أعلن مصرف ليبيا المركزي في طرابلس عبر مكتبه الاعلامي عن العوامل التي قال بأنها المسبب الرئيس في أزمة السيولة التي تعاني منها معظم مصارف البلاد مؤكدا بأنه يعمل علي معالجة أهم مسبباتها عبر تشجيع المواطنين و رؤوس الاموال علي القيام بعمليات الإيداع .

و أضاف المركزي بأن من بين هذه المعالجات هو منح الإذن للمصارف التجارية لقبول طلبات التغطية الخاصة بالاعتمادات المستندية وبخاصة الغذاء والدواء منذ شهر يناير الماضي ، مشيرا بأنه سيعلن في وقت لاحق عن الموافقات التي تمت للشركات ، وكذلك الشركات التي تم منحها ” ارقام الكترونية “عن طريق منظومة “متابعة النقد الأجنبي” لكي تشرع بعد ذلك في اكمال المستندات المطلوبة لفتح اعتمادتها وفق لما ورد بالمنشور رقم 2 لسنة 2016.

و كشف بأن الإذن للمصارف التجارية بتفعيل وشحن واصدار البطاقات الالكترونية لعملائها و إتاحة خدمة الحوالات السريعة ” الويستينون والموني جرام” سيساهم في حلحلة الازمة مؤكدا بأنه منح الاذن لبعضها علي ان يقوم لاحقا بالكشف عن اسماء كافة الفروع التي ستقدم هذه الخدمة.

أما في ما يخص حوالات الدراسة والعلاج على النفقة الخاصة ، ذكر المركزي بأنه حدد قيمة للحوالات  لا تتجاوز 7500 دولار او ما يعادلها للحوالة الواحدة ، وفقاً لمنشورات مصرف ليبيا المركزي السابقة  بالخصوص .

و نوه المركزي إلي أن هذه العمليات ستتم عن طريق ” الرقم الوطني ” بعد ربطها بمنظومة ” متابعة النقد الاجنبي ” التي انشئت مؤخراً ، لتساعد المصرف المركزي في إيقاف أي تجاوزات أو استخدامات غير سوية للنقد الاجنبي ، كما يُعطي آليات لمتابعة استخدام النقد الأجنبي للأفراد بشكل دوري ومباشر علي حد وصفه .

و في سياق متصل ، نفى المصرف المركزي صحة بعض ما يتداول علي وسائل الاعلام عن إعلان الصديق الكبير محافظ البنك دعمه لحكومة الوفاق من عدمه او إعترافه بها ، مشدداً على أن أي بيانات بالخصوص سوف تصدر عن المكتب الاعلامي الرسمي للمصرف .

 

المشاركة