القاهرة – قالت مصادر في النيابة العامة لرويترز إن محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر طالب من النائب العام فتح التحقيق مع ما بين 12 و15 شركة صرافة لتسببها في أزمة الدولار.
وقال أحد المصادر ان محافظ المركزي اجتمع مع النائب العام وطالب فتح تحقيق مع ما بين 12 إلى 15 شركة صرافة لتسببهم في أزمة الدولار من خلال امتناعهم عن عرضه مما سبب في ارتفاع سعره بالسوق وتعمل بمصر نحو 111 شركة صرافة وفقا لبيانات البنك المركزي.
وتعاني مصر كثيفة الاعتماد على الواردات من نقص في العملة الصعبة منذ انتفاضة 2011 والقلاقل التي أعقبتها وأدت إلى عزوف السياح والمستثمرين الأجانب وتراجع إيرادات قناة السويس والعاملين في الخارج.