شكل المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق اليوم الاحد بموجب القرار رقم (6) لسنة 2016 لجنة برئاسة عضو المجلس الرئاسي فتحى المجبري تحل محل وزارة المالية تتولى مراجعة واعتماد أذونات الصرف للوزارات و الهيئات الحالية ،حتى إستلام الوزير الجديد.
كما أصدر المجلس الرئاسي بيانه رق (7) لسنة 2016 الذي جاء فيه بحسب المادة رقم (1) تجميد الحسابات المصرفية للوزارات و الجهات و الهيئات و المصالح العامة الممولة من الخزينة العامة بإستثناء الباب الأول المتعلق بالمرتبات و المزايا.
و وضح البيان في المادة رقم(2) تكليف اللجنة المكلفة بقرار رقم (6) لسنة 2016 الإفراج على الحسابات المشار اليها بالمادة رقم (1) و ذلك بعد إستلام طلب إفراج من الجهة المعنية.