ليبيا – دعا العضو السابق في هيئة الحوار أشرف الشح إلى عدم تحميل التصريحات الصادرة مؤخراً عن رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح بشأن اللقاء الأخير الذي جمعه برئيس مجلس الدولة عبد الرحمن السويحلي والظروف التي إستدعت تحققه أكثر مما تحتمل.
الشح أكد خلال إستضافته في برنامج العاشرة الذي أذيع أمس الإثنين عبر قناة ليبيا لكل الأحرار وتابعتها صحيفة المرصد بأن تصريحات المستشار عقيلة صالح موجهة لجمهور معين ولا تعكس حقيقة الوضع السياسي وبأن التصريحات الموجهة لإتجاهات معينة قد تكون لإمتصاص إحتقان معين ويتم تفهمها لأن المرحلة أكثر دقة ويجب فتح الباب أمام المصالحة وإنهاء الأزمة والإنقسام السياسي وأتت في وقت توجد فيه معطيات واقعية لكل طرف ويجب التعاطي معها إمتصاصا للإحتقان وتراكمات المرحلة الماضية مبيناً بأن اللقاء كان إيجابيا بإمتياز وكسر الجمود السياسي وحالة الركود التي إنعكست على وضع البلاد وهو ما حتم إتخاذ خطوات للأمام كمحاولة للبحث عن حلول واقعية تعفي الليبيين من المشاكل التي يعانون منها والتي قد تتفاقم بشكل أكبر.
وأضاف بأن اللقاء أتى بناء على دعوة من الحكومة الإيطالية التي إتخذت إجراءات إستثنائية لرفع العقوبات الأوروبية المفروضة على رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح لتسهيل ذلك اللقاء واللقاءات الأخرى المستقبلية ولم تتدخل ولم تحضر الجانب الأكبر منه وإقتصر حضورها على إفتتاحه وتسهيله ليخرج الطرفان منه بتصور عام في وقت أكدت فيه الإدارة الأميركية بأن الحل في ليبيا سياسي وليس عسكري وبأن محاربة الإرهاب المتمثل بتنظيم “داعش” لا تتم إلا في ظل إستقرار سياسي مطالباً في ذات الوقت بعدم الإنحراف عن هذا التصور بسبب القنوات الإعلامية والتأجيج الساعيان لإرسال رسائل خاطئة للضغط على أحد الأطراف لنسف هذه الخطوة المهمة غير الموجهة ضد أحد لوجود أطراف تمنت عدم حصول هذا اللقاء الذي أثبت أن حالة الجمود لن تستمر وأن المسؤولية الوطنية تفرض على الجميع أخذ الخطوات والإجراءات والقيام بالتنازلات.
وأشار الشح إلى تحقق إتفاق بين المستشار عقيلة صالح والسويحلي على الإشراف على أعمال اللجنتين المشكلتين من مجلس النواب ومجلس الدولة للتفاوض وتضييق الهوة وحصر النقاط المختلف عليها بشكل دقيق لضمان عدم إطالة أمد مرحلة المفاوضات التي يجب أن ينتج عنها مخرجات لحلحلة الأوضاع وبحث بعض التعديلات في الإتفاق السياسي الذي يمثل مرجعية الحكم في ليبيا في هذه المرحلة مؤكداً بأن لقاء روما خطوة إيجابية وفي الإتجاه الصحيح وكان فيه إنفتاح على حلحلة المختنقات والتركيز على مدنية الدولة فضلاً عن الإتفاق على عقد لقاءات قادمة للدخول في التفاصيل فيما كانت الردود الدولية داعمة للقاء وهو دليل على جدية المجتمع الدولي للوصول إلى إستقرار وتوحيد المؤسسات في ليبيا وتجهيز المرحلة القادمة للإستفتاء على الدستور.
وأضاف بأنه يجب التعامل بمرونة أكثر لتجاوز المختنقات لأن الوقوف عند التصريحات سيبقي البلاد في حالة من التشنج والتصعيد ولن يفيد الليبيين وسيتسبب بإستمرار المعاناة فيما يجب التعامل بعقلانية لتجاوز المرحلة بعد أن وصلت البلاد إلى مرحلة إنهيار الدولة مبيناً بأن الليبيين يتطلعون لإنهاء ما أسماه بـ” حقبة العسكر المقيتة” وإن ذلك يتم من خلال إتباع المبدأ الدولي لمدنية الدولة الذي يقول بأن عسكري يريد الوصول لأعلى سلطة سياسية يتطلب إتخاذ إجراءات معينة وأهمها عدم الترشح قبل مضي 5 سنوات من تاريخ الإستقالة من المنصب العسكري.