ليبيا – قال وزير الخارجية المفوض محمد طاهر سيالة في حوار مع صحيفة الشرق الاوسط المصرية ان مفتاح حل الازمة السياسية في ليبيا يكمن في امرين الاول انهاء حالة الانقسام والانفصال بين القيادة السياسية والعسكرية والامر الثاني هو ان يتفرغ مجلس النواب ورئيسه للجانب التشريعي ومراقبة اعمال الحكومة دون التطلع لممارسة اي عمل سيادي اخر.

واضاف وزير الخارجية المفوض بالتشكيلة الحكومية المرفوضة من قبل مجلس النواب ان المطلوب في المرحلة الراهنة تغيير موقف القائد العام للجيش خليفة حفتر الذي تم تعيينه من قبل مجلس النواب المنتخب اذ انه لا يوجد في اي مكان قيادة عسكرية تعمل بعيداً عن القيادة السياسية او منفصلة عنها وأعني ان تعمل وتلتزم القيادة العسكرية بتعليمات القيادة السياسية.

سيالة استبعد امكانية اشراك اطراف جديدة لم تحضر اتفاق الصخيرات في تونس قائلاً :” انه باب اذا ما تم فتحه سوف يستغرق عامين حتى يتفق عليه الجميع”

واتهم اطرافاً دولية واقليمية بدعم قوى سياسية تعمل على عرقلة التوصل لحل سياسي لافتاً الى ان المطالب الليبية تتمثل في ان تلتزم بعض الدول بمواقفها المعنلة وتكف عن تشجع الاطراف الليبية المعرقلة للاتفاق السياسي

وبخصوص تقديم تشكيلة حكومية جديدة الى مجلس النواب قال الوزير المفوض :” رئيس المجلس الرئاسي ارجأ تشكيل الحكومة الى ان يتم تعديل الاعلان الدستوري ثم الاتفاق السياسي عليه حتى يحصل على القوة المطلوبة وعندما تعقد جلسة لمجلس النواب باغلبية صحيحة سوف ننتقل الى خطوات اكثر ايجابية”.

وفي سؤاله عن الوضع المالي للبلاد أعرب سيالة عن أسفه لعدم وجود ميزانية للدولة حتى اليوم ، مرجعاً ذلك الى أن البرلمان لم يقرها ويعطل كل الادوات التي تتطلبها الدولة.

وأضاف الوزير المفوض في ختام حواره :” تم الاتفاق خلال في اجتماعي لندن وروما على ان المجلس الرئاسي يعتمد ميزانية الطوارىء لأن سلطة الاعتماد هي للسلطة التشريعية وهذا منصوص عليه في اتفاق الصخيرات  وهو في حال عجزنا عن اعتماد الميزانية في البرلمان يقوم المجلس الرئاسي بوضع ميزانية طوارئ بموافقة البنك الدولي  لدفع الرواتب للموظفين وتسيير احوال الدولة”.

المشاركة