د. فرج زيدان يكتب : الشرعية بعد ثلاث أشياء وفقاً لجوهر الاتفاق !

كتب د. فرج زيدان الباحث القانونى مقالاً بعنوان ” الشرعية بعد ثلاث أشياء وفقاً لجوهر الاتفاق ” تناول فيه الكاتب رؤيته من المنظور القانوني لحكومة الوفاق و مسألة نيل الثقة و تعديل الاعلان الدستوري و الترتيبات الامنية  ، يقول الكاتب

1 / إجراء تعديل دستوري وفقاً للمادة ( 12 ) من باب الأحكام الإضافية من الاتفاق السياسي التي تنص على استمداد الأجسام المنصوص عليها في الاتفاق السياسي ومن بينها ( المجلس الرئاسي ومجلس الدولة ) شرعيتها من الإعلان الدستوري وتعديله الملحق بهذا الاتفاق بعد توقيعه واعتماده ودخوله حيز التنفيذ .

والغاية من إجراء هذا التعديل هو تضمين الاتفاق للإعلان وكيما يكون جزء منه وحتى يدخل الاتفاق ضمن البناء القانوني للدولة الليبية ، ومن ثم يزال التعارض بين نصوص الاتفاق ونصوص الإعلان ، ويعد لاغيا كل ماهو منصوص عليه في الإعلان بتعارضه مع الاتفاق .

ورفعا للبس الذي وقع فيه البعض ، فإنه يجب التمييز بين الوجود المادي للمجلس الرئاسي وشرعيته ، فاللوجود المادي مترتب على الاتفاق وملحقه رقم ( 1 ) أما شرعيته التي تخوله ممارسة صلاحياته المنصوص عليها في الاتفاق فهذه لاتكون إلا بعد التعديل الدستوري ، ولذا فلو باشر المجلس الرئاسي بوجوده المادي أي تصرف يتعلق ‫‏بمهام رئاسة البلاد قبيل هذا التعديل الدستوري ، فإن ذلك التصرف يكون هو والعدم سواء ، لأن تصرفه هذا يكون اغتصابا للسلطة استناداً إلى قاعدة اتفاقية متعارضة مع قاعدة دستورية .

2 / تنفيذ الترتيبات الأمنية على الأرض ، وهو ما نص عليه الاتفاق السياسي بقوله ” يجب أن يتزامن مع تشكيل الحكومة تنفيذ الترتيبات الأمنية ” ولاحظ هنا أن القاعدة الاتفاقية تنص على على تنفيذ الترتيبات الأمنية بمجرد تشكيل الحكومة وقبل منحها الثقة من مجلس النواب حتى يطمئن مجلس النواب عند اقدامه على منح الثقة من تنفيذ هذه الترتيبات التي يأتي في أولها خروج جميع الميلشيات – سواءً المؤيدة للمجلس الرئاسي أو المعارضة – من المدن بما فيها طرابلس حتى تكون هذه الأخيرة آمنة ولا يرتهمن القرار السياسي للمليشيات ، فضلاً عن تمركزها خارج طرابلس وفقاً لخطة إعادة الانتشار … إلخ ، وهو مالم يتحقق حتى الآن رغم مضي أكثر من ثلاثة أشهر على توقيع الاتفاق في الصخيرات في 17 ديسمبر 2015 ؟

لذا فأنا أحيي البعض من النواب المعارضين على موقفهم من عدم منح الثقة للحكومة إلا بعد تنفيذ الترتيبات الأمنية التي اعتبرها هي ‫‏الغاية السامية التي دخل من أجلها مجلس النواب إلى المفاوضات وقدم تنازلات مؤلمة مع من انقلبوا على المسار الديمقراطي ودعموا الإرهاب بمختلف أشكاله ، وأستغرب من أولئك النواب المؤيدون ومن لف لفهم – الذين يتفنون في إلقاء محاضرات للشعب عن الوفاق والتوافق – إصرارهم لمنح الثقة لحكومة فضلا عن توافر شبهات الكفاءة بشأنها وقبل تنفيذ الترتيبات الأمنية التي تقتضي خروج المليشيات من طرابلس ، بل صرنا نسمع هذه الأيام بالمليشيات المؤيدة والمليشيات المعارضة وفي جميع الأحوال من مكن السيد السراج ومن معه من الدخول لطرابلس ويأمنه حالياً هم ‫‏المليشيات .

3 / منح الثقة ، للتأكد من توافر عناصر تشكيل الحكومة المتمثلة في ” الكفاءة ، والبعد الجغرافي ، وتمثيل المكونات ، والمرأة والشباب ” والاتفاق السياسي يمنح سلطة التقدير لمدى توافر ذلك للبرلمان ، وعليه ، فلا شرعية لحكومة الترويكا المسماة بحكومة الوفاق إلا بعد منح الثقة عبر البرلمان وليس عبر ‏أسرة الناتو .

ولا يجوز للبعض أن يستخدم مخالفة وقعت من بعض النواب على التصويت للحكومة في أن يبرر منحها بنفس الأسلوب المخالف الذي لا حظناه على البعض الذي يرى إمكانية إضفاء الشرعية عبر بيان حمل توقيعات ثبت أن بعضها مزور وهي جريمة جنائية وعمل غي أخلاقي يصدر من بعض النواب الذين يرفعون شعار التوافق ، ومن الطبيعي أن تكون الأخلاق والوطنية بعيدة عن حسابات من يتباهى بالاستقواء بالأجنبي وتهديدات حلف الناتو .

د.فرج زيدان