ليبيا – وجهت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوفاق أمس الأربعاء مذكرة إلى السلطات البريطانية بشأن حماية الأموال الليبية المجمّدة في المملكة المتحدة، معربةً فيها عن أملها بتدخل الحكومة البريطانية للحد من الآثار السلبية لهذا القانون.
خارجية الوفاق أشارت في نص المذكرة التي تلقت المرصد نسخة منها إلى متابعتها مشروع القانون البريطاني الخاص بفرض قيود على الأصول المملوكة لأشخاص متورطين أومشتركين في تمويل منظمات إرهابية مسلحة من أجل ضمان تعويض مواطني المملكة المتحدة المتأثرين بهذا التمويل وما يتردد بأن المستهدف من هذا القانون هو الأموال الليبية المجمّدة في بريطانيا، وهذا ما جاء على لسان بعض أعضاء مجلسي العموم واللوردات ومنهم اللورد أمبي عند تقديمه لمشروع القانون.
وأكدت وزارة الخارجية على أن ليبيا أوفت بكل التزاماتها فيما يتعلق بالتعاون مع المملكة المتحدة في ملف الجيش الجمهوري، لافتةً إلى أن المكان الوحيد لطرح أي قضية تتعلق بليبيا هو القضاء الليبي.
وشددت على أن الأموال الليبية المجمّدة في بريطانيا هي أموال ليبية يمتلكها الشعب الليبي وأي استثناء على ذلك يعد اعتداء على حق ثابت.
واعتبرت الوزارة أن المساعي البريطانية بإصدار قانون يسمح باستعمال الأموال المجمّدة لغير صالح الليبيين يتعارض مع روح ونص قرارات مجلس الأمن المتعلقة بتجميد الأموال الليبية، مؤكدةً على أن الأموال المجمدة لا علاقة لها بالإرهاب وأن وجودها في بريطانيا في شكل استثمار محمي قانوناً لا يجوز المساس به أو التعدي عليه.
كما أبدت تعاطف ليبيا مع ضحايا الإرهاب في كل مكان وأن ليبيا الجديدة كدولة أقامت قطيعة مع الأعمال الإرهابية السابقة، معربةً عن أملها في تدخل الحكومة البريطانية للحد من الآثار السلبية لهذا القانون.
