ليبيا- أكد تقرير إخباري أعدته صحيفة “نيوز لتر” الإيرلندية الشمالية أن ضحايا الهجمات التي قام بها عناصر الجيش الجمهوري الإيرلندي السري المحضور في بريطانيا المدعوم سابقا من النظام الليبي السابق  باتوا قريبين جدا من نيل تعويضات مالية من ليبيا.

التقرير الذي تابعته وترجمته صحيفة المرصد أشار إلى إنهاء مجلس اللوردات البريطاني يوم الإثنين الماضي القراءة الثالثة والأخيرة لمشروع قانون يجيز التصرف بالأصول الليبية المجمدة في بريطانيا بأمر من الأمم المتحدة والإتحاد الأوروبي والبالغة 9 مليارات ونصف المليار باوند لصالح تعويض الجرحى وذوي القتلى الذين راحوا ضحية هذه الهجمات.

ونقل التقرير عن عضو مجلس اللوردات ريج أمبي الذي يقود حملة الحصول على التعويضات بالمجلس قوله أن الوقت قد حان لكي ينال من ذهبوا ضحية أطنان الأسلحة والمتفجرات التي وفرها النظام الليبي السابق لعناصر الجمهوري الإيرلندي حقوقهم بالإفادة من الأموال الليبية المجمدة في بريطانيا مضيفا بأن مشروع القانون يأتي كتصحيح للخطأ الجسيم الذي أرتكب بحق الضحايا.

وجدد أمبي إلتزامه ومجموعة من أعضاء البرلمان عن منطقة ويستمنستر في لندن بتأمين وصول التعويضات المالية اللازمة للضحايا معربا في الوقت ذاته عن سعادته التامة للتقدم الذي يحققه مشروع القانون بالإضافة إلى إفصاحه عن وجود تواصل سابق بينه وبين رئيس الوزراء البريطاني السابق ديفيد كاميرون وتسلمه تأكيدات منه بأن الحكومة ستعمل على الإستجابة لطلبات الضحايا.

وتطرق التقرير أيضا لجهود تصب في ذات الإطار يقوم بها عضو مجلس العموم أندرو روسنديل الذي قدم مشروع قانون مواز للمجلس تم الإنتهاء من القراءة الثانية له ما سيجعل الحكومة ملزمة بالإستجابة له رسميا حيث عبر روسنديل عن خيبة أمله لعدم قيام الحكومة البريطانية بالإفادة في السابق مما موجود من أموال مجمدة للقذافي في بريطانيا وأخرى في باقي دول العالم وتحريرها وتخصيص جزء منها لتعويض الضحايا.

وأشار روسنديل إلى كتابته في العام 2002 لرئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير بهذا الشأن وعدم تلقيه أي إستجابة موضوعية منه مضيفا بأنه قد بان من الواضح منذ الظهور الأخير لوزير الخارجية الأسبق جاك سترو أمام لجنة شؤون إيرلندا الشمالية بمجلس العموم بأن ضحايا إرهاب نظام القذافي قد تم إهمالهم.

كيني دونالدسون من إتحاد الضحايا الأبرياء أفاد للصحيفة بأن عدم حدوث أي شيء في الماضي بشأن تعويض الضحايا يحتم تشريع قانون جديد مثنيا في الوقت ذاته على جهود اللورد أمبي الحثيثة في هذا الإطار فيما أغفلت الحكومة البريطانية الحالية ونظيرتها السابقة هذا الأمر.

وأضاف بأن الحكومة البريطانية لن تستطيع بعد الآن إغفال حالة اللا عدالة التي تزعمتها سابقا وفشلها بالوقوف إلى جانب مواطنيها في الماضي وتفضيلها المزايا الإقتصادية والمنافع السياسية على مبادئ العدالة ومساءلة نظام القذافي الذي دعم بوحشية جرائم الجيش الجمهوري الإيرلندي وبأن الوقت قد حان الآن لإنهاء حالة اللا عدالة هذه.

أما مجموعة “ويلي فريز لتحقيق العدالة” وهي مجموعة من أقرباء الضحايا المطالبين بحقوق أقربائهم الذين قضوا في الهجمات فقد عبرت عن ثبات موقفها المبني على فرضية تحقق الحصول على التعويضات في حال وجود أناس يدفعون بإتجاه ذلك مرجعين الفضل الأكبر لللورد ريج أمبي ومجموعة من الناس الذين يعملون بجد على تحقيق ذلك.

يشار إلى أن عضو المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق أحمد معيتيق كان أول من أثار هذا الموضوع من جديد عندما تعهد في وقت سابق بدراسة منح ليبيا لتعويضات لضحايا هجمات الجيش الجمهوري الإيرلندي السري المحظور في بريطانيا الأمر الذى رحب به الجانب الآيرلندلي ليباشر على فور إجراءات صدور قانون يجيز التصرف فى أموال ليبيا المجمدة كتعويضات لضحايا الجيش الجمهوري .

 

 

 

 

المشاركة