ليبيا – أرجع عضو مجلس النواب مفتاح كويدير قرار المجلس بوقف تشريع قانون الإستفتاء على وثيقة مشروع الدستور لحين الفصل نهائيا بأحكام القضاء الإداري بشأن الوثيقة وعمل هيئة الدستور لإحترام البرلمان ولاية القضاء على كافة السلطات التشريعية والتنفيذية.

كويدير أوضح بمداخلته الهاتفية في برنامج الحدث الذي أذيع أمس الأربعاء عبر قناة ليبيا الحدث بأن قيام مجلس النواب بتشريع هذا القانون يلزمه بإحالة الوثيقة إلى مفوضية الإنتخابات لعرضها على الشعب للإستفتاء عليها خلال مدة شهر من الإحالة ما يعني بالمجمل القبول بالوثيقة مثار الجدل القانوني التي لا زال القضاء ينظر في عدد من المسائل المتعلقة بصحتها ويشير هذا الإجراء إن تم من قبل مجلس النواب إلى عدم إحترام المجلس للقضاء.

وأضاف بأن مجلس النواب إستلم وثيقة مشروع الدستور في الـ27 من إبريل الماضي وفضل وقف إجراءات تشريع قانون الإستفتاء إلى حين البت في آخر قضية محجوزة لدى القضاء الإداري للنظر فيها في الـ7 من ديسمبر المقبل إيمانا منه بأهمية ولادة وثيقة مشروع دستور طبيعية وليست مشوهة لكون المشوهة سيكون مصيرها النهاية وليس كما قيل بأن المجلس أوقف هذه الإجراءات نكاية بأطراف معينة مجددا في الوقت ذاته إلتزام البرلمان بإحترام مؤسسة القضاء ومبدأ بناء دولة المؤسسات.

وأشار كويدير إلى عدم إمتلاك القضاء أي ولاية أو رقابة على الأحكام والمواد الدستورية التي تعدها الهيئة وإقتصار دوره وولايته على الإجراءات الإدارية المتعلقة بتمرير وثيقة مشروع الدستور مضيفا بأن هيئة الدستور التي ولدت من رحم المؤتمر الوطني العام ومن ثم أصبحت منتخبة وليست معينة وفقا للإعلان الدستوري ما يعني إلتزامها بإعداد وثيقة مشروع الدستور لإحالتها إلى مجلس النواب لإصدار قانون الإستفتاء عليها وفقا للفقرة الـ12 من المادة 30 من الإعلان.

 

 

 

المشاركة