القاهرة – نشرت الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر اليوم الثلاثاء قرار مجلس إدارتها في الجريدة الرسمية بضوابط إصدار السندات المغطاة في إطار سعيها لتنويع الأدوات المالية غير المصرفية.

وقال شريف سامي رئيس الرقابة المالية في بيان صحفي إن السندات المغطاة تستخدم في أكثر من 20 دولة وأن نسبة كبيرة من تلك الإصدارات تتمثل ضماناتها في عقارات إلا أن الطائرات والسفن تستخدم أيضا وتلجأ لها هيئات وشركات عامة إضافة إلى القطاع الخاص.”

وأضاف شريف أن من ضمن الضوابط أن “تكون السندات المغطاة مدعومة بالتدفقات النقدية لحقوق مالية (تحصيلات) وتكون مضمونة بالأصول محل التمويل… وتكون الضمانات الاضافية التي يتم إقرارها لسداد قيمة وعائد السندات المغطاة إما أصول عقارية أو منقولة.

ومن ضمن الضوابط التي أصدرتها الهيئة أن تكون الشركة المصدرة للسندات المغطاة أصدرت قوائم مالية عن سنة كاملة قبل تقديم طلب إصدار السندات للهيئة.

والسندات المغطاة هي السندات التي تصدرها شركات مساهمة مقابل ضمان محفظة مستقلة من حقوقها المالية الآجلة بالاضافة لضمانات أخرى.

ويشترط ألا تقل قيمة محفظة الحقوق المالية المستقلة للشركة عن 20 مليون جنيه وأن يزيد إجمالي قيمة محفظة الحقوق المالية المستقلة والضمانات الاضافية بنسبة 20 بالمئة على الأقل عن إجمالي قيمة الإصدار من السندات المغطاة وعوائدها.