العدالة و البناء يفتح النار على الغرياني : الإتفاق السياسي ضمانة لـ "الثوار " و يمنع ملاحقتهم قضائياً

أعرب حزب العدالة و البناء عن صدمته تجاه الملاحظات التى أبداها ” الشيخ ” الصادق الغرياني الليلة الماضية حول الاتفاق السياسي مؤكداً بأن كل ملاحظات الغرياني السابقة قد  تم تعديلها عبر مسودات الاتفاق وصولاً للنص النهائي الذي تم توقيعه في ديسمبر الماضي بالصخيرات المغربية، ، وذلك بالاعتماد على نص الاتفاق السياسي، بعيداً عن التحليلات والآراء.

و إعترض الغرياني الليلة الماضية علي إطلاع رئيس البعثة الأممية برئاسة لجنة لفض أي نزاع حول تفسير نصوص الاتفاق أو تطبيقه، الامر الذي نفاه العدالة و البناء قائلا : “لقد غاب عن المفتي أن هذا النص تم تعديله في الاتفاق السياسي بناء على طلب دار الإفتاء وأصبح نصه بأن يحال أي نزاع قانوني حول تفسير أو تطبيق الاتفاق السياسي الليبي وملاحقه إلى لجنة برئاسة مستشار من المحكمة العليا ترشحه الجمعية العمومية للمحكمة ويوافق عليه الطرفين وعضوية عضوين من كل من مجلس النواب ومجلس الدولة ”

الغرياني قال فى بيانه  بأن هذا الاتفاق السياسي قد يستهدف  ” الثوار ”  الأمر الذي نفاه العدالة و البناء فى بيانه مؤكداً أن الاتفاق و في مواقع كثيرة منه وفر ضمانة للثوار مستشهداً بالفقرة التالية من الاتفاق السياسي : ” سيظل الشعب الليبي مدينا للثوار للدور الذي لعبوه في تحرير البلاد من عقود من حكم الفرد… لقد آن الأوان للمضي قدما نحو مرحلة جديدة من انتقال ليبيا، تتيح للثوار فرصة ليكونوا جزءا من جيش حديث و مهني علي أن تضمن المؤسسات المنبثقة عن الاتفاق السياسي الليبي عدم مقاضاة أي من الأشخاص لأسباب تقتصر على قتال الخصوم أثناء النزاع ” .

العدالة و البناء رد على قول ” المفتي ”  بأن إنشاء مجلس الدولة ما هو إلا رشوة للمؤتمر الوطني العام، لكي يرضى بالاتفاق السياسي وأن دوره استشاري فقط بالتأكيد على إختصاصات المؤتمر الذى سيتحول إلى مجلس أعلى للدولة بحسب نص الاتفاق و من ضمنها التشاور بين مجلسي الدولة و النواب حول سحب الثقة من حكومة الوفاق الوطني إضافة للنقاط التالية :

  • يتولى المجلس الأعلى للدولة إبداء الرأي الملزم لحكومة الوفاق الوطني في مشاريع القوانين المعروضة عليه قبل إحالتها إلى مجلس النواب، وتلتزم حكومة الوفاق الوطني بعرض مشروعات القوانين التي تعدها على مجلس الدولة قبل إحالتها لمجلس النواب.
  • يتولى المجلس الأعلى للدولة إبداء الرأي الاستشاري والاقتراحات اللازمة لحكومة الوفاق الوطني في القضايا المتعلقة بإبرام الاتفاقيات الدولية أو الانضمام إليها.
  • يقوم مجلس الدولة مع مجلس النواب بتشكيل لجنة مشتركة بينهما مهمتها اقتراح مشروعي قانوني الاستفتاء والانتخابات العامة الضروريان لاستكمال المرحلة الانتقالية والتشريعات الأخرى ذات الصلة.
  • تشكيل لجنة من خمسة ممثلين عن المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب وبمشاركة مجلس رئاسة الوزراء في حال أن الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور لم تتمكن من الانتهاء من مهمتها بحلول موعد 24/03/2016م.

يختص مجلس الدولة كذلك بدراسة واقتراح السياسات والتوصيات اللازمة حول الموضوعات التالية:

– دعم تنفيذ الاتفاق السياسي الليبي.

– دعم الوحدة الوطنية.

– حماية المقومات الأساسية للمجتمع.

– مشروعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية وفقاً لبرنامج عمل الحكومة وأولوياتها.

– مكافحة الإرهاب والتطرف والعنف والإقصاء.

– دعم جهود المصالحة الوطنية والسلم الاجتماعي من خلال الآليات القائمة.

– العودة الطوعية والآمنة للمهجرين والنازحين.

– دور الإعلام في دعم جهود إحلال السلام ونبذ ثقافة العنف والكراهية.

– دعم ومساندة لجان تقصي الحقائق ومؤسسات مكافحة الفساد في أدائها لواجباتها. المادة 24 ص 09.

  • آلية التشاور من أجل التوافق المبينة بالاتفاق السياسي الليبي تتطلب توافق كل من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة. المادة 3 ص17.
  • إجراء التعديل الدستوري يكون بالتوافق بين المجلس الأعلى للدولة و مجلس النواب. المادة 12 ص 18.
  • تعيين المناصب السيادية يكون بالتشاور بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة بهدف الوصول لتوافق حول شاغلي المناصب القيادية للوظائفالسيادية التالية:

– محافظ مصرف ليبيا المركزي.

– رئيس ديوان المحاسبة.

– رئيس جهاز الرقابة الإدارية.

– رئيس هيئة مكافحة الفساد.

– رئيس وأعضاء المفوضية العليا للانتخابات.

– رئيس المحكمة العليا.

