فى تضارب للتصريحات .. الرئاسي يؤكد على نجاحه فى ايقاف الاشتباكات بطرابلس وكتيبة ثوار طرابلس تنفي صلتها به

ليبيا – تضاربت التصريحات بين المتحدث الرسمي باسم المجلس الرئاسي وحكومته أشرف الثلثي من جهة وبين كتيبة “ثوار” طرابلس التى يقودها هيثم التاجوري من جهة اخرى حول الاشتباكات التى دارت بمحيط غابة النصر في طرابلس وكيفية السيطرة على الموقف يوم أمس الجمعة .

وبالتزامن مع انتهاء الاشتباكات التى استمرت منذ ظهر الخميس أصدر  الرئاسي مساء الجمعة بياناً عقب دقائق من تغريدة بالخصوص من المبعوث كوبلر دعا فيه الأطراف المتنازعة لضبط النفس في موقف وصفه المتحدث بإسم الحكومة المؤقتة عبد الحكيم معتوق بالخجول وذلك خلال مداخلة هاتفية له الجمعة في برنامج غرفة الأخبار الذي يذاع عبر قناة ليبيا روحها الوطن.

الرئاسي رد على هذا الوصف خلال ذات البرنامج عبر مداخلة هاتفية للمتحدث بإسمه أشرف الثلثي الذي أعلن عن تكليف لجان مختصة لفتح تحقيقات تكشف من وصفهم بالواقفين خلف المؤامرات فى طرابلس متعهداً بإطلاع الرأي العام على نتائج هذه التحقيقات فور إكتمالها .

ومضى الثلثي في الدفاع عن الرئاسي بالإشارة إلى تطرق البيان لقضايا اعتبرها أكثر أهمية من الدعوة إلى ضبط النفس وأبرزها الإجراءات التي  قال أن وزارتا الداخلية والدفاع إتخذتها  فضلاً عن تواصله مع الجهات المختصة للسيطرة على الموقف ليعلن عن البيان بالتزامن مع وقف اطلاق النار و السيطرة على الموقف الذى اكد انه تم بجهود الرئاسي عبر تواصله مع الأطراف المتنازعة.

هذه الجهود نسفها أعلان “كتيبة ثوار طرابلس” في بيان أصدرته أمس الجمعة تلقت المرصد نسخة عنه عن قيامها بالتعاون مع قوة الأمن المركزي بو سليم والأمن المركزي بن عاشور والمباحث العامة فرع طرابلس باب تاجوراء بالسيطرة على الموقف وخوضها معركتها هذه من دون تلقي أية أوامر من جهات خارجية أو أممية وعدم إرتباط الكتيبة بلجنة الترتيبات الأمنية أو الإتفاق السياسي ما يعكس حالة من التناقض الواضح بين تصريحات المسؤولين بالمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق وتلك الصادرة عن الجهات التي يدعي المجلس خضوعها لسلطته حتى فى إقرار السلم .

الثلثي إختتم سلسلة مواقفه خلال البرنامج بالإشارة إلى وجود ما أسماها بـ” تشكيلات مارقة” عن سلطة “الحكومة” محملاً هذه التشكيلات مسؤولية ما يحصل من إشتباكات مسلحة فى ظل وجود “حكومة أمر واقع” فى اشارة منه لحكومة الغويل .  كما اعلن عن نية الرئاسي  انزال الدفعة الأولى من الحرس الرئاسي منتصف الشهر الجاري لتتكون من 550 عنصراً لحماية “الأماكن الحيوية في الدولة” من أصل 4 آلاف عنصر سيتم إستكمالهم تباعاً مع عدم إغفاله لذكر مسألة وجود تشكيلات مسلحة أخرى وصفها بالقابلة لإعادة التأهيل والدمج والإستيعاب تحت لواء “الحكومة”.

Shares