ليبيا – قال المستشار الاعلامي لرئيس مجلس النواب فتحي المريمي إن هناك خطأ كبيراً لدى العديد من الدول ومنها الجزائر حول المجلس الرئاسي التابع لحكومة الوفاق ، مبيناً بأنه غير شرعي لأن مجلس النواب لم يضمن الاتفاق السياسي في الإعلان الدستوري.

المريمي أضاف في تصريح لوكالة سبوتنيك الروسية أمس الثلاثاء بأن دعم الامم المتحدة لحكومة الوفاق لا يعني أنها قانونية وفقاً للقانون الدولي والمحلي لعدم اكتمال الإجراءات الدستورية والقانونية بخصوصها حتى الآن.

المستشار الاعلامي لرئيس مجلس النواب دعا دولة الجزائر إلى أن تتعامل مع الجهة الشرعية في ليبيا وهي مجلس النواب والحكومة المنبثقة عنه وهي الحكومة المؤقتة، مضيفاً بأنه لا يجب أن يعطوا شرعية لمن لا شرعية له وأن الليبيين وحدهم هم من يقرر مصيرهم.

وأكد المريمي أن الشعب الليبي يرفض اتفاق الصخيرات جملةً وتفصيلاً وأن مجلس النواب هو الجسد المنتخب الشرعي بالبلاد وحتى بعد انتهاء ولايته لا يمكن أن يترك البلاد إلا بانتخاب جسد شرعي جديد  معتبرا أن البرلمان يستطيع أن يمدد لنفسه مدة أخرى وفقاً للدستور.

وأشار مستشار رئيس مجلس النواب في ختام تصريحه إلى أنه لا يمكن إقحام الدين الإسلامي في السياسة الدين لله وللعبادة وأي محاولات من خلال الإسلام السياسي كبعض الحركات الإسلامية التي شكلت أحزاباً أو تكتلات  فاشلة ، مضيفاً أن أي تواصل بين الحكومات مثل حكومة الثني مع أي أفراد من الحكومة المنبثقة عن المؤتمر العام الذي انتهت ولايته هو تواصل ليبي — ليبي وليس حكومات فمهما كان هناك اختلافات إلا أنهم أبناء الشعب الليبي الواحد.

المشاركة