ليبيا – رد وكيل وزارة خارجية حكومة الوفاق طارق شعيب على رد الوزير محمد سيالة على رسالة شعيب التي أرسلها الى المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق يوم 9 أكتوبر الجاري .
و أشار شعيب فى رده الذي تلقت المرصد نسخة عنه اليوم الخميس بعد نشرها رسالته الاولى و رد سيالة عليها يوم أمس الاربعاء بأن هذا الرد يأتي رداً على محاولة رد سيالة على رسالته الإدارية رقم 3/1 الموجهة لرئيس المجلس الرئاسي ونوابه .
و قال : ” فى الوقت الذي ننتظر فيه الرد رسمياً من الجهة صاحبة الاختصاص ، والتي نتمنى عليها إيلاء هذا الامر الأهمية اللازمة وإتخاذ ما تراه مناسبا من إجراءات بالخصوص ، فإنني أودّ التعقيب على بعض المغالطات والافتراءات الواردة بكتاب السيد الوزير ” . و ذلك فى إشارة منه الى المجلس الرئاسي كون رسالته الاولى كانت موجهة له .
و كان شعيب قد إتهم سيالة فى رسالته الاولى بتنفيذ قرارات حكومة الإنقاذ و هو ما نفاه سيالة لاحقاً فى رده الصادر يوم أمس و قال شعيب : ” فى هذا الصدد نؤكد بأن أغلب مدراء الإدارات والمكاتب تم تعينهم من قبل السادة الغيراني وابوزعكوك وزراء خارجية حكومة الإنقاذ الغير شرعية بِما في ذلك مدراء المنظمات والأمريكتين والعربية والإعلام والقانونية والاوروبية والاسيوية الإدارية وجميع أقسامها، كما تم تم تفعيل قائمتين للإيفاد الاولى صادرة من السيد الغيراني والثانية من السيد ابوزعكوك وتضمنت ما يزيد عن 110 موفد للعمل بالخارج وتم تمكينهم جميعاً من العمل بالسفارات الليبية بالخارج، علاوة على تفعيل قرارات تعيين لموظفين للعمل بالوزارة صادرة من السيد محمد الغيراني “.
و أضاف : ” على سبيل المثال لا الحصر مدير مكتب التفتيش المنقول للوزارة من قبل حكومة الإنقاذ تم ايفاده من قبل السيد سيالة للمغرب كقنصل ، وهو لَم يستوفي شروط الايفاد القانونية ” .
و إتهم شعيب سيالة بعدم إلغاء او إعادة النظر فى الترقيات الإستثنائية التي قال أنها صدرت لعدد كبير من الموظفين أثناء عمل حكومة الإنقاذ التي لم تحظى يوماً بإعتراف أو يكون لها نشاط لكي تمنح بموجبه ترقيات استثنائية ، و ذلك وفق تعبيره .
و فى مفاجأة من العيار الثقيل ، قال شعيب بأن الاهم والاخطر على ليبيا والعالم بأسره هو جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة التي صدرت من وزارة خارجية الإنقاذ بأعداد مهولة و لم يتم مراجعتها او ايقافها او التفتيش عنها معتبراً بأن الأنكى هو تجديد عدد منها بمعيّة سيالة، بالاضافة لإصداره جواز سفر دبلوماسي لحرم محمد عبدالجواد نائب مدير البنك العربي الدولي بالقاهرة وهي سورية الجنسية ولا تحمل الجنسية الليبية ، و ذلك بحسب نص البيان .
أما فى ما يتعلق بالمال العام و قانون الحراسة القضائية والتقاعد السابق والجديد قال شعيب : ” يخضع السيد وزير الخارجية لحراسة قضائية على امواله الخاصة بموجب قانون الحراسة الساري المفعول، وهو الامر الذي يحرمه من التصرف بأمواله الخاصة فما بالك بتخويله على المال العام ، فهنا تبداء المسؤلية وتتضح صدق النوايا والاخلاص في العمل والحرص تجاه المال العام ” .
