ليبيا – قضت الدائرة الإدارية في محكمة استئناف البيضاء الإثنين ببطلان خمسة دعاوى قضائية مرفوعة من قبل هيئة الرقابة الإدارية المنبثقة عن مجلس النواب ضد الحكومة المؤقتة.
وأعلنت الإدارة القانونية والشكاوى في ديوان مجلس الوزراء أمس الثلاثاء وبحسب وكالة الانباء الليبية التابعة للحكومة المؤقتة أن خمسة قضايا مرفوعة أمام دائرة القضاء الإداري في محكمة استئناف البيضاء من قبل هيئة الرقابة الإدارية ضد الحكومة المؤقتة أبطلها القضاء وخسرتها هيئة الرقابة الإدارية أمام الحكومة.
وقالت الإدارة القانونية والشكاوى إن هيئة الرقابة الإدارية المنبثقة عن مجلس النواب ادعت عدم قانونية 23 قراراً اتخذتها الحكومة خلال المدة الماضية في العام 2017 وقضت فيها المحكمة لصالح الحكومة المؤقتة ورئيسها عبدالله الثني.
واعتبرت الإدارة أن هذه الأحكام الصادرة عن دائرة القضاء الإداري في محكمة استئناف البيضاء هي عنوان الحقيقية التي حاولت هيئة الرقابة الإدارية طمسها بحسب تعبيرها.
وقضت المحكمة التي رأسها المستشار حسن عوض العبيدي في الدعوى الإدارية رقم 58 لسنة 2017 بعدم قبول الطعن لرفعه “من غير ذي صفة” مستنداً في ذلك على كتاب وجهه رئيس هيئة الرقابة الإدارية عبدالسلام الحاسي إلى رئيس مجلس النواب يخطره فيها بنهاية ولايته كرئيس لهيئة الرقابة الإدارية.
وأوضح المستشار العبيدي في مسببات قرار حكمه أن مدة ولاية الطاعن “وهو رئيس هيئة الرقابة الإدارية” قد انقضت اعتباراً من نهاية دوام يوم 10 سبتمبر 2016 ولم تعد له صفته كرئيس لهيئة الرقابة الإدارية منذ ذلك التاريخ مما يتآتى عنه فقدانه لشرطي الصفة والأهلية.
وكان الحاسي قد وجه كتاباً لرئيس الحكومة في 7 أبريل الجاري تحت رقم (1.1.4.2012) طلب فيه إيقاف 23 قراراً للحكومة حتى يفصل القضاء الإداري بشأنها.