– النائب العام.

كما إستنكر العدالة و البناء  البناء قول ”  الغرياني ”  أن فريق الحوار الممثل للمؤتمر الوطني العام قد تفاجأ بالحكومة المعلنة ، مؤكداً  إن المؤتمر الوطني العام قد شارك في تشكيل هذه الحكومة بأن أرسل أعضاء المؤتمر الأسماء المرشحة من قبلهم بطريقة التوقيع عندما منعوا من التصويت داخل القاعة على اختيار أسماء لحكومة الوفاق وتم إرسالها إلى بعثة الأمم المتحدة واختير منها “محمد عماري زايد” و”أحمد معيتيق”، ولاحقًا اختار الفريق الموقع على الاتفاق “عبد السلام كاجمان “.

و واصل العدالة و البناء كشف ما يرى بأنها مخالفات و مغالطات وردت في حديث الغرياني و من بينها حديثه عن مؤسسسة الجيش و قيادتها مستشهدا بالفقرات التالية من الاتفاق :

” تنتقل كافة صلاحيات المناصب العسكرية والمدنية والأمنية العليا المنصوص عليها في القوانين والتشريعات الليبية النافذة إلى مجلس رئاسة الوزراء فور توقيع هذا الاتفاق، ويتعين قيام المجلس باتخاذ قرار بشأن شاغلي هذه المناصب خلال مدة لا تتجاوز عشرين يوما، وفي حال عدم اتخاذ قرار خلال هذه المدة يقوم المجلس باتخاذ قرارات بتعيينات جديدة خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما.

تلتزم الحكومة بتشكيل لجنة مشتركة من مجلس النواب ومجلس الدولة وحكومة الوفاق الوطني ومجلس الدفاع والأمن القومي، للتوافق على مشروع قانون يحدد صلاحيات منصب القائد الأعلى للجيش الليبي، وكذلك صلاحيات المستويات القيادية بالجيش ” .

كان الغرياني قد عبر الليلة الماضية عن إمتعاضه الشديد من مساس  الاتفاقات الدولية المشار إليها في الاتفاق السياسي، بالشريعة  الإسلامية و مخالفتها ، الامر الذى نفاه العدالة و البناء جملة و تفصيلا مستنداً على النقاط التالية من الاتفاق : .

“الالتزام بأن الشريعة الإسلامية هي مصدر كل تشريع و كل ما يخالفها يعد باطلا.”، كما أنه ووفقاً للمبادئ العامة في القانون، فإن الاتفاقيات الدولية لاتكون جزءً من القانون الداخلي إلا بعد المصادقة عليها من قبل السلطة التشريعية، ووفقا لهذا الاتفاق مصادقة مجلس النواب تكون بعد استشارة مجلس الدولة وألا تخالف الاتفاقية هذا النص الدستوري الذي أصبح جزءً من الإعلان الدستوري ..

” العار سيلحق من يسمون انفسهم بالمجلس الرئاسي طيلة حياتهم لأن فرقاطة أجنبية أدخلتهم للبلاد ” كان هذا ما قاله الغرياني الليلة الماضية في بيانه بشأن دخول المجلس الى طرابلس و هو ما نفاه أيضا حزب العدالة و البناء مؤكدا أن المجلس الرئاسي دخل على متن قطعة بحرية “السدادة” التابعة إلى البحرية الليبية .

الغرياني أشار فى بيانه الليلة الماضية إلى  أن الجيش المذكور في الاتفاق يقصد به من وصفه الغرياني بـ ” جيش حفتر” و هو ما أثار حفيظة العدالة و البناء ليعود و يستشهد بالنقاط التالية من الاتفاق السياسي :

” الجيش الليبي هو قوات عسكرية نظام تتألف من ضباط وضباط صف وجنود، يتولى الدفاع عن ليبيا والحفاظ على الوحدة الوطنية وعدم المساس بالنظام المدني الدستوري والمحافظة على النظام والأمن العام عند الحاجة.

الشرطة هي هيئة مدنية نظامية ذات ضبطية قضائية مهمتها الحفاظ على السلم والنظام العام والصحة العامة، وكفالة الأمن والطمأنينةوتطبيق القوانين واللوائح ومكافحة الجريمة قبل وقوعها وضبط مرتكبيها حال وقوعها، وحماية الأرواح والأموال والممتلكات.

تلتزم حكومة الوفاق الوطني بتفعيل المؤسسات الأمنية وعلى رأسها الجيش الشرطة ودعمها وتطويرها وفق أسس مهنية ووطنية آخذين بعين الاعتبار أهمية التحاق عناصر جديدة قادرة على تعزيز قدرات الجيش الليبي إلى جانب الوحدات والتشكيلات العسكرية القائمة ” .

مفهوم الارهاب الذى دائما ما يؤرق الغرياني و تحدث عنه مطولا فى بيانه الليلة الماضية قائلا بأنه لم يحدد في الاتفاق السياسي ، ليرد العدالة و البناء بأن الاتفاق نص علي أن جميع الترتيبات الأمنية المؤقتة الواردة بهذا الاتفاق لاتُقيِّد جهود حكومة الوفاق الوطني في مكافحة التنظيمات الإرهابية المصنفة وفقاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ومن بينها (داعش، أنصار الشريعة، القاعدة ) :

وختم الحزب بيانه بالدعاء للغرياني و دعوته إلى مراجعة موقفه الذي صرح به الليلة الماضية بخصوص مذكرة الاتفاق السياسي الليبي، على ضوء ما قال الحزب بأنها  توضيحات قطعية اعتمادًا على نص الاتفاق النهائي الموقع بالصخيرات بتاريخ 17 ديسمبر 2015م.