المرصد –  برر عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور سالم  كشلاف غياب أعضاء الهيئة المقاطعين عن إجتماعها الذي عقد في سلطنة عمان لاستنكارهم اسلوب نقل الجلسات الى خارج ليبيا.

كشلاف الذي كان يتحدث لقناة التناصح عبر برنامج حوارات التناصح أكد تحديد الهيئةل مقرها الرسمي بمدينة البيضاء كمكان لعقد جلساتها واجتماعاتها اواتخاذ باقي المدن الليبية بديلا عنه كاشفا عن مقاطعة 60% من الاعضاء لجلسات الهيئة.

وجدد عضو التأسيسية مطالبته بإقتصار عمل البعثة الأممية على الدعم الفني والحرص على تغليب مبدأ المواطنة على الدستور وابعاده عن المحاصصة و الجهوية التي يحاول المبعوث الاممي مارتن كوبلر فرضها بأي طريقة كانت علي حد تعبيره .

وكشف كشلاف عن المسائل التي تم منقاشتها في جلسات الهيئة وهي ” الكوتا النسوية ” في الانتخابات ومساواة المرأة بالرجل مشيرا الى مطالبة كوبلر الهيئة بمراعاة مسألة حقوق المرأة والأقليات من خلال منح الجنسية الليبية لأبناء الليبيات المتزوجات من أجانب.

وابدى كشلاف رفض الاعضاء المقاطعين لمسألة الإستفتاء التي جاءت بالإعلان الدستوري الخاصة بالتعديلات المتوقعة بمسودة الدستور والتي تصنف الليبيين لمواطنين من الدرجة الأولى والثانية وعدم سماحهم بالجهوية و ضياع حق الأجيال القادمة بهذه المسودة وصفا اياها بالمشوهة.

من جانبه اتهم عضو الهيئة محمد الصاري البعثة الأممية بالتدخل في صياغة الدستور الليبي مشيرا الى عدم صواب اعتقاد المبعوث الاممي مارتن كوبلر بكفاية حضور عضوين من المنطقة الغربية عن منطقتي بني وليد والزنتان لتمرير مسودة الدستور.

عضو الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور عن مدينة زليتن : محمد الصار
عضو الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور عن مدينة زليتن : محمد الصار

وابدى الصاري خلال مداخلة هاتفية له في ذات البرنامج رفضه لأي ضغوطات من البعثة الأممية متهما اياها بالتقصير في تقديم الدعم الفني داخل المدن الليبية وعدم التواصل مع الأعضاء المقاطعين من الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور مشيرا الى عدم رغبة البعثة باصدار تقرير بل تمثيل مناطق معينة من البلاد.

العضو الآخر في الهيئة اعتماد المسلاتي تسائلت بمداخلتها الهاتفية خلال البرنامج عن مغزى عقد جلسات الهيئة في سلطنة عُمان مؤكدة الرغبة في الاتفاق على دستور يلبي رغبات الليبيين لا رغبات الأمم المتحدة.

عضو الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور : اعتماد المسلاتي
عضو الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور : اعتماد المسلاتي

وابدت المسلاتي عزم الاعضاء المقاطعين على عدم التخاذل واضاعة حقوق الليبين كون الدستور يعتبر جزء من سيادة الدولة معبرة عن اسفها لانقسام الهيئة الى هيئتين واصفة اياه بانقسام جديد على الساحة السياسية.

المشاركة