تتجه اليابان المتأخرة في تبني ثورة التكنولوجيا المالية إلى تخفيف قيود الاستثمار بما قد يساعد في زيادة تحرير التدفقات الرأسمالية في اقتصاد تقدر حجم الودائع النقدية للأفراد فيه بتسعة تريليونات دولار.
وتعاني التكنولوجيا المالية في اليابان بسبب اللوائح الصارمة وسهولة الحصول على الائتمان في ظل أسعار الفائدة بالغة التدني والطلب الضعيف من سكان يتحاشون المخاطرة ومازالوا يفضلون استخدام الأوراق النقدية على بطاقات الائتمان.
جمعت مشاريع التكنولوجيا المالية – التي تتكون غالبا من شركات جديدة تستفيد من تقنيات مثل التخزين السحابي للبيانات والهواتف الذكية لتقديم خدمات القروض والتأمين والدفع – 2.7 مليار دولار في الصين العام الماضي وأكثر من 1.5 مليار دولار في الهند وفقا لبيانات من سي.بي إنسايتس. وجذبت المشاريع المماثلة في الولايات المتحدة استثمارات بنحو 7.4 مليار دولار.
بالمقارنة لم تتجاوز الاستثمارات في المشاريع اليابانية حوالي 44 مليون دولار في الأشهر التسعة الأولى من 2015.
والآن تأمل الهيئة المنظمة للقطاع المالي في اليابان أن يقر البرلمان بحلول مايو قواعد مخففة للاستثمار في المشاريع المالية ونظاما جديدا لتقنين مبادلات العملة الافتراضية في خطوة أولى صوب إطلاق ثورة التكنولوجيا المالية بثالث أكبر اقتصاد في العالم.
وقال نوريو ساتو المسؤول الكبير في سلطة الخدمات المالية لرويترز “تعديلات القانون ليست هدفا بل خطوة أولى.. سيكون للتكنولوجيا المالية أثر كبير على الخدمات المالية.”
وستسمح التغييرات للبنوك بشراء حصص تصل إلى 100 بالمئة في الشركات غير المالية وستتيح للبنوك اليابانية الثلاثة العملاقة الدخول في علاقات شراكة مع مشاريع التكنولوجيا المالية المطورة لخدمات مثل الاستشارات الاستثمارية الروبوتية (الآلية) وتكنولوجيا دفاتر الحسابات اللامركزية المستخدمة في العملة الرقمية “بتكوين”.
وتقول مجموعة ميتسوبيشي يو.اف.جيه المالية ومجموعة ميزوهو المالية ومجموعة سوميتومو ميتسوي المالية إنها تتطلع إلى مثل هذه الاستثمارات بعد أن كانت لا تستطيع شراء حصص تتجاوز خمسة إلى 15 بالمئة في الشركات الناشئة.
وتحت ضغط الطلب الضعيف على القروض ترى البنوك العملاقة فرصة لكسب المال عن طريق التكنولوجيا المالية لكنها تدرك أيضا أنها قد تعطل نماذج الأعمال التقليدية.
المصدر: رويترز