية لن يحل هذا الأزمة لاسيما في ظل رؤية الكثيرين في هذا الإتفاق حلا غير عملي وغير مقبول مضيفا بأن ما يميز المشهد الليبي حاليا هو غياب حالة الإبداع في خلق الحلول للأزمة.
التقرير بين أيضا قيام بعض الدول الأجنبية الداعمة للإتفاق السياسي بإذكاء الفتنة في ليبيا فيما بدأ الليبيون يتلمسون حجم إغفال المجتمع الدولي لحاجاتهم الأساسية وتركيزه على مكافحة الإرهاب ووقف الهجرة غير الشرعية.