و تابع : ” كان الاجدر بالسيد الوزير بداية العمل على رفع اسمه من قائمة الحراسة على امواله الخاصة وتوضيح سبب وضعه في تلك القائمة قبل ان يتولى ادارة أموال الليبيين بالداخل والخارج، لكن التصرفات الللاحقة منه اثبتت ان الحراسة كانت مبررة فلقد تلقى معاليه ما يزيد عن ربع مليون دولار كبدل مهام من السفارات الليبية بالخارج دون سند قانون وبالمخالفة للوائح التي توجب صرفها بالداخل وفقاً لقرار كل مهمة ” .
و أكد شعيب على أن سيالة بلغ سن التقاعد و بأنه يجب أن يكون متقاعد فعليا منذ سنة 2012 الا انه عاد للحياة الوظيفية بقرار من المجلس الرئاسي، بعد أن رفضه البرلمان و فوض بمهام وزاة سيادية واغفل القرار إطالة عمره الوظيفي ، الوزير المقاعد أحال ملايين الدولارات للولايات المتحدة تمهيد لتقاعده الجديد على رأس بعثة ليبيا لدى الامم المتحدة بنيويورك،ومن هنا جاء الإصرار على مصادرة اختصاصات الوكيل للشؤون الإدارية والمالية إمعانا منه في هدر المال العام بعد منعه من ماله الخاص بموجب القوانين، ضارباً بعرض الحائط تقارير الرقابة الإدارية بالخصوص قائلاً :” و لدينا فى هذا الصدد المزيد ” و ذلك على حد قوله .
و بخصوص لجنة الايفاد التي قال سيالة أنها إنعقدت أكثر من مرة هذه خلال سنة ، قال شعيب أن لجنة الايفاد تشكل برئاسته كوكيل للشؤون الإدارية والمالية وذلك بموجب القانون و بأنها ليست منحة او هبة من سيالة مشيراً الى أنها تعقد لمرة واحدة فقط في السنة وأي إنعقاد لها لا يكون صحيحا في ذات العام داعيا إياه الى ان يستطلع راي الادارة القانونية بالخصوص او ادارة القانون بوزارة العدل.
و كان سيالة قد إتهم شعيب بالتواجد فى الخارج بشكل مستمر و أن أيام دوامه بالوزارة فى طرابلس لم تتجاوز 20 يوماً قضاها فى فندق المهاري فرد شعيب قائلاً :
” أشرنا في كتابنا للسادة رئيس ونواب رئيس المجلس الرئاسي الى امتناع الوزير عن احالة اي معاملات او تصرفات ادارية او مالية لنا ، كما أشرنا الى اعتدائه على اختصاصاتنا الامر الذي أدى إلى تفريغ منصبنا من معناه ومحتواه وجدواه وبالتبعية عدم أهمية تواجدنا وما كتابنا للسادة المعنيين الا دليل على ذلك وبرهان عليه، وما إنجرار السيد الوزير للخطابة الإعلامية والتوجه لصفحات التواصل بعيداً عن المهنية المفترضة بمثله، ليست إلا دليل على موقف مسبق منه تكنه سريرته، فكان الاجدى ان ينتظر احالة كتابنا اليه من قبل الجهات المختصة والرد رسمياً او المطالبة بالتحقيق فيما ورد ” .
و بخصوص تطرق سيالة فى رده الى الملاك الوظيفي قال شعيب : ” بداية الملاك الوظيفي لا يكون كذلك الا وفق ما نص عليه قانون العمل وبالخطوات الواردة بالقانون ذاته ، الملاك الذي يقصده السيد الوزير هو ملاك أعده رفقة ثلة من رهطه، ولم يعتمد من وزارة العمل، وأحاله لرئيس المجلس الرئاسي الذي بدوره اصدره دون اجتماع للمجلس الرئاسي او لمجلس الوزراء، أي ان هذا الملاك يخالف القوانين واللوائح السارية فيما لا يقل عن سبع مواضع، وفِي الامر تفصيل يطول ، الا ان الغاية الحقيقة لهذا الملاك هي إعادة من تم إيفادهم من قبل الحكومة الموقتة للداخل لأسباب جهوية صرفة، بدعوى الامتثال للقانون ” .
