ليبيا – جدد عضو مجلس النواب أبو بكر بعيرة عرض رؤيته السابقة بشأن تفاعل الأطراف السياسية الـ3 أو الـ4 المعروفة للوصول إلى حل للأزمة الليبية فيما تم تجاهل هذه الرؤية وذهبت “أدراج الرياح” وحل محلها مسارات متنافسة بدلاً عن المسارات التوافقية.
بعيرة أوضح خلال إستضافته في برنامج سجال الذي أّذيع أمس الثلاثاء عبر قناة ليبيا روحها الوطن وتابعتها صحيفة المرصد بأن الجيش والمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق ذهبا في مسار معين وفعل مثلهما مجلسا النواب والدولة وذهبا إلى مسار مواز وبهذه الطريقة لا يمكن الوصول إلى حل على الإطلاق وسيقود ذلك إلى تقسيم ليبيا عملياً مبيناً بأن المشكلة لا تكمن في الأشخاص بل في عدم تقبل الأطراف لبعضها البعض وهو ما يحتم على شاغلي المناصب القيادية التعامل مع بعضهم على أساس التنازل من أجل مصالح البلاد وليس على أسس شخصية بحتة.
وأضاف بأن ما يبدو الآن هو عدم وجود حالة من الوفاق بين الجيش والإطراف الأخرى وذات الحال ينطبق على المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فيما يوجد نوع من الإتفاق بين مجلس النواب والدولة وهو غير كاف للوصول إلى حلول للأزمة وينذر بذهاب البلاد إلى التقسيم مبيناً بأنه طلب من رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج الوقوف مع مساعي لملمة شمل البرلمان لأنه مفتاح العملية السياسية ووعد خيراً فيما يبدو بأن السراج لم تعد له علاقات جيدة بمجلس النواب ومجلس الدولة والجيش.
وأشار بعيرة إلى قيام السراج بطرح حلول يراها مناسبة من وجهة نظره ومنها قيام مجلس القضاء الأعلى بإعداد قانون الإنتخابات المقبلة فيما لا يجب أن يتم ذلك لأن مهمة القضاء هي تنفيذ القوانين وليس سنها متطرقاً في ذات السياق إلى تأُثير مسألة الإنقسام السياسي الحاصل على تقبل أحكام القضاء فيما يخص مشروع الدستور الموقوف في وقت لم يعد فيه الليبيون على إستعداد لتقبل أي مبادرة لعدم ثقتهم بالجانب السياسي وقد تصل الأمور إلى حد الطلب من كل القيادات الرئيسية الحالية بالتنحي عن مواقعها في حال عدم وصولها إلى حل للأزمة.
وأضاف بأن قيام مجلس النواب بإنتخاب رئيس مؤقت للبلاد كان سيقود إلى عدم حصول الفوضى السياسية الحالية لأنه كان سيدير الأمور الإدارية ويحول دون إضطلاع مجلس النواب بدور تنفيذي إضافة إلى دوره التشريعي حيث يتم دفع أثمان الأخطاء الستراتيجية في أوقات متأخرة متوقعاً أن لا يقبل مجلس القضاء الأعلى بالدخول في خضم معارك السياسة وإضاعة دوره كهيئة قضائية مستقلة فيما يجب الإستعاضة عن ذلك بإحياء دور المؤسسة التشريعية المعنية وهي مجلس النواب.
وشدد بعيرة على مسألة عدم توفر الأجواء المناسبة لإقامة الإنتخابات بشكل عادل في ظل وجود دستور أو في حال عدم وجوده لوجود إشكالات في مسألة إعداد قانونها والقبول بنتائجها وبأن الحل الأقرب هو الذهاب إلى تعديل الإتفاق السياسي من خلال إعادة مجلس النواب إلى موقع لعب دور مؤثر مع إحتمالية تدخل المجتمع الدولي في هذا الإطار.