ليبيا -أعرب التكتل الوطني للإصلاح اليوم السبت في بيان تحصلت المرصد عن نسخة عنه عن قلقه من القرار 44 لسنة 2016 و الصادر عن الإتحاد الأوروبي لفرض عقوبات بحق رئيس مجلس النواب عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي المنتخب.

و أبدت الكتلة في بيانهارفضها العقوبات التي أصدرها الإتحاد الاوربي على المستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب و إعتبرت الكتلة هذا الإجراء تدخلاً سافراً في الشؤون الليبية وتعدي على دور الأمم المتحدة ورعايتها للحوار السياسي .

و أكدت بأن المستشار عقيلة صالح لم يمنع التصويت في جلسة 2016/2/23 وأن ما حدث هو شجار وخلاف حاد بين الأعضاء ولم يكن السيد عقيلة طرفا فيه وقام برفع الجلسة لأن إستمرارها كان سيؤدي الى فوضى عارمة وعواقب وخيمة .

و تذكر الكتلة الإتحاد الأوربي بأن ليبيا ليست جزء منه أو تابعة له حتى يفرض عقوبات على رئيس السلطة التشريعية الشرعية الوحيدة فى البلاد بسبب أمر و خلاف سياسي داخلي.

و نبه أعضاء الكتلة الإتحاد الأوربي إلى أن من قام بالإنقلاب على المسار الديمقراطي و دمر المطار و هاجم حقول النفط و دعم الإرهاب و إجتاح المدن هو الأولى بالعقوبات إلا إذا كان الإتحاد الأوربي شريكا في ذلك .

و لفتت الكتلة إنتباه أعضاء مجلس النواب جميعاً بأن تأييد هذه العقوبات أو السكوت عنها , ربما قد يؤكد ما ذهب إليه البعض بوصف الإتفاق السياسي و الاجسام المنبثقة عنه بإتفاق الوصاية و بالمشروع المفروض غصباً على الشعب الليبي .

و دعت الكتلة في ختام بيانها كل أعضاء مجلس النواب للتكاتف و العودة لعقد الجلسات و رفض فرض أي عقوبات على أعضاء المجلس والحرص على وحدة ليبيا ، و وضح البيان بأنه مهما بلغ الخلاف لابد من أن يجدوا له الحلول بالتعاضد والتعاون ،

وكشف البيان أن أعضاء كتلة الإصلاح سوف يعرضون مبادرة للحوار داخل مجلس النواب خلال الأيام القادمة .

 

المشاركة