و تابع شعيب فى هذا الصدد بالقول : ” لعل الرد الاسهل والأيسر الأوضح هو القائمة المرفقة لموظفين موفدين من قبل الحكومة الموقتة قبل مباشرة حكومة الوفاق لأعمالها ، وتم منعهم جميعا من الالتحاق باعمالهم بالخارج، وعرقلة كافة إجراءاتهم ، وتسليط سياط الجهوية المقيتة عليهم ، بل ووصل الامر للقول لهم إذهبوا إلى من أوفدكم وعودوا الى وطنكم ( برقة ) و عددهم 51 ومسك الختام قائمة تحمل 47 اسم يعملون فعليا بالخارج وباشروا مهامهم قبل استلام حكومة الوفاق، هم قيد الاجراءات للعودة بهم الى الداخل والمفارقة ان ما يقارب عشرون منهم من شرق البلد وعشرة من الجنوب والبقية من غربها ” .
شكوى موفدي خارجية المؤقتة بعد توجههم الى الخارجية فى طرابلس ورفضها التعامل معهم :
و أضاف : ” سمعنا كما سمع كل الليبييون والمصريون التسجيل الصوتي الجلي والواضح والذي يدلي به صاحب شركة اجنبية بأقوال تفيد بتلقيه هدايا نظير الإطاحة بِنَا وإزاحتنا من طريق ناهبي المال العام ، وذوي الخدمات الخاصة جداً ، والتي يبدو انها تفوق كل قدرة المشيب على مقاومتها، إلا أن معاليه صُم أذانه عن صدى الحق فيها ، وصمت لسانه عن الرد عليها او الإتيان على ذكرها حتى ” .
و ختم الوكيل شعيب رسالته بفقرة أطلق عليها إسم ” لجان الوزير غير الجهوية ” و ذلك فى إشارة منه لحديث سيالة فى رده عن إيفاده لجنة للتحقيق من ديوان المحاسبة و الرقابة الى القاهرة للتدقيق فى السفارة التي يتولاها شعيب هناك قائلاً : ”
يبدو ان اللجنة التي وصلت للقاهرة ولم تغادرها بعد ولم تطأ اقدامها ارض السفارة حتى تاريخه ، قد أصدرت حكمها واعدت تقريرها قبل عودتها ، او انها جاءت محملة بأحكامها من العاصمة وجاءت فقط لتجيرها ، والاخيرة اقرب للصواب بدليل علم معاليه بالنتائج مسبقا، أم أنه لا يعلم وهو الوزير بأن تصريحاته وتعليقه على لجنة يعد توجيها لها وتاثيرا عليها بل وإملاءات صريحة لها ، بل وطالت تصريحاته حتى الأجهزة الرقابية والمحاسبية العليا ومحاولته عبثا التأثير عليها، ولعلنا نرفق بعض التقارير السابقة للجانه بذات الرئاسة ليحكم الليبيون على مدى حب الوزير ولجانه لكل بقاع ليبيا وكل مكوناتها ، و فى الختام نمهر خطابنا بتوقيعنا احتراما لشعبنا و تحملنا للمسؤولية ” . و ذلك فى إشارة منه لعدم تضمن رد سيالة الذي نشرته صحيفة المرصد يوم أمس أي ختم او توقيع ، إلا أن الصحيفة تؤكد بأنها نشرته بعد ان تأكدت من صحته عبر الاتصال الهاتفي مع السيد سيالة شخصياً .
المرصد – خاص
مواضيع متعلقة :
للاطلاع على نص رسالة شعيب الى المجلس الرئاسي بتاريخ 9 اكتوبر ، إضغط هنا .
للاطلاع على نص رد سيالة على شعيب بتاريخ 11 اكتوبر ، إضغط هنا .