أصدر 21 عضواً من أعضاء الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور بياناً يوم أمس الثلاثاء حول إنتقال عدد من أعضاء الهيئة للعمل من منطقة صلالة في سلطنة عُمان .
وفي ما يلي نص ما جاء في البيان :
إستشعاراً منٌا لحجم معاناة المواطن الليبي التي نتجت عما نعايشه من صراع سياسي وتمسك بالمبادئ الحاكمة الصادرة عن ملتقيات الوفاق الوطني و إنطلاقا من الإعلان الدستوري وتعديلاته وتقديرا لتضحيات الاباء والاجداد وصولا الى ماتم صياغته في دستور الاستقلال المعدل سنة 1963 ميلادي .
وبالاشارة إلي مبادئ ميثاق الأمم المتحدة الذي نص على مبدأ سيادة الدول وحق تقرير المصير والمساواة في السيادة والاستقلال وعدم التدخل في الشؤون الداخلية وعدم التهديد بالقوة أو إستخدامها والإلتزام بمقتضيات الأوضاع الدستورية ونعلن أهمية التعاون الدولي والإقليمي بما يحقق المصلحة الوطنية فإنه على المجتمع الدولي تحمل المسؤولية التاريخية في دعم ومساندة الحلول السلمية لحلحلة الأزمة الليبية عملا بميثاق الأمم المتحدة الذي تم مخالفته بإتفاق الصخيرات الذي لم يلقى النجاح وجاء بعيدا عن تطلعات الشعب الليبي .
و إشارة الى الحل السياسي المقدم من لجنة 21 للأطراف السياسية الليبية الذي اعتمد على مبدأ الفصل بين السلطات واستحداث منصبا لرئيس الدولة تنقل إليه جميع السلطات السياسية والسيادية ويطرح خطوات واضحة للوصول الى دستور يستفتى عليه الليبيين والدخول الى انتخابات تشريعية والذي تم التعاطي معه ايجابيا واعتباره ركيزة للحل السياسي والأزمة الليبية حيث أن الوضع الإقتصادي للمواطن الليبي لم يعد يحتمل الإستمرا الذي لم يسفر عنها سوى ضياع الوطن والمواطن فعليه فأننا نؤكد على الآتي :
أولا : على رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا الإلتزام بمهامه المكلف بها وإحترام الأمم المتحدة .
ثانيا : نؤكد على ضرورة اتخاذ خطوات عملية عاجلة لوضع الحل السياسي المقدم من لجنة الـ21 موضع التنفيذ ونحمل الطرف الذي لا يستجيب مسؤولية تاريخية أمام الشعب الليبي الكريم .
إنتهي البيان .
يشار إلى أن هيئة صياغة مشروع الدستور تشهد إنقسامات و نزاعات حادة علي خلفية المسودة الدستورية التي أصدرتها لجنة العمل بالهيئة .