ليبيا- أكد مدير إدارة المَحافظ الاستثمارية بالمصرف الخارجي عبد الرحمن حتاش بأن المصرف ليس مصرفا تجاريا وحتى المنشورات الواردة تشير إلى الإتيان بمصارف تجارية لتعمل بمعزل عن المصرف الخارجي فيما تم إستثمار العديد من السندات لمدة 50 عاما.
حتاش أوضح خلال إستضافته في برنامج ملفات إقتصادية الذي أذيع أمس الثلاثاء عبر قناة ليبيا روحها الوطن وتابعتها صحيفة المرصد بأن السندات التي تم الإستثمار فيها ذات عوائد جيدة وقابلة للبيع والشراء في السوق ويتم تداولها وتم شراؤها في فترة معينة وتم بيعها بأرباح جيدة مضيفا في الحوار التالي:
س/ هل مسموح لكم شراء مثل هذه السندات أم لا؟
ج/ قسم المَحافظ جزء من قسم إدارة الخزينة وهذه الإدارة عندها أصول فوق الـ13 مليار والإدارة هذه تعمل في فترات صعبة حتى تكون مصادر دخل للمصرف بالطريقة هذه ولدينا لجنة تحقيق في هذا الموضوع وستكون لها نتائجها أما المؤسسة الإستثمارية فتحكمها لوائح وقوانين وقرارات مجلس الإدارة والقرارات من ضمنها هناك صفات إئتمانية معينة للإستثمار فيها وهذه السندات أحد التصنيفات.
س/ ما معنى سندات مدرجة وغير مدرجة؟
ج/ الإستثمارات المدرجة موجودة في الأسواق وتتداول بشكل يومي وغير المدرجة هي إستثمارات تم اللجوء إليها بصفة عامة في قطاع الإستثمار لإرتفاع أسعار الفائدة حتى يتم الحصول على مستثمرين وهناك إحصائيات تقول بأن هذه الإستثمارات في العام 2015 وصلت حتى 16 مليار دولار في العالم.
س/ هل في نظرك الأسهم التي خسرت ستربح أم لا عندما تباع؟
ج/ عند الإستثمار في محفظة فأنت تستثمر في محفظة كاملة وقد أُستخدم تقييم منظومة بلومبيرغ وهي منظومة دولية تساعد في السندات فبلومبيرغ تقيم السندات غير المدرجة وتعطيها أسعار.
س/ ما تم إستثماره بالكامل عندكم مليار و87 مليون منها 425 مليون سندات مدرجة 663 غير مدرجة؟
ج/ هذه من عام 2015 والأزمة التي حصلت في تلك الفترة وإنخفاض أسعار النفط وكانت السندات غير المدرجة أغلبيتها كانت مرتبطة بالطاقة وأثرت عليها بالتقييم بشكل عام حتى في السندات المدرجة.
س/ هل هناك أي سند من ضمن المليار و87 تم شرائها في سنة 2017؟
ج/ الرقم إنخفض وإرتفع وقد تم شرائها في 2015 إذا لم يتم شرائها في 2017 والتقييمات تختلف من شركة لأخرى فبلومبيرغ تعطيك مؤشرات للأسعار ومتوسطات له والسندات عبارة عن قروض تم وضعها في أوراق مالية وكل الأسعار هذه تقريبية.
س/ ما قدرتموه أنتم من خسائر تقييمية لم تتعدى الـ200 مليون وليست 400 مليون أين الحقيقة؟
ج/ الخسائر التقييمية تدفن مع الأرباح المستلمة كعوائد ودائما ما نقابل الديوان ونجلس معهم والجهات الرقابية واللجان وحتى لجنة المصرف المركزي كانت موجودة هنا قبل فترة وميزة القطاع المصرفي أنه لديه سجلات يمكن أن ترجع لها ولدينا قروض كشركة الليبي التي تعطلت نتيجة عدم إمكانية الدفع.
ولدينا سحب على المكشوف كالشركة الليبية للإستثمار ووصلت في فترة من الفترات مليار و200 مليون ولدينا جانب الودائع الإستثمارية وتسمى ودائع زمنية ولو تم ضمها مع إيرادات فوائد المحفظة خلال الـ5 سنوات يحصلوا على ربح بنحو مليار دولار ونخصم المصاريف يبقى 900 مليون.
س/ هل بعتم أي سندات غير مدرجة من قبل؟
ج/ لدينا عروض نستقبلها وندرسها هل لصالحنا بيع هذه السندات أم لا ونحن نعمل على التنويع في إستثماراتنا وأيضا مصادر للدخل نتيجة الوضع الراهن للآن لم نبع أي سند غير مدرج فالمصرف ككل يعمل كوحدة واحدة ولا تستطيع فصل جهة عن أخرى وكمصرف أرباحه في 5 سنوات مليار و200 مليون وندفع منها نحو 250 مليون لمصلحة الضرائب ونعمل على تنويع الإستثمار وكل هذا تستفيد منه الدولة الليبية وفي فترة ما كنا نعمل تقارير بشكل مفصل.
س/ خسارة الـ400 مليون دولار أعطيني فكرة عامة عن الموضوع وما هو حجم الإستثمار؟
ج/ أولا المصرف الخارجي مملوك بنسبة 100% لمصرف ليبيا المركزي وجزء من العوائد تعود له والجزء الآخر يذهب للخزانة العامة وللدولة الليبية على شكل ضرائب سنوية بمعدل 50% ومن عام 2012 وحتى العام 2017 هذه قيمة الضرائب التي دفعت للخزانة العامة للدولة ميزانيتنا هي بالدولار فقيمة هذه الضرائب عند تحويلها لا تتحول بالدولار ويتم تحويلها إلى دينار ومن ثم يحولوها للخزانة العامة ويتم بيعها بسعر الصرف الرسمي والعوائد تقدر بـ250 مليون دولار إلى 60 مليون دولار.
والعوائد التي تحصلنا عليها والتي هي لصالح المالك والذي يملك أسهم في مصرف ليبيا الخارجي قيمتها مليارا و8 مليون دولار وهي الآن محتجزة نتيجة للتراكمية منذ العام 2012 إلى العام 2017 والجزء الآخر من الأرباح لا يتوزع ويذهب على شكل إحتياطيات ويتراكم بشكل سنوي وقيمتها أكثر من 700 مليون دولار حاليا وقيمة رأس المال للمصرف الليبي الخارجي 3 مليارات دولار وحقوق المساهمين 5 مليارات دولار والتي تتكون من رأس المال والإحتياطيات وأرباح محتجزة والـ3 مليارات أستثمرت على شكل مساهمات دولية حول العالم وتقريبا في 26 دولة والمساهمات تحقق عوائد توزع بشكل سنوي.