ليبيا – قال عضو مجلس النواب صالح افحيمة أن مقترح العودة إلى المسودة الرابعة ليس مقترح كتلة السيادة الوطنية أنما تم طرحه من قبل مجلس النواب عند إجتماعه لمنح الثقة للحكومة مرتين ولم تنل الثقة ووفقاً للمادة الثالثة من الاتفاق السياسي.

وأوضح إفحيمة أن المادة السادسة تنص على”أن يقدم رئيس مجلس الوزراء خلال مدة أقصاها شهر من إقرار هذا الاتفاق قائمة كاملة متوافق عليها بأعضاء حكومة الوفاق وبرنامج عملها لمجلس النواب لإعتمادها بالكامل ومنحها الثقة واعتماد برنامجها وفقاً للإجراءات المقررة قانوناً خلال مدة لا تتجاوز 10 أيام من تاريخ تقديمها للمجلس”.

إفحيمة أضاف خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج”60 دقيقة” الذي يبث على قناة ” ليبيا لكل الاحرار” أمس الجمعة أنهم عادوا للمادة 180 وفقاً للائحة الداخلية لمجلس النواب والتي تنص على أن المجلس الرئاسي المقترح سقط دستورياً ليصبح في حكم المنتهى قانونياً بعد استنفاذ الفرصتين الممنوحتين له لتمرير الحكومة أمام البرلمان.

وأرجع إفحيمة طرح مجلس النواب مقترح العودة للمسودة الرابعة الى عدم رغبتهم للعودة إلى نقطة الصفر ولتكون المسودة أرضية للوصول للإتفاق عليها وتابع قائلاً :”في السابق قمنا بإجراء تعديل على المسودة الرابعة وأرسلناها مع فريق الحوار الممثل للمجلس ورفضها ليون بينما المؤتمر الوطني قدم 12 تعديل وأُخذ منها 10 تعديلات وهنا أساس المشكلة واقترحنا العودة إلى المسودة الرابعة”.

وأشار عضو مجلس النواب إلى المادة المادة 67 من الاتفاق السياسي  والتي تنص على أن الإتفاق يدخل حيز التنفيذ فور قيام أطراف الحوار السياسي الليبي بإقراره واعتماده كاملاً وتوقيعه لكن جميع الأطراف لا تزال على خلاف مع الاتفاق السياسي.

وقال إفحيمة بشأن تصريحات الكوني بأن”التحدي الأكبر الذي يواجه المجلس هو عدم اعتراف المنطقة الشرقية بالمجلس الرئاسي وإتهامه للبعض بمساهمتهم لما وصلت إليه البلاد قائلاً أن قويرب والتاورغي من المنطقة الغربية وأكثر من نصف الأعضاء المعارضين من المنطقة الغربية فلا داعي لتشويه الحقائق.

وفي ختام مداخلته أكد إفحيمة على عدم وجود اخلاف مناطقي بين النواب لان في كل منطقة مؤيد ومعارض للاتفاق والنواب إختلفوا فقط على رؤية معينة ولم نختلف على الشرق أو الغرب.

المشاركة