ليبيا – أكد مفتي المؤتمر الوطني العام “الشيخ” الصادق الغرياني تواصل دار إفتاء المؤتمر مع المصرف المركزي كتابياً بشأن مسألة صرف مبلغ 400 دولار لكل مواطن لتوضيح آلية الصرف لأن الصرافة التي لا يتم فيها التقابض بشكل صحيح لا تجوز شرعاً.
الغرياني أوضح خلال إستضافته الأسبوعية في برنامج الإسلام والحياة الذي أذيع أمس الأربعاء عبر قناة التناصح وتابعتها صحيفة المرصد بأنه إذا كان التعامل بالبطاقة الإئتمانية مضبوطاً جاز التعامل بها وإذا كان غير مضبوط ولا يتحصل صاحب الحق على حقه من خلاله كما هو الحال في المصارف لا يجوز التعامل به مبيناً بأن الطريقة الوحيدة الجائزة هي تحويل الأموال مباشرة عن طريق المصارف وبخلاف ذلك لا يحل شرعاً لعدم توفر الإنضباط الحسي والحكمي.
وحذر الغرياني مما عبر عنه بوجود إنطباع خاطئ عند الناس بشأن كلام العلماء ودار إفتاء المؤتمر العام وكونه مخالف للرحمة والتسامح والعفو والمصالحة ومن خلال قيام الناس بتحريف الكلام عن أصله والإستدلال به في غير مواضعه مبيناً بأن الدار قالت بأن المصالحات لا تجوز شرعاً مع رؤوس الإجرام الذين يقطعون الطرقات والكتائب التى وصفها بـ” المجرمة التي تغتال العلماء” والمشائخ والمجرمين في ما أسماها بـ “كتائب حفتر” (القوات المسلحة الليبية) الذين يقتلون القراء والأبرياء ويقصفون المدنيين بالطائرات حسب قوله.
وأضاف بأنه على الناس أن لا ينساقوا وراء صفحات التواصل الإجتماعي لأن هنالك أناس مأجورين مدفوع لهم مسبقاً على ما يكتبونه من الكذب والفجور وتزوير الحقائق بشأن وقوف دار إفتاء المؤتمر العام والعلماء فيها بالضد من حقن الدماء وإعانتهم على القتل وهو كلام “فارغ وفاسد” على حد تعبيره ، محذراً في ذات الوقت من الإستماع إلى بعض الجهات التي تحاول تشويه صورة العلماء المعروفين بعلمهم والداعية إلى عدم الأخذ عنهم والإستعاضة عن ذلك بالأخذ عن الفتاوى الفيديوية وتلك التي على المواقع من الطراز المبتور.
وأشار الغرياني إلى أن الصلح يجب أن يكون بالعدل والقسط لأن قيام المصالحة من دونهما يجعلها إيغالاً وتعاوناً مع المجرمين لتمكينهم من قتل المزيد من الأبرياء وسفك الدماء المعصومة فيما سيتم ردعهم في حال وجود عقوبات وقصاص تدافع عن حرمات المسلمين ودمائهم ودينهم مطالباً من يقومون الآن بمصالحات فارغة تقوم على أساس غير شرعي ولملمة المسائل لمدة 3 أو 4 أيام بالكف عن ذلك لأنه عمل يشجع المجرمين على التمادي في إجرامهم وهو ما يحتم قيام لجان المصالحة بإتقاء الله لأن العفو ليس هو المطلوب دائماً بل المطلوب أحياناً القصاص ممن كان مجرماً ومعروفاً بالفتك.
وأعرب الغرياني عن أسفه لقيام “الثوار” بالعفو عن “محمد بن نايل” (آمر اللواء 12 مجحفل العميد بن نايل) بعد أن تمكنوا من إعتقاله في وقت سابق ولم يحاكموه على جرائمه بإسم المصالحة الفارغة الكاذبة فيما يقوم بسفك الدماء والإجرام والتعاون مع المرتزقة وإثارة الفتن الكبيرة العظيمة في المنطقة الجنوبية التي قلبها رأسا على عقب حسب تعبيره ، مشيراً إلى أن عدم القيام بمحاكمته جعله يسفك مئات الأرواح البريئة المعصومة من أهل مصراتة والجنوب وليبيا من خلال تأسيسه لواء وجحافل وتعاونه مع من وصفه بـ”المنقلب المارق والمتسلط الصائل حفتر” (القائد العام للجيش المشير حفتر) وبأن من أطلق سراح بن نايل في حينها عن غفلة أو علم مكانهم السجن لأنهم مسؤولون عن إجرامه.
وطالب الغرياني من يملكون المال من الخيرين بدعم أهل الحق والدعوة ممن لا يمتلكون ما يمتلكه من وصفه “بالعدو الصائل والقاتل المجرم حفتر” (القائد العام للجيش المشير حفتر) من دعم يأتيه من قبل دول عربية وأجنبية حيث يمثل دعم أهل الحق والدعوة بالمال باباً من أبواب الجهاد لضمان عدم الإستسلام للمجرمين والظالمين حسب قوله ، مؤكداً في ذات السياق بأن من يتستر على هؤلاء ويتعاون على الإجرام والقتل عقابه أشد لاسيما في ظل قيام عدد من القبائل أو الكتائب بالتستر عليهم.