اليمن- قال مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد إنه تم إرسال خبراء أمميين إلى الرياض وصنعاء، وهناك فريق آخر في الطريق إلى الكويت تمهيدا للمفاوضات التي ستنطلق في أبريل الجاري، لحل الأزمة اليمنية.

وأوضح ولد الشيخ أحمد في بيان صحفي أن خبراء سياسيين من الأمم المتحدة وصلوا إلى صنعاء والرياض، من أجل العمل مع وفود استئناف المحادثات، وأن فريقا آخر في طريقه إلى الكويت لوضع اللمسات الأخيرة على التحضيرات مع وزارة الشؤون الخارجية، ولم يحدد ولد الشيخ أحمد مواعيد إرسال الخبراء ولا عددهم ولا آليات تفصيلية لعملهم.

وأضاف المبعوث الأممي أن “الاستعدادات تجري حاليا لإجراء محادثات السلام اليمنية – اليمنية، تحت رعاية الأمم المتحدة في الكويت، ابتداء من 18 أبريل الجاري بهدف التوصل إلى اتفاق شامل، ينهي الحرب، ويسمح باستئناف حوار سياسي شامل وفقا لقرار مجلس الأمن 2216 .

وقال ولد الشيخ أحمد إنه يتطلع إلى مشاركة نشطة من الأطراف المعنية في المحادثات، داعيا الجميع إلى “اغتنام الفرصة لتوفير آلية للعودة إلى انتقال سلمي ومنظم على أساس مبادرة مجلس التعاون الخليجي ونتائج مؤتمر الحوار الوطني”.

وحث ولد الشيخ أحمد جميع الأطراف على “الانخراط بشكل بناء في المحادثات، بما في ذلك مجالات انسحاب الميليشيات والجماعات المسلحة، وتسليم الأسلحة الثقيلة للدولة، والترتيبات الأمنية المؤقتة، واستعادة مؤسسات الدولة واستئناف الحوار السياسي الشامل، بالإضافة إلى إنشاء لجنة خاصة للسجناء والمعتقلين”.

وفي هذا السياق رحب المسؤول الأممي بـ”الخطوات المشجعة التي اتخذت مؤخرا بين المملكة العربية السعودية وجماعة أنصار الله (الحوثي)، مثل الإفراج عن الأسرى، والتهدئة النسبية على الحدود”، وقال إن تلك “المبادرات عززت روح تدابير بناء الثقة الموصى بها في الجولة السابقة من المحادثات، وليس هناك شك في أنها يمكن أن توفر دافعا هاما في العملية السياسية”.

وكان مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن قد أعلن في 23 مارس الماضي أن أطراف الصراع اليمني، وافقوا على وقف “الأعمال العدائية” في البلاد، اعتباراً من منتصف ليل 10 من شهر أبريل الجاري، على أن تبدأ جولة مفاوضات مباشرة بين الأطراف في 18 من الشهر ذاته في الكويت.

وأوضح أن المفاوضات المرتقبة “ستركز على خمسة نقاط أساسية، هي: الانسحاب، وتسليم السلاح، والترتيبات الأمنية، والحل السياسي، وإنشاء لجنة لإطلاق سراح السجناء والأسرى.

وأشار أن النقطة الرابعة المتعلقة بالحل السياسي، تشمل استعادة الدولة لسيطرتها على جميع مؤسساتها، إلى جانب استئناف الحوار السياسي في البلاد.

المشاركة