نيويورك / صادق مجلس الأمن الدولي بالإجماع اليوم على القرار رقم 2278 الخاص بتمديد العمل بتدابير العقوبات الدولية المفروضة على ليبيا، بما فيها الحظر المفروض على توريد الأسلحة والسفر وتجميد الأصول والتدابير المتعلقة بالصادرات النفطية غير المشروعة.

وفي تصريحات أدلى بها السفير الليبي لدى الأمم المتحدة إبراهيم الدباشي شكر أعضاء المجلس على اعتماد القرار على الرغم من عدم استجابته لطلب بلاده الداعي لرفع هذه العقوبات وأيضا للطلب المتعلق بالمؤسسة الوطنية للاستثمار. ولكنه رحب بتجديد فرض العقوبات على كل من يتورط في التصدير غير المشروع للنفط الليبي، وبإعادة تعيين فريق الخبراء التابع للجنة العقوبات.

ونوه الدباشي إلى إن الوفد الليبي عمل خلال الأيام الماضية مع بريطانيا، التي قدمت مشروع القرار، ووفود الدول الأعضاء بالمجلس كي يكون القرار خطوة أكبر لمساعدة الشعب الليبي في الحفاظ على ثرواته وتنميتها.

وقال “وقد وجدنا التفهم من الجميع للمشكلة التي تواجهها المؤسسة الليبية للاستثمار، ولم نستمع إلى أي حجة تمنع المجلس من القيام بما طلبناه، وهو تمكين المؤسسة من إدارة أموالها في إطار التجميد القائم. ومع ذلك فوجئنا بالإصرار على عدم الاستجابة لطلبنا، الأمر الذي يعني أن المجلس سيكون مسؤولا من الآن فصاعدا عن الخسائر التي سيتكبدها الشعب الليبي في صورة فوائد لم تحصـّل، والتي تزيد عن ملياري دولار سنويا.” وأعرب السفير الليبي عن الأمل في أن يعود المجلس إلى هذه المسألة في وقت قريب ويقرر ما طلبه الوفد الليبي.

ورحب الدباشي بانتقال المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني إلى العاصمة طرابلس. وأكد أن ليبيا لن ترى الأمن والسلام إلا بعودة الحكومة الشرعية للعمل من العاصمة في بيئة آمنة.

وكالات

المشاركة