ليبيا – وصف عضو هيئة الحوار السياسي عبد المنعم الفقيه البيان الذي صدر عن مجلس الأمن الدولي مؤخرا بشأن ليبيا بصياغة أخرى للإحاطة التي قدمها المبعوث الأممي مارتن كوبلر بهذا الخصوص لأعضاء المجلس.
الفقيه إتهم بمداخلته الهاتفية في برنامج 60 دقيقة الذي أذيع أمس الجمعة عبر قناة ليبيا لكل الأحرار مجلس الأمن الدولي والدول الداعمة للإتفاق السياسي بعدم تقديم جديد بشأن الملف الليبي وبوقوف كثير منها علنا مع الإتفاق فيما تشير تصرفاتها على الأرض لدعمها الأطراف المتنازعة ما يبرهن على عدم تعامل المجلس وهذه الدول مع الإتفاق بجدية وموضوعية.
وأضاف بأن إحاطة كوبلر لم تصل إلى المستوى الحقيقي للأزمة وبينت وجود تغاض عن المسببات الحقيقية المتمثلة داخلياً بعرقلة المؤسسة التشريعية المتمثلة بمجلس النواب المنبثق عن الإتفاق السياسي لمسألة تنظيم الإتفاق وخارجياً بوجود دعم إقليمي واضح لتأجيج النزاع المسلح من دول تدعي دعم الإتفاق فيما تتجاهل تصرفات المؤسسات الموازية بالمنطقة الشرقية التي تتصرف وكأنه لا يوجد إتفاق أقر قبل عام مضى وبحضور لا يقل عن 100 عضو في مجلس النواب.
وأشار الفقيه إلى حصر إحاطة كوبلر للمشاكل التي يعاني منها المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق في موضوع واحد فقط هو عدم تعاون المصرف المركزي في طرابلس مع المجلس فيما يوضح واقع الحال إخفاق الرئاسي وفشله الذريع بالتعامل مع ملفات الأزمة وتسببه في زيادتها سوء منذ توليه زمام الأمور بالعاصمة طرابلس في ظل عدم قدرته حتى الآن على العمل بشكل متناغم أو تقديم أي صورة واقعية للمشاكل الموجودة أو حتى التعامل معها بأقل درجة من الجدية مبيناً بأن عضو المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق علي القطراني ممثل لتيار الكرامة وتم تنصيبه في موقعه هذا من قبل قائد الجيش المشير خليفة حفتر وعن طريق رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح ومن دون أي تدخل من بقية الأطراف.
وتطرق الفقيه إلى دور المؤسسة التشريعية في أي دولة المتمثل بإقرار الموازنة العامة للبلاد كي يتمكن المصرف المركزي فيها من التعامل مع أي جسم تنفيذي لاحقاً وهو ما لم يحدث حتى الآن في ليبيا فيما مثلت موازنة الطوارئ التي يطالب بها المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق أرقاما تقديرية وغير مدروسة وبشكل لا يعكس الأولويات الملحة في البلاد مبيناً وجود مؤشرات كثيرة تؤكد تدخل المبعوث الأممي مارتن كوبلر في أمور تعتبر أموراً سيادية داخلية تتعلق بأداء المؤسسات وبآلية عملها الروتيني فضلا عن مؤشرات أخرى عن فتح الإتفاق السياسي لإرضاء معارضين له من أنصار تيار معين من المعرقلين للإتفاق ما يمثل نوعا من المحاباة لهم.
ونبه الفقيه إلى ما عبر عنه بوقوع البلاد في فراغ تشريعي بعد أن أنهى مجلس النواب المرحلة التشريعية التي كانت مقررة له ولم يعتمد الإتفاق السياسي ما يجعله فعليا خارج الإتفاق والمؤسسة التشريعية والمعادلة السياسية مشيراً في الوقت ذاته إلى وجود أطراف دولية تدعم المجلس بشكل كبير جداً وترفض أي إجراء يمكن أن يفقده الشرعية التي إعتمد عليها منذ عامين.