ليبيا – أكدت الحكومة المؤقتة على قيام رئيس الحكومة المؤقتة عبد الله الثني ونائبه للشؤون الأمنية الدكتور المهدي اللباد ووزير العدل المكلف منير عصر خلال الأيام الماضية بالإتصال بالجهات المعنية لمعرفة مصير رئيس الديوان في الحكومة الأمين حويل بعد إختفائه.

%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%85%d9%8a%d9%86-%d8%ad%d9%88%d9%8a%d9%84
الامين حويل رئيس الديوان بالحكومة المؤقتة

وأوضحت الحكومة في بيان صدر عنها أمس الجمعة وتحصلت المرصد على نسخة منه أنه بعد سلسلة من الاتصالات والاستقصاءات التي شارك فيها رئيس جهاز المباحث العامة الدكتور عمر الأسود اتضح أن رئيس الديوان في الحكومة الأمين حويل موجود لدى مجموعة تقول بأنها تحمل صفة الضبط القضاني.

الحكومة ذكرت أن عملية القبض تمت دون أية مقدمات قانونية تتعلق باستدعاء المعني وحيث إن المعني يحمل صفة اعتبارية وإن كان هناك تحفظات حوله فالحكومة ممثلة في رئيسها وأجهزتها وأدواتها هي صاحبة الاختصاص في التحقيق معه وإحالته للقضاء إذا ماتوفرت أدلة ثتبت قيامه بأي تجاوز كان.

وأعربت الحكومة المؤقتة عن استغرابها من أنه تم العثور على مكان توقيف حويل وكذلك المدينة التي يوجد بها هو الآن حيث مقر جهة الاعتقال وأثناء الحديث معهم كان جواب المسؤول عنهم بأنها أوامر من جهات عليا ولم يتم التعريف على من هي هذه الجهة العليا.

وتابعت الحكومة في بيانها أنه كما علم الجميع بأن مجلس النواب لا يمكن أن يقوم رئيسه المستشار عقيلة صالح بهذا الإجراء على خلفية انشغاله بما هو أهم من هذه القضية وكذلك الحال بالنسبة لقيادة القوات المسلحة المنهمكة في حربها المقدسة ضد الإرهاب.

وأكدت الحكومة على أنها تعمل بالتنسيق مع رئاسة المجلس والقيادة العامة للقوات المسلحة للكشف عن حقيقة هذه المجموعة وملابسات هذا الحادث الخطير.

وأوضحت الحكومة أن سيل الاستفسارت من قبل أهل المختطف تستمر وكذلك المؤسسات الحقوقية الليبية والعربية والدولية لمعرفة طبيعة الموقف ما اعتبره الجميع سابقة ومؤشراً على ضعف شرعية المؤسسات القائمة كما أنه أوجد الحكومة المؤقتة في حرج أمام الرأي العام.

وجددت الحكومة تأكيدها على إستمراريتها في متابعة هذه القضية حتى تنجلي الصورة للجميع بما يضمن عدم تكرار هذا الحادث المؤسف وذلك من منطلق حرصها على الفصل بين السلطات والاختصاصات.

15156808_1133256906794414_2616865514136720232_o15195820_1133256590127779_2520384218667281876_o

المشاركة