نشر تنظيم الدولة الاسلامية ” داعش ” الذى يبسط سيطرته منذ ما يزيد عن سنة على مدينة سرت ضمن ما يسميها ” ولاية طرابلس ” تقريرا مصوراً بعنوان ” أن أقيمو الدين ” تضمن لقاءات مع مسؤولي ما يسميها عناصره و قادته بـ ” المحكمة الاسلامية ” بالمدينة و يترأٍسها قضاة أجانب و يعنمل بها أشخاص من كل الجنسيات المتواجدة في صفوف التنظيم هناك .
و أظهرت لقطات من المقطع عناصر التنظيم الارهابى و هم يقومون بقطع يد أحد أبناء المدينة و جلد آخر و إعدام ثالث بتهم تتراوح بين ” السرقة و الزنا و الردة و موالاة جيش الطواغيت ” . و تؤكد مصادر المرصد فى مدينة سرت أن هذا المقطع تم تصويره مطلع الاسبوع الجارى نسبة إلى تاريخ تنفيذ حكم إعدام بحق إثنين من رجال الامن وسط المدينة .
الجديد في هذا الاصدار بعيداً عن وحشية التنظيم المعهودة هو إعترافه بجمع مبالغ مالية من أهالى المدنية كجزية منهم تحت بند الزكاة ، و ترجح المصادر بأنه يقوم بإستغلال هذه الجبايات فى تمويل جزء من ناشاطاته الارهابية و دفع مرتبات عناصره لكي يمعنوا فى قتل الليبيين و التنكيل بهم هناك .
المفاجأة كانت في إستعراض الاصدار للقطات من داخل مبنى ما يسمونها بالمحكمة الإسلامية و مكتب الحسبة إضافة مكتب الاستتابة الذي يستقبل المواطنين العاملين بسلك الشرطة او الجيش او الجمارك و غيرها من الوظائف الامنية و المالية و الادارية لكى يعلنوا توبتهم مقابل تأمين حياتهم ، و هي مكاتب تستغل عقارات مملوكة للدولة الليبية و كانت تشغلها بعض الاجهزة الخدمية و الامنية فى المدينة إبان النظام السابق . و في ما يلى جزء من هذه الصور .
